دعوى قضائية في باريس ضد جندي صهيوني- فرنسي بتهمة أعمال تعذيب ضد الفلسطينيين

تقدمت ثلاثُ جمعيات بشكوى أمام المُدعي العام في باريس ضد جندي إسرائيلي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية بارتكاب جريمة حرب من خلال “أعمال التعذيب”، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو (مدته 58 ثانية) تم تداوله بشكل واسع، في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشتُم ويُهين ويُعنف سجناء فلسطينيين مُقيّدين ومعصوبي الأعين.

علاوة على قضية الجندي الإسرائيلي- الفرنسي، يستنكر المدّعون ضدّه أيضاً، في شكواهم، سياسة التعذيب الإسرائيلية بشكل عام، حيث كتب محاميهم: “يَعتبر الجمهور الإسرائيلي هذا العدوان مشروعًا، بعد كل العمل الرامي إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وهو ما يفسر هذا اللجوء  إلى سياسة عامة للتعذيب”.

وأرفق محامي المدّعين ضد الجندي الإسرائيلي- الفرنسي الشكوى بوثائق توضح طريقة عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

موقف الدبلوماسية الفرنسية كان في البداية خجولاً في ما يتعلق بمسألة مزدوجي الجنسية الفرنسيين الإسرائيليين، المنخرطين في الجيش الإسرائيلي، والذين يبلغ عددهم حوالي 4 آلاف، وفقاً للسلطات الإسرائيلية، إلا أن موقف الدبلوماسية الفرنسية تطور. فقد وصف كريستوف لوموان، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، مشاهد إهانة الجندي الإسرائيلي من أصل فرنسي، لفلسطينيين معصوبي الأعين بأنها “صادمة ومقززة”، موضحاً أن القضاء الفرنسي يعد السلطة المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة بالدول الأجنبية من قبل أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك حاجة إلى إجراء تحقيق أكثر شمولاً في ضوء قرار “محكمة العدل الدولية” بشأن الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل، قال لوموان إن فرنسا “تمتلك آلية ترخيص صارمة للغاية لاستخدام المواد الحربية”. كما أوضح الدبلوماسي الفرنسي أن حكومة بلاده لن “تحقق في ما سيفعله الفرنسيون الإسرائيليون في ما يتعلق بالتزاماتهم العسكرية في إسرائيل”.

ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن يوهان صوفي، المحامي المتخصص في القانون الدولي، قوله إن “من الواضح الآن أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة”. وأضاف: “الطبيعة الهائلة لهذه الانتهاكات، المرتبطة بالوجود الكبير لجنود فرنسيين إسرائيليين في صفوف الجيش الإسرائيلي، تزيد من احتمال مشاركة مواطنين فرنسيين فيها”.

لذلك- يُتابع الخبير القانوني- فـ”إن فرنسا، وهي إحدى الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، ملزمة قانونًا بالتحقيق للتأكد من عدم تورط أيّ من مواطنيها في هذه الجرائم، وإذا كان ذلك مناسبًا، مقاضاة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم”.