تجمع داعمون للتغيير يصف قرار هيئة الاعلام والاتصالات بمنع 44 مؤسسة اعلامية من العمل بأنه سابقة خطيرة ويدعو اللامي الى التدخل العاجل

وصف الأمين العام لتجمع داعمون للتغيير محمد الأفندي قيام هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية بمنع 44 مؤسسة اعلامية من العمل داخل العراق بأنه : إجراء غير صائب يصب في خانة تكميم الافواه ، داعيا نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الى التدخل العاجل في الموضوع .

وذكر في بيان له : إن هذا الإجراء لايعبر عن عملية ديمقراطية بل هو يصب في بناء الدكتاتورية وسلب حرية الاعلام ، وهذه سابقة خطيرة علينا ان نتصدى لها .

واضاف : اذا كانت مبررات الهيئة هي تطبيق للقانون فعليها ان تطبق القانون على نفسها وعلى اعضائها قبل تطبيقها على السلطة الرابعة ، لكون الهيئة غير شرعية وغير مصوت عليها من قبل مجلس النواب وهي تعمل دون ان يشرع لها قانون من مجلس النواب ، بل هي معتمدة على قانون الحاكم المدني بول بريمر حتى يومنا هذا .

وبين : ان على هذه الهيئة ان تخضع لسلطة البرلمان ، ولابد لنا هنا أن نحذر بعض الجهات التي تحاول ربط الهيئات المستقلة بها ، وعلى مجلس النواب أن يوقف هذه الهيئة عند حدها لأنها بدأت بالفعل تخرق الدستور وتسلط سيفها على رقاب وسائل الاعلام المستقلة ، بل باتت شبيهة بدائرة التوجيه السياسي أيام النظام السابق .

وتساءل الأفندي : أين الهيئة من الفضائيات التي تدعم من الخارج؟ وأين هي من الفضائيات التي تحرض على الفتنة؟ وهل تركت تلك الفضائيات التي خرجت عن جميع الضوابط وجاءت لمحاربة فضائيات الداخل التي تراعي أخلاقيات مهنة الصحافة وتحمل على عاتقها مهمة اصلاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدمي ؟ .

وتابع : نحن مع سلطة القانون وسننفذ قرارات الهيئة فقط عندما تحصل على شرعيتها من البرلمان ، في حين انها الى الآن لاشرعية لها .

وأبدى استغرابه من : توجيه مدير عام العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية كتاب تعميم الى كافة قوات الشرطة الاتحادية وشرطة الحدود لمنع عمل هذه الفضائيات ، مضيفا : كنا نأمل ان تكون وزارة الداخلية عونا لوسائل الإعلام وليست أداة لإخافة العاملين بها .

وأشار الى : ان قانون حماية الصحفيين يجب ان يكون هو الفيصل في مثل هكذا قضايا تكون فيها حرية التعبير على المحك ، داعيا نقيب الصحفيين مؤيد للامي وكافة المنظمات الاعلامية المحلية والعالمية الى : التصدي لمشروع هيئة الاعلام والاتصالات الذي تحاول من خلاله خنق الحريات الاعلامية وقطع أرزاق الصحفيين الذين حرموا كبقية شرائح المجتمع من حقهم في التعيين .

وشدد على : ضرورة تكاتف جميع المؤسسات الاعلامية المشمولة بقرار المنع وتنظيم اعتصام مفتوح ردا على قرار الهيئة ، مضيفا : ان على الجميع ان يعلموا بأن الصحفي العراقي لديه نقابة تدافع عن حقوقه .

يذكر أن هيئة الاعلام والاتصالات كانت قد أصدرت توجيها الى وزارة الداخلية يقتضي عدم التعاون مع عدد من وسائل الاعلام وعدم السماح لها بممارسة نشاطاتها لكونها (غير مرخصة).

الشبكة الاخبارية للانباء