رئيس الوزراء "يتغيّب" عن جلسة خصصها البرلمان للدفاع عن نفسه

 المدى 

لم يحضر رئيس الوزراء حيدر العبادي في جلسة البرلمان، ليوم الخميس، والتي طلبت رئاسة مجلس النواب منه حضورها لمساءلته عن التهم التي وجهها بالتلاعب في أبواب الموازنة.

ووجّه العبادي، خلال مؤتمر الصحفي الاسبوعي، اتهامات لاذعة الى البرلمان منتقدا قيام اللجنة المالية بمناقلة 50 مليار دينار من أبواب الموازنة بشكل وصفه بالخفي لتأمين رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان.

وكان رئيس الوزراء يدافع عن الانتقادات التي وجهت لحكومته جراء طعنها ب21 فقرة ضمن الموازنة العامة لعام 2017.

وحدّد البرلمان جلسة الخميس لاستضافة رئيس الوزراء بهدف مناقشته بخصوص التهم التي أوردها. 

وردت اللجنة المالية على اتهامات رئيس الوزراء بالتساؤل عن سبب الطعن بتقليص استقطاعات رواتب الموظفين، ووصفت الطعن بمراجعة عقود تراخيص النفط بانه "مثير للشك والريبة".

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، يوم الخميس، عن "تشكيل لجنة تحقيقية بغية ايضاح الأمور المتعلقة بالموازنة المالية الاتحادية"، مبيناً ان "عضوية اللجنة تضم كلاً من النواب فالح الساري وماجدة التميمي وهيثم الجبوري ومسعود حيدر ومحاسن حمدون وجبار العبادي وإيمان العبيدي وبهاء الدين ونورا البجاري".

بدورها نفت اللجنة المالية البرلمانية اتهامات رئيس الوزراء حيدر العبادي، بشأن حصول مناقلة في الموازنة الحالية، بغية دفع رواتب أعضاء مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي، بحسب بيان للدائرة البرلمانية تسلمت (المدى) نسخة منه، إن "موازنة مجلس النواب الحالية أقل من موازنات المجلس في الاعوام الخمسة الماضية".

وأضاف الحلبوسي ان "المناقلة التي جرت في الموازنة لنحو 52 مليار دينار كانت لتغطية رواتب موظفي مجلس النواب بعد تخفيض رواتبهم خصوصاً وأن المبلغ المخصص من مجلس الوزراء لا يكفي لتغطية رواتبهم".

وتابع رئيس اللجنة المالية ان "اغلب ما طعنت به الحكومة من مواد في الموازنة الاتحادية كانت تخص شرائح واسعة من العراقيين وفي مقدمتها محاولة رفع قطع رواتب الموظفين من نسبة 3.8 % الى 4.8 % مما يثقل كاهل الموظفين"، داعيا مجلس الوزراء إلى "إعادة النظر بالطعن المقدم على الموازنة".

من جهته، اعتبر نائب رئيس اللجنة المالية النائب فالح الساري، أن العبادي "ركز على جزئية بسيطة في مواد الطعن على الموازنة لا اساس لها"، مشيراً إلى أن "مجموع ما تم انفاقه خلال سنة 2016 لاعضاء مجلس النواب بلغ 37 ملياراً و200 مليون دينار" .

بدوره أوضح ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي ان "مجلس الوزراء يعطي الأولوية للاحتياجات الضرورية والخدمات الاساسية وتأمين الرواتب وتغطية نفقات السلاح في الحرب ضد الارهاب". 

بدوره تساءل النائب علي العلاق عن "المبلغ المضاف لسكن النواب".

إلى ذلك، أكد النائب مسعود حيدر ان "270 مليار دينار تمت مناقلتها ضمن السياقات القانونية للمجالات الخدمية والتي تمس حياة المواطنين" .

وفي ردها على مداخلات النواب، أشارت اللجنة المالية إلى ان "مناقلة 220 مليار و50 مليار أخرى من تخصيصات وزارة المالية الفائضة من مجموع 2 ترليون دينار، بعضها ذهب الى جهاز مكافحة الارهاب بقيمة 25 مليار دينار"، مشيرة الى أنه "جرت تسوية الرواتب ضمن القرار 282 لجميع اعضاء مجلس النواب و54 مليار تم مناقلتها لسد رواتب موظفي مجلس النواب لمدة شهرين فقط".

وفي الجلسة ذاتها، كشف رئيس مجلس النواب عن "استلام كتاب رسمي من المفوضية في تاريخ 14 آذار، تضمن عدم استلامها كتابا رسميا من مجلس النواب بشأن تحديد يوم 16 آذار، موعداً للاستجواب"، مبيناً أن "ما يتم ذكره من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب في الجلسة يعتبر اعلاناً رسمياً منه".

وأوضح الجبوري ان "مفوضية الانتخابات قدمت تقريراً بشأن الفحص الطبي لرئيس المفوضية، وتم منحه إجازة طبية اخرى لمدة 30 يوماً من مستشفى ازادي في دهوك"، لافتاً إلى أن "المفوضية اقترحت بأن يكون 24 نيسان، موعداً للاستجواب بعد عدم تبليغها بشكل رسمي".

وأكد رئيس البرلمان أنه "سيتم تحديد موعد لاستجواب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وفي حال عدم حضوره وسيكون الاستجواب غيابياً"، مشيراً إلى "استلام البرلمان لطلب نيابي بدرج إقالة رئيس هيئة الاتصالات والإعلام على جدول أعمال الجلسة القادمة، فضلاً عن يوم 30 من الشهر الحالي موعداً رسمياً لاستجواب وزيرة 

الصحة".