ملفات فساد النائب شيروان الوائلي و أوامر رئيس الوزراء بالتستر عليه

الوثائق الصادرة من هيئة النزاهه وتؤكد وجود ملفات فساد بحق القيادي في حزب الدعوة و النائب عن دولة القانون شيروان الوائلي و صدور أوامر القاء قبض بحقه و إحالته الى القضاء و توقف إجراءات الإحالة بسبب وجود أوامر من رئيس الوزراء في حصر تنفيذ الأوامر القضائية من خلاله

و وردت في الوثيقة الأولى الصادرة من دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بتاريخ 18.07.2006 بأن

"وردت لدينا معلومات عن طريق البريد الإلكتروني يتعلق بعدة مخالفات مالية و حالات إستغلال المنصب تخص السيد (شيروان كامل الوائلي ) عضو مجلس النواب سابقا وحاليا (وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني) عن طريق قيامه بإستغلال منصبه و تعيين أشخاص في دوائر الدولة مقابل مبالغ مالية في محافظة ذي قار و كنه من طلائع حزب البعث وبدرجة عضو فرقة . ولأهمية الموضوع و حساسيته نوصي بعرض الموضوع أمام السيد رئيس الهيئة لمعرفة رأيه بالموضوع ليتسنى لنا الإجراء اللازم مع التقدير

وفي ذيل الوثيقة نشاهد عبارة "القضية مسجلة جزائيا بالرقم 911 ق ج / 2006

نص الوثيقة

وفي وثيقة خطيرة أخرى سرية و شخصية صادرة عن مكتب المحقق العدلي في ذي قار التابع لهيئة النزاهة العامة بتاريخ 08/07/2007 ورد الأتي

" ورد في كتاب مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم بالعدد 914 في 01/04/2007 عدم إحالة رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء والوزراء الحاليين و السابقين الا بعد إستحصال موافقة دولة رئيس الوزراء المحترم ....علما انه توجد قيد التحقيق أوراق تخص السيد (شيروان الوائلي) وزير الأمن الوطني حاليا يتضمن قرارات قضائية لقاضي تحقيق النزاهة وقد تم الوقوف عن تنفيذها بناءا على المكالمة الهاتفية من قبل السيد حسين قاسم المعاون القانوني الذي أبلغنا بالتوقف عن الإجراءات بناءا على توجيهات السيد مدير عام المنطقة الجنوبية راجين تفضلكم بالإطلاع لتوضيح الأمر مع فائق التقدير

نص الوثيقة