صيدليات وهمية وأطباء لا شهادات لهم..والجهات الرقابية نائمة على وسادة (محاصصة المناصب)!
بعدما أنهى المحرّر كتابة، تحقيقه، أو (ريبورتاجه)، ذيّله بملاحظة إلى سكرتير التحرير تقول: رأيت الخوف في عيون الأطباء الذين كنت أطرح أسئلتي عليهم، أو أتبادل معهم أطراف الحديث بشأن (تسريب الأدوية الى الأسواق)، و(دائرة الخداع بين الطبيب والصيدلاني، لابتزاز المريض)، و(حجم تجارة الأدوية المغشوشة في البلد)، و(الأطباء الوهميين)، و(الصيدليات الوهمية التي يفتحها غير ذوي الاختصاص، والشهادة)، و(غياب الجهات الرقابية الصحية)، وغير ذلك من القضايا التي يتناولها هذا التحقيق. بصراحة مازال الأطباء يخشون (القتل)، ولذا يجفلون من ذكر أسمائهم لجهة صحفية أو لغيرها..وألجأني ذلك الى الإصغاء لخوفهم، خوفاً على حياتهم، بأنْ ذكرتُ أسماءهم باختصار، أو بالحروف الأولى من أسمائهم -كما طلبوا- فقط لكي يكاشفوني بما في صدورهم من هموم وآراء ومعلومات، وإن لم يكن الذي قالوه، هو كل ما يعتلج في قلوبهم...ولعل الخوف وحده من عاقبة الكلام هو الذي أسكتهم عن كشف الكثير من التفاصيل.... ليس بوسع أحد في هذا البلد أنْ يعطيهم (الراي والأمان)، لأن الحقيقة مازالت تفيد أنّ الجميع في خطر!. وليس الذين يتصدّون لهذه الأمور بأسمائهم الصريحة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين العراقيين، سوى جنود في مناطق الحجابات، والسواتر الأولى لسوح معارك الحق ضد الباطل في هذا البلد.
سوق "الخداع"..وقسم أبوقراط يقول الطبيب ن. ق، وهو أخصائي الباطنية، أنّ منطلقه الأساس، هو التعاون مع المريض، والحرص على صحته. ويرى أن عمل الطبيب إنساني بالدرجة الأولى. لهذا يشدّد على أهمية تطوير العمل الصحي، بما في ذلك جوانب مثل جانب الابداع ومواكبة التطور في الخدمات الصحية لكل ما موجود في دول العالم المتقدمة. وحسب معلوماته، أنّ الشخص المسؤول عن [تسريب الادوية] إنما هو تاجر ظالم من خارج مهنة الطب وليس له علاقة بها، ومحض غايته فقط [الربح المادي]، بغض النظر عن نوع الدواء المستورد، أو صلاحيته، أو "أضراره" على حياة البشر في هذا البلد الذي تتعرّض فيه صحة الإنسان لأفظع عمليات “التآمر السرّي”!. وبالنسبة الى العهود، أو قسم الشرف، أو "قسم أبوقراط"، كإطار أخلاقي وسلوكي في مهنة الطب، فمن غير المعقول -عند الدكتور نون قاف- أنْ يكون الطبيب الذي درس سنوات عديدة في كلية الطب او طب الاسنان او الصيدلة او المعاهد الطبية، فأقسم ان يسخر كل طاقته وعلمه لاجل خدمة المريض، أنْ يدخل في "سوق" هذه الاعمال المشبوهة. ويستدرك الطبيب قائلاً: لكن المصيبة تكمن في حقيقة أنّ الطبيب و الصيدلي يلوذان أحيانا بـ"وسائل غش أخرى"، كخداع المريض عن طريق إبرامهم "توافقات سرية" بهدف الربح الفاحش من دون اي اعتبار لشرف المهنة والامانة الجليلة الملقاة على عاتق الاطباء. ويتساءل ن.ق: ما ذنب المريض ان تكتب له وصفة علاج بخط مشفر كي يضطر شراء "أدوية محدّدة" من الصيدلية التي يحددها الطبيب له والتي تبيع الدواء باسعار عالية الثمن لا تتناسب مع مقدار دخل المواطن..وتتعقد المشكلة حين لا تتوفر البدائل المناسبة للمريض..ماذا يعمل؟ وما ذنبه في هذا الذي يحدث له في لحظة عسيرة، يكون فيها بأمس الحاجة الى من يمدّ له يد الرعاية؟. وثمة نظرة مشرقة، لكنّها مشوبة بالحزن في حديث الطبيب ن. ق، فهو يعتقد أنّ العمل الصحي في العراق من حيث التنظيم الاكاديمي مواكب لما هو عليه في دول العالم المتقدمة، لكنّ المشكلة في التطبيق وادامته بسبب قلة الكوادر الطبية وعدم فتح الأبواب "بما هو مستطاع" نحو الدراسات المتقدمة، والايفادات والمشاركة بدورات طبية متخصصة في الخارج. قد يحدث بعض ذلك، لكنّه يؤكد على ضرورة حدوثه، بشكل اوسع. ويكشف الطبيب عن عدم رضاه عن ملاءمة الابنية للمستشفيات والمراكز الصحية، أما المعدات والمستلزمات الطبية الموجودة فيها، فإنها بحسب وصف الطبيب لا ترتقي الى مستوى التطور المنشود. وشدّد على القول “إذا ما توفرت هذه المستلزمات فان مستقبل العمل الصحي في البلد سيكون متطوراً ومواكبا لمثيله في العالم المتطور.
