الكشف عن وثائق رسمية تؤكد قيام سلطات إقليم كردستان بتهريب النفط إلى الخارج

كشفت وثائق رسمية تابعة لحكومة اقليم كردستان عن زيادة واضحة في كميات النفط المعلنة مقارنة بالكميات غير المعلنة ، في حين هاجمت حكومة اقليم كردستان اليوم الاربعاء نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على خلفية الاتهامات الاخيرة بين بغداد واربيل

وحصلت وكالة (أور) على وثائق رسمية تشير الى تهريب النفط من اقليم كردستان الامر الذي نفته الاخيرة مؤكدة ان النفط المنتج معلوم لحكومة بغداد. وتشير الوثائق الى كميات الانتاج النفطي لعامي 2010-2011 وفقا لجدول الكميات المنتجة والمصدرة ومعدلات الانتاج وسعر البيع في الاسواق العالمية، حيث تشير الوثيقة الاولى المعنونة الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة الموازنة بتأريخ 12 حزيران 2011 الى جدول الكميات للنفط الخام المنتج والغاز المصاحب والنفط الخام المصفى لمحافظات اقليم كردستان لعام 2010

وتكشف الوثيقة تفاصيل كميات النفط حسب الانتاج الشهري وكميات التصدير والمتبقي من النفط ومبالغ البيع. مبينة ان كميات النفط الخام المنتجة في عام 2010 بلغت 74.2 ألف برميل يوميا وبمعدل سعر بيع بلغ 76.5$ ب/ف ، فيما بلغت قيمة النفط غير المسلم في العام ذاته 2.102.6060 مليون دولار اميركي

فيما تشير الوثيقة الثانية والخاصة بكميات النفط المنتج وغير المسلم لعام 2012 الى زيادة في كميات النفط المنتجة مقارنة بكمياته عام 2010. حيث توضح الوثيقة زيادة معدل الانتاج النفطي اليومي بمعدل 186.6 ألف برميل نفط يوميا (، بمعدل 94.4 ألف برميل يوميا ، بسعر 106.17 دولار للبرميل الواحد، فيما بلغت كمية النفط الخام غير المسلمة 92.2 ألف برميل يوميا وبلغت قيمة النفط الخام غير المسلم 3.547.196 مليون دولار اميركي

وأمام تصاعد الازمة السياسية على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الاقليم والحكومة المركزية دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية الى التهدئة والاحتكام الى الدستور لحسم الخلافات

وقال مقرر اللجنة قاسم محمد لـ(أور) إن "الاتهامات لن تجدي نفعا هناك إذ يجب الاحتكام الى الدستور لحسم الخلافات بين الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية بشأن ادارة الثروة النفطية لذا ينبغي على الجميع المضي بتشريع قانون النفط والغاز

وأوضح أن "قانون النفط والغاز سيضع النقاط على الحروف وسينظم طبيعة العلاقة بين بغداد واربيل بشأن ادارة الثروة النفطية

وتدور خلافات بين بغداد واربيل بشأن ابرام الاخيرة لعقود نفطية مع شركات اجنبية دون التنسيق مع وزارة النفط الاتحادية ويعزو الاقليم ذلك الى عدم وجود قانون للنفط الاتحادي ينظم طبيعة العلاقة بين بغداد واربيل بشأن الثروة النفطية

ونقل بيان صدر عن حكومة اقليم كردستان وتلقت وكالة (اور) نسخه منه ان "الاقليم يعد أقوال التي اطلقها الشهرستاني اتهاما صارخا وغير مقبول"، مبينا ان الاتهامات تاتي للتغطية على الفشل الذي مني به قطاعه النفطي في بغداد، ناهيك عن تسببه في تعريض أسس الشراكة والجهود المبذولة لإخراج البلاد من محنتها الى خطر محقق

وأوضح البيان أنه "من المفترض أن تعتمد حكومة بغداد على شراكة حقيقية إلا أن هذه الاتهامات الباطلة التي يختلقها الشهرستاني بين حين وآخر إنما هي إدامة لمواقفه وآرائه الشخصية السابقة ولا تعبر عن وجهة نظر كامل الحكومة". حسب البيان

وطالب البيان ـ"تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان وبتواجد ممثلين عن وزارتي النفط والمالية العراقية ووزارتي الموارد الطبيعية والمالية لحكومة الإقليم بهدف التحقيق في هذه الإتهامات

وأكد البيان ماصرح به عضو التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي امس بشأن تهريب النفط من الجنوب العراقي وقال أن "عمليات التهريب المستمرة للنفط من البصرة ومناطق أخرى من جنوب العراق الى إيران منذ زمن طويل