رغم الرواتب والمخصصات الهائلة..غيابات النواب بلغت 40% والمعدل العالمي هو 3% والكتل تضغط لرفض استبدال المتغيبين

أكد قيادي بارز في حزب الدعوة بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الضغوط السياسية تحول دون استبدال النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أنه يفترض بكل أعضاء المجلس حضور الجلسات، وهذا جزء كبير من عملهم وواجبهم الذي من اجله انتخبوا إليه

مشددا على انه في مرات كثيرة يتعطل عمل مجلس النواب بسبب عدم توفر النصاب القانوني وغياب الأعضاء ومن دون اي مبرر . وأضاف العسكري عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن المشكلة هي أن بعض النواب كانوا إما وزراء او موظفين كبار في الدولة وبالتالي موضوع العقوبات الغرامية لا تطيلهم باعتبار أنهم لا يتسلموا مخصصات من مجلس النواب، وإنما لديهم راتب تقاعدية من المؤسسات التي يعملون بها، والشيء الآخر هو الاستثناء لرؤساء الكتل، وربما هم أكثر المتغيبين. وبيّن عضو لجنة العلاقات الخارجية أن الحضور في الدورة الحالية أفضل من الدورة السابقة، وانه من شبه المستحيل أن يتم حضور كل أعضاء المجلس مائة بالمئة ، وان البعض منهم يكون غائبا لغرض العلاج ، وقسم يكونون في وفود برلمانية ، وآخرون في إجازات اعتيادية ، وبالتالي يتعذر حضورهم ، وان الجلسات في الدورة الحالية شهدت حضورا جيدا. وتابع أن رئاسة مجلس النواب لم تفعل القرارات التي جاءت في نظامها الداخلي بخصوص الغياب المتكرر والمستمر ، وان هذا الأمر يخضع للضغوطات والحسابات السياسية ، وإذا تم تطبيق هذا القرار لطال زعامات مهمة داخل البرلمان ورؤساء قوائم وكتل

والعامل السياسي هو الأمر الوحيد الذي يجعل رئاسة البرلمان لا تفعله. من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب إن آفة البرلمان هي غياب الأعضاء ، وان عدد غياب نواب البرلمانات في العالم لا يتعدى الـ ( 3% ) ولكن نجد أن نسبة تغيب أعضاء مجلس النواب العراقي لا تقل عن الـ ( 40 % ) . وأضاف الخبير القانوني: لو راجعنا الأعداد التي حضرت اجتماعات ولو راجعنا حضور أعضاء البرلمان العراقي في جلساته واجتماعاته للاحظنا انه من النادر أن يتجاوز عدد الموجودين ( 200 ) نائب ، وأغلبية الجلسات تكون اقل من ذلك بكثير، لا بل أن بعض الجلسات لا تصل إلى حد النصاب القانوني والدستوري مما يؤدي إلى رفع الجلسات. ولفت إلى أن النصاب الدستوري لحضور جلسات مجلس النواب هو وجود ( 163 ) عضواً ، أي أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان ، لذلك يتم تأجيل الجلسات في مرات كثيرة ، لافتاً إلى أن قانون العقوبات المقرر سواء في النظام الداخلي وقانون استبدال النواب ، أو المقررة بموجب قانون مجلس النواب تصل إلى إقالة عضو المجلس وليس الغرامات فقط

وأشار حرب إلى أن البرلمان لم يقم بإقالة أي عضو من أعضائه بسبب الغياب او فصله او إلزامه بدفع الغرامات ، ولم يتم تفعيل ما جاء في قرارات النظام الداخلي للمجلس ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة سيئة وتؤثر على عمل البرلمان الرقابي . وبيّن حرب أن كان هنالك مجالا لتغيب أعضاء مجلس النواب بسبب مشروع هذا أمر طبيعي ، ولكن أكثر الغيابات للأعضاء تكون بسبب الايفادات والمؤتمرات التي تعقد خارج العراق من قبل منظمات المجتمع المدني ، لافتاً إلى أن هذا ما يشين العمل القضائي ويرتب ما يسمى بالخيانة البرلمانية . واوضح أن الشعب عندما انتخب أعضاء البرلمان انتخبهم لكي يحضروا الجلسات ويناقشوا ويصوتوا وفي حالة غيابهم فأنهم لن يناقشوا أحكام التشريعات ولن يصوتوا عليها ، وبالتالي لا يعرف ما يحل في البرلمان ، مشيراً إلى أن هذه مسألة معقدة وآفة اتسم بها البرلمان العراقي منذ تأسيسه خلافاً لأحكام الجمعية الوطنية التي هي أول سلطة تشريعية في سنة 2005 والتي اتسمت بالحضور الكبير

لكن البرلمان وفي دورته السابقة والحالية فأن السمة الغالبة هي كثرة عدد المتخلفين من النواب عن حضور جلسات المجلس . ودعا الخبير القانوني إلى تفعيل الأحكام التي وردت في التشريعات ، وان لم تكن الإقالة فعلى الأقل فرض الغرامات لكي يرتدع من لا يحضر ، ولابد من أن تكون هناك وقفة حاسمة ورادعة أمام تغيب النواب عن الجلسات

المدى