الاسباب التي دعت الى إعتقال الحيدري والتميمي .. وثائق مرفقة

لطالما أكّد الشركاء السياسيون, على ضرورة تطبيق القانون والعدالة بحق الجميع ,إيمانا منهم إن تطبيق القانون والامتثال للدستور كفيل بشفاء العراق من علله التي يعاني منها ,و سيرمي خلف ظهره جميع مسميات الفساد والمحسوبية وبقية الامراض العضال التي أنهكت جسد العملية السياسية

لكن حين تبادر السلطات القضائية بتحريك ملفات الفساد ,والتي جميعها تستند الى أسس ووثائق وإعترافات واضحة لا لبس فيها ,نرى حينها إن من كان يدعو الى محاربة الفساد والمفسدين ,نجدهم أول المدافعين عنهم

فالمرتشي يحاسب إن كان موظفا صغيرا في أحدى الدوائر البعيدة عن الاحزاب والكتل السياسية ,لكن الاصوات تتعالى للدفاع عنه إن كان هذا الفاسد محسوب على هذه القائمة أو تلك

قبل أيام تم إيقاف رئيس مفوضية الانتخابات مع مساعد له "فرج الحيدري وكريم التميمي" وذلك بتهم فساد وإستغلال سيء للوظيفة طالتهم الاثنين معا , وعلى الرغم من إن قرار إلقاء القبض بحقّهم قد تم وفق الضوابط الاصولية والقانونية وبالجرم المشهود ,إلا إن أغلب الكتل السياسية قد إندفعت للمطالبة بإطلاق سراحهم "فورا" !! بل الادهى من ذلك هو قيام بعض الشخصيات السياسية بتوجيه النقد اللاذع الى رئيس الوزراء نوري المالكي ,متهمين إياه بالوقوف خلف عملية الاعتقال تلك ,دون أن يعي هؤلاء مفهوم فصل السلطات الثلاث عن بعضها البعض "التنفيذية والتشريعية والقانونية

ولم يتطرق أيا من هؤلاء المتحمسين لإطلاق سراح الحيدري والتميمي الى التهم القانونية التي تلتف حول عنق هؤلاء الفاسدين ,بل وصل الحال بأحد السياسيين الى القول إن "مبلغ الفساد المالي في موضوع الحيدري هو مبلغ تافه ولا يستحق الاعتقال!!" في دعوة صريحة من هؤلاء الى نشر ثقافة الفساد المحسوبية والرشاوي وإختلاس المال العام

وبالعودة الى قضية فرج الحيدري وكريم التميمي سنورد بعض التفاصيل المدعمة بالوثائق الرسمية

قدم المفوض اسامة العاني طلب الى رئيس مفوضية الانتخابات "فرج الحيدري" لصرف مكافأة الى موظفي عقارات البياع وذلك بسب ما أسماه ب "انجاز معاملات تخصيص قطع الارضي الخاصة بهم

كما قام كريم التميمي باصدار الامر الاداري ,وكتب في الامر "بسبب انجاز اعمال المفوضية !؟" وهنا نسأل .. ما هي اعمال المفوضية التي انجزها موظفي عقارات البياع !؟
علما إن أي مكافئة تصرف الى غير العاملين في المفوضية ,فإنها تصرف لانجاز اعمال خاصة بالدائرة المعنية وليس لاغراض شخصية كما تنص القوانين واللوائح

يضاف اليه تلاعب "كريم التميمي" بكتاب اسامة العاني وذكر في امره الاداري "لانجاز اعمال المفوضية" لانه يعلم قبل غيره ان هذا الاجراء يعتبر مخالفة قانونية صريحة ,وهي العبارة الذي ساقها اسامة العاني في كتابه

عراق القانون