عضو في الطاقة النيابية يكشف لـ[أين] عن وثيقة بوزارة النفط تكشف ضياع الملايين من براميل النفط الخام [صوتي]

كشف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية عن وثيقة صادرة من وزارة النفط تكشف عن ضياع كميات من النفط الخام تقدر بملايين ن البراميل خلال السنتين الماضيين .

وقال عضو اللجنة فرهاد الاتروشي لوكالة كل العراق [أين] ان " الوثيقة الصادرة من وزارة النفط هي عبارة عن كتاب موجه من وزير النفط عن كميات الانتاج في حقول جولات التراخيص لعامي 2010-2011 والفرق بين ما سجلته الشركات النفطية وما تسجله الحكومة حوالي [50] مليون برميل نفط خام خلال سنتين ".

وأضاف "ان مجموع الفروقات لعام 2010 بين كميات الانتاج وبحسب كشوفات المقاولين المرسلة الى دائرة العقود والتراخيص وتقارير الانتاج والتصدير لشركة نفط الجنوب بلغ حوالي 14 مليون برميل في 2010 ضائعة في حين ان الفرق لعام 2011 يبلغ 35 مليون وأكثر من [573] برميل وبذلك يكون مجموع الفرق الكلي ومنذ بدء الانتاج لشهر تموز 2010 ولغاية شهر كانون الأول الماضي 2011 هو 49 مليونا وأكثر من [465] الف برميل كما موضح في الجدول المرفق طياً في الوثيقة ".

وأشار الاتروشي الى ان " هذا الامر هو عجيب حيث يعني ان خمسين مليون برميل وخلال سنتين وبحسابها على 100 دولار سيكون الناتج خمسة مليار دولار مفقودة وهذا بحسب وزارة النفط من الدائرة الفنية قسم المطابقة في الكتاب العدد ف 9/230 بتاريخ 6 من آيار عام 2012 ".

وتابع "ان القصد من هذا الامر ان هذه جزئية لما يتحدث به المسؤولون في وزارة النفط عن انجازات الوزارة ولجنة الطاقة الوزارية قد فشلت فشلاً كبيراً في ملفي النفط والكهرباء أما بخصوص المشتقات النفطية ففيها ايضاً فساد كبير وبحسب الارقام الموجودة في الوثيقة حوالي 650 – 700 الف برميل من النفط الخام يتم تصفيتها وتوزع منها على الشعب والمحافظات كمشتقات نفطية من بانزين ونفط ابيض وما شابه ".

وبين ان " اقصى كمية يتم تصفيتها من هذه النسبة تبلغ 400 الف برميل وان 200 الف برميل أو أكثر أحياناً تضيع في عملية التصفية حسب قول المسؤولين ونحن سألنا خبراء فنيين بهذا المجال فقالوا ان كل 100 برميل تكون نسبة المفقود والضائع 5% وهو قياس عالمي من تلف ومحروقات وتبخير وما شابه لكن فقدان 200 الف برميل من اصل 700 الف أمر غريب ".

ولفت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية الى ان " هذه المستقات النفطية تباع للمحافظات باجور رمزية فكل برميل منها يباع مثلاً للمحافظة او للاقليم ما قيمته 8 دولارات وهذه الاموال ايضاً لاتدخل الموازنة المالية في كل عام ولانعرف اين يكون مصيرها وهذه كلها نماذج بسيطة من الفساد في وزارة النفط ".

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.

اين