العراق..سوق رائجة للأدوية المغشوشة.. كشف لنا الصيدلاني إيهاب سلام الحاصل على شهادة الماجستير في الصيدلة، أنّ حجم تجارة الادوية المغشوشة سنويا في العالم يبلغ اكثر من 70 مليار دولار حسب تقارير عالمية صادرة من منظمات صحية عالمية اميركية، وان اغلب الادوية المغشوشة تروج في الدول النامية والبلدان غير المستقرة أمنيا ومنها العراق. الصيدلاني يؤكد أن ظاهرة انتشار الادوية المغشوشة في البلد، بدت في الآونة الأخيرة واضحة وبشكل ملفت للنظر، بسبب ضعف الرقابة الصحية والتجارية من قبل الدولة تجاه هذا الموضوع وكذلك ضعف الاعلام الصحي وانخفاض المستوى المعيشي للمواطن العراقي، مما ادى الى توجهه الى السلعة الرخيصة الثمن.
وبين الصيدلاني انه في بعض الاحيان يؤدي الجشع والطمع لذوي النفوس الضعيفة من العاملين في المهن الطبية إلى عقد اتفاقيات مشينة مثل الاتفاق بين الطبيب وصاحب الصيدلية بأن يعطي الطبيب للمريض وصفة طبية ويرساله الى صيدلية معينة مقابل نسبة من الارباح تعطى له من قبل الصيدلي واعتقد ان الدخلاء على المهنة من اصحاب الصيدليات ادى الى ذلك الامر لان من مجموع 30 صيدلية تدار 4 صيدليات فقط من قبل الاختصاص والباقي تدار من قبل من هم خارج المهنة.
إن وزارة الصحة -الحديث للصيدلاني إيهاب سلام- تقوم جاهدة بدعم الواقع الصحي ولكن المعوقات كثيرة امامها منها المحاصصة في المناصب، ذلك أن اغلب المدراء العامين، ينتمون لبعض الاحزاب، وهم بعيدون عن الاختصاص وتحدث عن ظاهرة الغش الدوائي وعدم معرفة مصادر الدواء وانتشار الصيدليات غير المجازة او التي تدار من قبل التجار وظاهرة بيع الدواء على الارصفة وعدم السيطرة على استيراد الادوية من قبل الدولة وكل محافظة تستورد الادوية بعيدا عن سيطرة وزارة الصحة المركزية وكذلك مصانع ادوية القطاع الخاص المحلية والتي تعمل على شراء الامتياز حيث انها لا تمتلك ابسط مقومات التطبيق لتصنيع الدواء الجيد واهمها اجراء الفحوصات على المواد الاولية الخام التي تدخل في تركيب الدواء.
وبين الصيدلاني ان الجهات الرقابية لوزارة الصحة مفقودة وفي الاونة الاخيرة اخذت الاجهزة الامنية من الشرطة والجيش على عاتقها القيام بدور الرقابة الصحية وهذا الامر يدعوا الى الدهشة وتساءل اين دوائر الرقابة الصحية والتفتيش ودور النقابة في ذلك. وتابع: ان الوضع الامني والاجتماعي القاسي للبلد وعدم اقرار قانون حماية الاطباء، أديا الى هجرة الكفاءات الطبية..وشدّد على القول: عندما نشجعهم للعودة لابد من ضمان حقوقهم وامنهم لخدمة البلد وبصراحة اذا بقى حال البلد على ما هو عليه الان فانا من الذين لديهم فكرة الهجرة خارج البلد.
وقال يجب على الطبيب ان يقوم بالدور التثقيفي للمريض بحيث يحترم مهنته ويعطي النصح في العلاج الرصين والاهتمام النفسي وكذلك يجب ان يكون للصيدلي دور في ذلك الامر من خلال صرف العلاج المناسب ذو المنشأ العالمي.
وقي ختام كلامه بين الصديلاني ان الواقع الصحي في العراق مزري وقاسي لذا لابد من الحد من ظاهرة الفساد وقيام دوائر الرقابة والتفتيش بدورها الفعال وعلى الحكومة الرشيدة ضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز النزاهة في الدوائر الصحية كافة وكذلك ضمان حصول المواطن على الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال توزيع الادوية بالشكل الصحيح ويستخدمها المريض بشكل سليم هذا الامر يؤدي الى المنفعة العامة للمجتمع بشكل عام.
