|
التوجه نحو نظام المقررات هل ينقذ الجامعات العراقية من أزماتها
أكاديميون عراقيون يحذرون من مؤشرات البطالة المرتفعة والتوظيف السلبي لخريجي الجامعات في البعض من المهن التي لا تتماشى مع تأهيلهم الأكاديمي.
مناهج تعليمية مركزة
بغداد - ينشغل العراق، بعد إنهاء حربه على الإرهاب، بالبحث عن حلول لإصلاح المنظومة التعليمية وتطويرها بما يخدم توجهاته المستقبلية وطموحاته في تكوين جيل متمكّن وقادر على المنافسة في كل التخصصات العلمية. ورغم الأزمات التي مرّ ومازال يمر بها هذا البلد، فإن ذلك لم يحجب الرؤية الإصلاحية التي يسعى القائمون على قطاع التعليم والبحث العلمي في العراق إلى ترسيخها، ومن ذلك ما تم الكشف عنه مؤخرا بالتوجه نحو تطبيق نظام المقررات الذي سيشمل عددا من الجامعات العراقية مع العمل على تعميمه مستقبلا.
وأعلن عبدالرزاق العيسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التوجه نحو تطبيق نظام المقررات في عدد من الجامعات العراقية خلال العام الدراسي الجديد 2019-2018. وقال العيسى لدى ترؤسه اجتماع هيئة الرأي إن “التطور الحاصل في أنظمة التعليم في الجامعات العالمية يقتضي مراجعة النظام التعليم في العراق واختيار المساحات العلمية التي تكثّف الجهد وتوفّر المرونة في السقوف الزمنية للدراسة”.
وأضاف أن أعضاء هيئة الرأي صوّتوا على تطبيق نظام المقررات ومغادرة النظام السنوي في جامعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكرخ للعلوم والبصرة للنفط والغاز، مؤكدا الشروع في تطبيقه سيكون خلال العام الدراسي الجديد.
وتعتمد أغلب الجامعات العراقية على النظام الفصلي (المرحلي) وليس نظام المقررات، أي أن الطالب عليه أن يجتاز المرحلة الأولى (السنة) لينتقل إلى المرحلة الثانية (الثانية) وهكذا، في حين أن نظام المقررات يعتمد على النجاح بالمقررات المطلوبة، وهو ما يتيح للطالب أن يختار المقررات التي يرغب في دراستها في كل فصل، وفي نهاية المطاف يجب عليه أن يكمل جميع المتطلبات.
ووفق نظام المقررات، فإن تقدّم الطالب في مسيرته الدراسية لا يقاس بالمراحل التي اجتازها وإنما بعدد المقررات، أي لا يوجد هناك طالب في السنة الأولى والثانية أو الثالثة.. إلخ، وإنما أن هذا الطالب كان قد أكمل 10 مقررات أو 15 وهكذا.
وعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل حول تطبيق نظام المقررات في الكليات والمعاهد، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعديد من المسؤولين والأكاديميين في الوزارة. وقال العيسى خلال الورشة التي نظمتها دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إن “الوزارة تضع ضمن استراتيجيتها إدخال الأنظمة التعليمية الحديثة المعمول بها في الجامعات العالمية الرصينة وتطبيقها في المعاهد والكليات”.
15 وحدة دراسية للفصل الواحد بالنسبة للدراسات الأولية و16 وحدة لطلبة الدراسات العليا
وتضمّنت الندوة محاضرة لعبدالحسين غانم تناول فيها التعريف بآليات تطبيق نظام المقررات والمزايا التي يمنحها هذا النظام للطالب مع شرح طرق التسجيل فيه وتفاصيل الدوام الرسمي وعدد الفصول الدراسية والامتحانات ودرجات التي تمنحها اللجان المشرفة على النظام.
وبيّنت الندوة أن عدد الوحدات الدراسية المسموح بها داخل النظام هو 15 وحدة دراسية للفصل الواحد بالنسبة إلى طلبة الدراسات الأولية، و16 وحدة دراسية للفصل الواحد بالنسبة إلى طلبة الدراسات العليا من أصل ثلاثة فصول دراسية. ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأكاديميين إلى الحفاظ على مستوى الرصانة العلمية، فيما شدّدت على رفض محاولات التدخل والتأثير على سلطة القرار العلمي في الجامعات.
وقالت في بيان لها إنه في سياق تشخيص متطلبات المسؤولية التي تفرضها خصوصية ملف التعليم في العراق، تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شريحة الأكاديميين إلى الحفاظ على مستوى الرصانة العلمية وتجسيد ذلك تعبيرا ومواقف لا تسمح بالإخلال بأسس العملية التعليمية وأهدافها التي تصبّ في مصلحة المجتمع ومؤسسات الدولة.
ويحذّر خبراء وأكاديميون عراقيون من مؤشرات البطالة المرتفعة والتوظيف السلبي لخريجي الجامعات في البعض من المهن التي لا تتماشى مع تأهيلهم الأكاديمي، داعين الوزارة إلى تطوير رؤيتها في معالجة الحالات الدراسية وتعميق برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع سوق العمل.
وكشفت مصادر حكومية عراقية الشهر الماضي أن نسبة البطالة بين صفوف الخريجين من الجامعات تزيد عن 90 بالمئة. وقال ثائر الفيلي، المستشار لشؤون الاستثمار في رئاسة الوزراء، “من المؤسف أن تكون البطالة بين الخريجين خلال السنة المالية الحالية والسنة المقبلة تفوق الـ90 بالمئة”، مشيرا إلى أن الشباب من الخريجين يتجهون الآن إلى أعمال مهنية بسيطة في أغلب الأحيان لا تصنع مستقبلا حقيقيا، لأن هذه المهن لا تتجاوز العمل في المطاعم أو الفنادق. ومن جهتها قالت الوزارة إن مصلحة التعليم العالي تقتضي وقفة ثابتة من الوزارة والأكاديميين معا لإيصال رسالتهم الرافضة لكل محاولات التدخل والتأثير على سلطة القرار العلمي في الجامعات العراقية.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن اتفاقها مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” على الرصانة العلمية لخريجي الجامعات الأجنبية في العديد من التخصصات ومنها بالأساس الطبية.
وسعت العديد من الدول العربية إلى إدخال نظام المقررات على مناهجها التعليمية على غرار المملكة العربية السعودية التي تعتبر رائدة في هذا التوجه. وكانت وزارة التعليم السعودية أعلنت عن إسدال الستار على حقبة التخصصين العلمي والأدبي في مرحلة الثانوية العامة، بتحويل الدراسة في جميع الثانويات إلى نظام المقررات بدءا من مستهلّ العام الماضي 2017.
وكان الخبير التربوي السعودي سالم الغامدي قد فسّر الفرق بين النظام الفصلي ونظام المقررات بقوله “النظام الفصلي هو محاولة إيجاد نظام أقل من المقررات وأفضل من نظام الثانوية العامة التي تنتهي بنهاية هذا العام الدراسي”، مضيفا “لا شك أن نظام المقررات أفضل بكثير من النظام الفصلي، لأنه أقرب لنظام الجامعات، وفيه إمكانية توفير مواد اختيارية يأخذها الطالب بناء على ما يمكن أن توفّره من مهارات تناسب توجهات الطالب في الدراسة الجامعية”.
العرب اون لاين | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-05-08 
