برلمان السيارت المصفحة في العراق يسمح باستمرار الاستغلال والسرقة لكبار موظفي الدولة بعد الانتهاء من مهماتهم الحكومية

في تشريع اعتبره نواب وخبراء اقتصاد «خطيراً»، سمح البرلمان العراقي للوزراء السابقين ومن هم بمستوى وكيل ومدير عام وسفير وقائد عسكري في الداخلية والدفاع، بمزاولة النشاط التجاري، وتأسيس الشركات وتسلم المناصب في شركات كبرى بعد انتهاء مهماتهم الحكومية

ولفتت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري  إلى أن النظام السابق كان «منع الوزراء السابقين ومن هم بدرجة وكيل ودرجات خاصة وضباط قادة من ممارسة أعمال تأسيس الشركات والمكاتب التجارية وإشغال منصب مدير مفوض». وأشارت إلى أن القانون الملغى كان «يحظّر على أصحاب المناصب بعد إعفائهم من الخدمة، ممارسة هذه النشاطات الاقتصادية والتجارية، خشية استغلال نفوذهم في أعمالهم والدخول إلى حيز الفساد المالي والإداري

واعترضت البجاري على طريقة تعامل السلطة التشريعية، إذ «كان يتوجب تعديل القرار لا إلغاؤه»، ورأت أن الوضع العراقي الراهن «يتطلب البحث عن أي وسيلة تقضي أو على الأقل تحد من ظاهرة الفساد المنتشرة في مفاصل الدولة»، من دون أن تغفل أن الدستور «يعطي حريات واسعة للفرد بممارسة أي نشاط يريده

وأوضح مصدر في وزارة المال  أن تطبيق نظام الإفصاح عن المصالح المالية للمسؤولين، يمكن اعتباره أداة لمتابعة مستوى التباين بين معدل الدخل وحجم رؤوس الأموال أو الثراء للمسؤولين

وعلى رغم ما شهدته السنوات الماضية في مجال الإفصاح المالي للمسؤولين، رأى المصدر أن المختصين في هذا المجال يعلمون جيداً أنه تطبيق للمثل القائل «ذر الرماد في العيون»، لأن غالبية المفسدين ممن يتقاضون مبالغ ضخمة يعلمون أن من الغباء استثمارها أو وضعها في مصرف داخل العراق أو استخدام اسم المسؤول، لأن معظم الأموال يجد طريقه إلى الخارج ويديره أشخاص مقربون من المسؤول

وأيّد أحد قيادات حزب البعث المحظور الإبقاء على هذا القانون للحد من الفساد، لكنه يعلم جيداً أن النظام السابق أصدره بهدف عدم السماح بنمو قوة المقربين منه، أو المسؤولين السابقين، إذ كان يضعهم ضمن خانة الأعداء، فلا مجال لإخراج أحد من السلطة إلا لأنه غير مرغوب به

وأشار إلى أن النظام الاقتصادي العراقي أدارته السلطة لا الحكومة أو الدولة منذ عام 1969، ولم تكن تتوافر استراتيجية اقتصادية بمقدار ما كان يتوافر قرار

وأكد مقرّبون من المسؤولين، أن معظم المراكز التجارية في بغداد تابع لرؤوس أموال مشتركة تعود لقادة أمنيين، مبينين أنهم وجدوا في هذا القطاع خير وسيلة للاستثمار البعيد من النظر، ويديره شخص تحت إشرافهم. كما أنه أسهل وسيلة لتنمية رؤوس الأموال بسبب الإقبال الشديد من المواطنين على التبضع من هذه المراكز

العراق خط احمر