إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي ..

إن كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ، كلمات قليلة لم تزدحم على هذا السطر لتبرز عضلاتها فحسب وإنما لكي تقحم نفسها في موضوع يفوق كل قياسات الأهمية حيث بات موضوع المستشفيات الأهلية بحاجة إلى متابعة جادة وحلول سريعة وناجعة للقضاء على آليات القتل المنظم واللامبالاة والإهمال والتقصير في أجنحة هذا المستشفيات التي لا تكتفي بـ(حلب) الجيوب وإنما بمد سكين الموت ومشارط النهاية إلى أحشاء المواطن البرئ.

 كلنا نتفق على الرسوم الباهظة لهذه المستشفيات ولكننا يقيناً لا نتفق على نجاح العمليات الجراحية وما بعدها بعد أن شهدت هذه المستشفيات أكثر من حالة وفاة نتيجة إهمال الطبيب الذي يجري العملية أو من يقوم بوضع(المخدر) أو هذا وذاك ، فالموت لا يحتاج إلا للحظات بسيطة من الضمير الميت ، وما بالك بـ(تشكيل عصابي) مجرد من الإنسانية.
إذا أردت أن احدد شئ ما في هذه الأسطر فأني أشير إلى واحدة من هذه المستشفيات التي تفوح منها رائحة الموت وهي مستشفى الكاظمية الخاص(الأهلي) التي تتربع وبامتياز على عرش خطف أرواح المرضى والحكم على مرضى آخرين بحياة معتلة لينقل المريض المسكين فيما بعد من واقع مرير إلى واقع أمر ، هذه المستشفى التي لا تتحدث إلا بلغة(الملايين) بعيدة تماماً عن مهنية الطب والغاية الرئيسية من ممارسة هذا العمل الإنساني وماذا يعني لجوء المريض إلى المستشفى ، لا بل تمادت كثيراً في غيها لتصبح أبشع مكان تنقبض منه القلوب بعد أن ترك فيها أناس كثيرون مآس شتى وسالت بسببها انهار من الدموع بفقد الأحبة بين أيدي عصابة من إدارة وممرضين وأطباء يعشقون لعبة زهق الأرواح ببرودة أعصاب.
من المستغرب أن تكون أرواح الأبرياء رهن(تجار) يديرون مستشفى مع عدد من الأطباء بصفة تجارية لا طبية ، فمدير المستشفى الذي كان (عامل بناء) يوماً ما قبل أن يستولي على ارض عائدة لعائلة تم تسفيرها عنوة من قبل النظام البائد يدير مع ابنه هذه المستشفى والاثنين لا ناقة لهما ولا جمل بمهنة الطب ، فهما يديران مكاناً تعقد فيه الصفقات الكبيرة بين الطرف الأول وهو مدير المستشفى(التاجر) وبين الطبيب أو الطبيبة (الجزار) لغرض تجريد المريض(الضحية) ثمن موته ، وعندما تنتهي حياة المريض على أيدي (القتلة) يعدون ذلك قضاء وقدر ويخلي مدير المستشفى مسؤوليته كونه لم يدير العملية لا بل هو صاحب الفضل الأكبر لأنه يجري هذه العمليات في مستشفاه اللعينة ، وهكذا يخرج مدير مستشفى الكاظمية الخاص من جرائم القتل هذه (مثل الشعرة من العجين).
هذه المستشفى كانت السبب في وفاة مرضى كثيرين كونها تجري العملية فحسب ، وأي خطأ يحصل أثناء أو بعد إجراء العملية هم في منأى عنه فيعمدون إلى نقل المريض إلى مستشفى آخر (حكومي) ليلقي حتفه بكل سهولة وبالتالي تكون حالة الوفاة قد حصلت في مكان آخر وبعيداً عن أجواء (الجراثيم) في مستشفى الكاظمية الخاص ، وإذا بحثنا عن الأسباب فأننا سوف نجدها واضحة كالشمس فالمستشفى متخمة بجرثومة قاتلة منذ سنوات عدة وكل العمليات التي تجري فيها لا تتجاوز نسبة نجاحها الـ 10% ، ناهيك عن الدم الملوث الذي يعطوه للمريض وحجم الأخطاء القاتلة التي ترتكب من قبل كوادرها الطبية ، أما صالة العمليات التي تشهد لحظات(الذبح) البطء فهي نموذج حي على النهايات المنطقية لحياة الأبرياء على يد القائمين على المستشفى الذين يجهلون الكثير عن الصحة وتقارير منظمة الصحة العالمية !!
وفي كل مرة يخرج الجاني بريئاً وهذا التكرار يثير أكثر من تساؤل فليس من المعقول أن ينجو القاتل من جريمته وفي مناسبات عدة ومختلفة وهذا معناه أن هناك أكثر من جاني ضليع بهذه الجرائم ويمد يد العون للقاتل الأكبر (مدير المستشفى) ومن يسبح بحمده ، ولكن هذه المرة تتعالى صرخة(لا) ونسمعها لدولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي ليضع يده على هذا الملف الخطير وننقذ مجتمعنا من (إرهابيين) من نوع خاص يتلاعبون بحياة الناس ويعيشون معنا بأيادٍ ملطخة بدماء أحبائنا وأعزائنا ، فالحرب على الإرهاب لابد أن تبدأ من داخل المجتمع لقطع دابر هؤلاء(السفلة) وتقديمهم للقضاء لينالوا قسطاً وافراً من العقاب الذي هربوا من مراراً وتكراراً .
أن عدالة السماء لابد وان تفرض نفسها لمعاقبة المجرمين ممن يتسترون وراء الأقنعة المزيفة ويقتلون الأبرياء بدافع مادي بحت ومستشفى الكاظمية الخاص ومن يديرها مثال حي لحجم الكارثة التي حلت بالواقع الصحي في العراق حيث باتت حياة الناس أسيرة عامل بناء ومجموعة من الشراذم الذين يسعون إلى ملئ بطونهم من المال الحرام وان كلف الأمر قتل الناس والهروب من العقاب بالرشاوى والهدايا والتزوير والافك ودفع (الفصل العشائري) والعودة من جديد لممارسة القتل بطابع إنساني شريف.
إن واقع اليوم يقول وبكل وضوح أن المجرم هو من يعيش ويُملي على المجني عليه القدر المحتوم تحت عنوان(القضاء والقدر) ولكن يا دولة رئيس الوزراء إن كانت لديك ثمة تأييد على ان هذا القتل هو(قضاء وقدر) فلابد أن يترك الإرهابي وممن يعبث بأمن البلد طليقاً لأن كل من يسقط شهيداً جراء العمليات الإرهابية هو في إطار(القضاء والقدر) وبالتالي نعطي لكل مجرم الصفة الشرعية ليمارس سلوكه الإجرامي بكل حرية ، وان كنت ترفض هذا المنطق فلابد من تحرك جاد لغلق هذه المستشفى وفتح تحقيق موسع لكل حالات الوفاة التي حصلت في مستشفى الكاظمية الخاص وتقديم كل من يدير هذه المستشفى للقضاء لأن دائرة الظلم لابد أن تنغلق لتتحقق عدالة السماء.

 وووو

وكالة النخيل