رشوة من وزير ( عراقي ) للحكومة البريطانية لمنع فضيحة تجسسه وتزوير لجواز سفره الدبلوماسي ..؟!

     علمت منظمة عراقيون ضد الفساد من مصدر دبلوماسي مسئول مطلع في وزارة الخارجية (العراقية) بما يفيد:
 
قبل حوالي أكثر من شهر أخطرت وزارة الخارجية البريطانية ببرقية عاجلة سفارتها في بغداد وبعد ورود معلومات أمنية سرية من جهاز استخباراتها 'إم آي 6' تفيد بضرورة سرعة الاتصال بوزير الإسكان والأعمار(محمد صاحب الدراجي) وحضوره شخصيآ لمقر السفارة بالمنطقة الخضراء لغرض استجوابه والتحقيق معه حول كونه يحمل أكثر من جواز سفر، ومن ضمنها جوازه الدبلوماسي العراقي بأسماء وعناوين ومهن مختلفة، ومنها الجواز البريطاني، إضافة إلى جواز سفره البلجيكي والذي حصل عليه سابقا نتيجة زواجه من عراقية تحمل الجنسية البلجيكية.

ويفيد المصدر الدبلوماسي المسئول: بأن جهاز ' إم أي 6 ' علم من مصادره الخاصة بأن الوزير (الدراجي) عندما يذهب إلى إيران يكون بجواز سفر عادي وباسم ومواليد ومهنة ومعلومات تختلف عن المعلومات الموجودة بجواز سفره البريطاني، وحتى جواز سفره البلجيكي، وكذلك جواز سفر الدبلوماسي (العراقي)، لذا كانوا يريدون التأكد من الشخصية الحقيقة لهذا الوزير..؟! إضافة إلى أنهم اكتشفوا كذلك من أن هذا (الوزير/الدراجي) يعتبر مصدر معلومات مهم جدآ لمخابرات الحرس الثوري الإيراني/ فيلق القدس، وكذلك ممول مادي مهم لمختلف الشركات التجارية الإيرانية المرتبطة مباشرة بالحرس الثوري، ومساعدتهم قدر الإمكان لغرض التفافهم على الحصار الغربي المفروضة عليهم..؟!

هسه هذا حمد لو حمود لو حميّد ..؟!

ولطمس حقيقة هذا الموضوع وعدم كشف سره فقد أخبر المحققين في السفارة البريطانية/ ببغداد عند التحقيق والاستجواب معه من انه لديه تحت يده حاليا مشروع استشاري خاص مرتبط بمعالجة تمويل الإسكان والقروض في العراق ومنها (صندوق الإسكان/ المصرف التعاوني/ المصرف العقاري والزراعي/ الجمعيات التعاونية والمصرف التعاوني) وبقيمة ((200)) مليون دولار سوف يحيله فورآ للشركات البريطانية التجارية وشركات الاستشارات المصرفية التي سوف تحددها له الحكومة البريطانية وبأسماء وعناوين هذه الشركات والتي ترغب الحكومة البريطانية نفسها بان يحال لها هذا المشروع, وقد أتى الجواب من قبلهم بعد اقل من يوم واحد بغلق ملف التحقيق معه مؤقتا..؟!!

ويوضح السيد الدبلوماسي بقوله: بأن هذا الفعل الذي أقدمت عليه الحكومة البريطانية مع الوزير العراقي (الدراجي) يعتبر رشوة صريحة وواضحة المعالم تتورط بها الحكومة البريطانية وسفارتهم ببغداد، لغرض إنقاذ بعض الشركات الاستشارات المصرفية البريطانية المتعثرة ماليا, ولكن تأتي على حساب الأمن القومي البريطاني، وعلى حساب سمعة القضاء هناك، وهذه تعتبر مساعدة غير مباشرة كذلك من قبلهم لتهرب الشركات الإيرانية من الحصار المفروض عليهم.

ويضيف المصدر الدبلوماسي: بان هناك حاليا أكثر من مسئول ونائب بالبرلمان ووزير وخصوصا من التيار الصدري لديه جواز سفر بريطاني، ولكنه بمعلومات تختلف كليا عن الموجود في جواز سفره الدبلوماسي العراقي، فقط الصورة هي الحقيقية وبقية المعلومات التي يتضمنها الجواز مزورة وغير حقيقية مثل:

 1: اسم حامله
2: محل الميلاد وتاريخه
3: المهنة
4: محل الإقامة الدائمي

وهذا ينطبق حاليا على جميع الوزراء والنواب والمسئولين الذين يحملون جنسيات أجنبية وجوازات السفر الأجنبية، والمعلومات الموجودة بهذه الجوازات تختلف كليا عما هو موجود في جوازات سفرهم، سواء أكانت الجوازات العادية أم الجوازات الدبلوماسية التي يحملونها حاليا هم وأفراد عائلتهم

حائط عراقي