دعوة مشروطة لعودة الكفاءات المهاجرة.. ويأخذ خيط الحديث الطبيب ث . ص اختصاص جراحة عامة، مؤكداً ان فلسفة الطب لديه هي خدمة الناس وتقليل الالم لدى المريض قدر المستطاع بدون النظر اليه من الناحية المادية او اللون او الجنس. واضاف ان هدف الطبيب هو اراحة المريض دائما من الالم سواء بالتدخل الجراحي او عن طريق الادوية او من الناحية النفسية وعندما تكون الادوية المستعملة في علاج المرضى غير ذات جدوى من ناحية النوعية والكفاءة اي مغشوشة عندئذ تكون النتيجة سلبية بالنسبة للمريض والطبيب في نفس الوقت على حد سواء.
وبين الجراح ان الدواء سلاح ذو حدين فاذا استخدم بصورة صحيحة فهو يساعد المريض وعلى الشفاء واذا استخدم بصورة سيئة يكون سببا لامراض اخرى تضاف الى المريض. وقال: نحن كاطباء نرفض الاتفاق بين الطبيب مع اي جهة اخرى بخصوص المريض الا الذي يعمل على شفاء المريض. وأكد ان وزارة الصحة هي الدائرة المخولة قانونيا في العمل على مساعدة المستشفيات في عملها وتطويرها وهي جزء من حالة المجتمع سواء كان هذا سلبيا او ايجابيا.
وفي رأيه ان الطب في البلد يمتلك سمعة جيدة لان اطباء العراق من الكفاءات الطبية المتميزة عالمياً. وأكد قوله: “ندعو زملاءنا الاطباء بالعودة الى الوطن لخدمة اهلهم وذويهم وندعو الحكومة الى الاهتمام بهذه الكفاءات التي كانت المثل الاعلى لنا في خدمة المواطن”.
ونصح الجراح المواطنيين بضرورة تجنب المحتالين من الذين ينسبون انفسهم على المهنة الصحية والطبية وان يراجعوا المؤسسات الصحية الرسمية لانها تقدم الخدمات الصحية لهم بناء على اسس علمية. وأضاف: “نأمل تطوير المؤسسات الصحية في البلد لتصل الى مستوى الدول المتقدمة وذلك بتوفير الوسائل التقنية والابنية النظامية”.
انتحال صفة "طبيب" طامة كبرى.. وفي مقابلة مع طبيبة الاسنان أ . أ، أكدت أن جميع المهن في البلد تتعرض لكثير من جرائم الغش. ووصفت هذه الجرائم بـ"الطامة الكبرى". وقالت: إن لذلك عدة اسباب منها ان هناك من يدعون انهم اطباء (مثل المعاون الطبي او اي شخص يجلس مكان الصيدلي في الصيدليات) فيمارس "العمل" تحت وصف أطباء، وما هم بأطباء. ولعل جهل بعض المواطنيين يجعلهم يتبعون هؤلاء الاشخاص مع أنهم يعرفون جيدا انهم ليسوا اطباء اوصيادلة ولكنهم ياخذون الدواء منهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة لان اجرة الطبيب الجيد مرتفعة الثمن وكذلك الدواء ذو المنشأ الجيد غالي الثمن فيعتقدون ان مراجعة هؤلاء انسب الحلول.
وتشير الطبيبة أ.أ إلى ان ممارسة هؤلاء الاشخاص للمهنة بدل الاطباء والصيادلة ياتي بسبب عدم وجود رقابة صحيحة من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة. أما إذا وجدت الرقابة فهي روتينية وليست مؤثرة على هؤلاء الاشخاص. واضافت الطبيبة يجب توعية المواطنيين صحيا عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لان التوعية الصحية ضرورية للانسان البسيط الذي لا يعرف ابسط مقومات الصحة العامة وان هذا الامر معمول به في كافة انحاء العالم الا العراق. وختمت الطبيبة حديثها بتأكيد وجوب ان تأخذ وزارة الصحة على عاتقها نشر الفكر الصحي في جميع شرائح المجتمع وخاصة المدارس والاعداديات من خلال زيارة الاطباء ذوي الاختصاصات المختلفة الى هذه المؤسسات لتوعية الاطفال والشباب من خلال محاضرات صحية تثقيفية.
بقي أن أقول في ملاحظة أخيرة: رفض الأطباء الكشف عن "وجوههم الخيّرة" بالتقاط صور لهم، خوفاً من "الانتقام"، أو من "المشاكل" في أقل التقديرات، لأنهم كما قالوا حريصون على حياتهم، وحريصون أيضاً على دوام معاونتهم للمرضى.