المالكي يقيل المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات من منصبه

أعلنت اللجنة التحقيقية الخاصة بشركات الهاتف النقال، الاثنين، أن رئيس الوزراء نوري المالكي قرر إقالة المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات برهان شاوي من منصبه، وفي حين اشارت الى أن ذلك جاء على خلفية تقرير رفعته اللجنة لرئاسة الوزراء، اكدت أن المالكي كلف صفاء الدين ربيع بتولي المنصب وكالة.

وقال عضو اللجنة النائب بيان جبر الزبيدي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان ، إن “رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بإقالة المدير التنفيذي لهيئة الاتصالات والإعلام برهان شاوي وتكليف المدير التنفيذي لمجلس الأمناء في الهيئة صفاء الدين ربيع حسين بمهام مدير عام الهيئة وكالة إضافة الى مهامه على أن يتم تنفيذ الأمر اعتبارا من تاريخ صدور القرار”.

وأشار الزبيدي الى أن “اللجنة التحقيقية الخاصة بشركات الهاتف النقال قد أعدت تقريرا عن عمل شركات الهاتف النقال وتبعاتها وأرسلت نسخة منه الى مجلس الوزراء”، لافتا الى أن “اللجنة ستواصل عملها وستبدأ بالجزء الثاني من التحقيق وهو رداءة شبكة الهاتف النقال”.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة حيدر الملا أن “تقرير اللجنة حقق نتائج ايجابية من خلال تسديد شركات الهاتف النقال كافة المبالغ التي بذمتها وأدى إلى إعفاء المدير التنفيذي للهيئة برهان شاوي اضافة الى اعفاء شاوي”، مؤكدا أن “الفصل التشريعي المقبل سيشهد تحسنا في خدمة الهاتف النقال وسوف تكون هناك إجراءات ومراقبة شديدة”.

يذكر أن المدير التنفيذي للهيئة برهان شاوي اعتبر في 17 اب الماضي أن إلزام مجلس النواب شركات الهاتف النقال العاملة في العراق بدفع ثلاثة مليارات دولار أمر مبالغ فيه، مؤكدا أن البرلمان تجاوز على المؤسسات المختصة بتحديد رسوم شركات الاتصال، في حين أشارت لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن المبالغ المستحقة على شركات الهاتف النقال هي ديون بذمتها.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أعلنت، في 17 آب 2011 ، أن إلزام مجلس النواب شركات الهاتف النقال العاملة في العراق بدفع ثلاثة مليارات دولار مبالغا فيه، مؤكدة أن البرلمان تجاوز على المؤسسات المختصة بتحديد رسوم شركات الاتصال، في حين أشارت لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن المبالغ المستحقة على شركات الهاتف النقال هي ديون بذمتها.

وسبق للجنة التحقيقية أن أعلنت في (10 آب 2011)، أن مجلس النواب صوت على إلزام شركات الهاتف النقال العاملة في العراق بدفع ثلاثة مليارات دولار خلال شهر واحد، ثمنا لرخصة الهاتف النقال التي قامت بأخذها إضافة إلى الغرامات التأخيرية والعقوبات، فيما هددت بسحب الرخصة من الشركة التي تمتنع من دفع تلك المبالغ.

يذكر أن عضو في لجنة التحقيق بشأن خدمات الاتصالات لشركات الهاتف النقال في مجلس النواب، اتهم في (9 آب 2011)، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتستر على شركات الهاتف النقال المتأخرة في دفع مستحقاتها المالية، فيما أوصت اللجنة في مقرراتها التي قدمتها للبرلمان في الـ11 آب الحالي، بإقالة المدير التنفيذي للهيئة برهان شاوي بسبب ما وصفته بـ”إهماله وتهاونه” في الحفاظ على إيرادات الدولة ومخالفته للتعليمات، كما أوصت بتعيين شخص أخر بدلا عنه “أكثر حرصا ومسؤولية”.

وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الـ33 التي عقدت في، الـ16من شباط الماضي، على تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في تجاوزات شركات الهاتف النقال.

وكشفت اللجنة التحقيقة بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق خلال، شهر تموز 2011، على لسان عضوها النائب عن ائتلاف دولة القانون ضاري الفياض أن مقدار المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق على شكل ديون بلغ ثلاثة مليارات و250 مليون دولار.

وقرر مجلس الوزراء خلال العام 2009، الموافقة على تقسيط متبقي مبلغ الرخصة المستحق على الهاتف النقال لمدة ثلاث سنوات وبفائدة قدرها 4% بعد أن يتم تأكيد اللجنة الوزارية المختصة بتحسن الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

وفازت ثلاث شركات للهاتف النقال في آب 2007، بفرصة العمل في العراق، وهي “زين” الكويتية، ويتركز عملها في الوسط والجنوب، و”آسيا سيل”، وهي شركة عراقية خليجية، وتعمل في معظم أنحاء العراق، وشركة “كورك” في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد

كتاب الاقالة