نواب من البصرة يشكلون لجنة للتحقيق في اتهامات نواب كرد بعمليات تهريب للنفط إلى إيران

اعلن نواب عن محافظة البصرة في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الخميس،عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي النفط والنزاهة البرلمانية للتحقيق في اتهامات النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي بشأن تهريب النفط من الجنوب إلى إيران، فيما طالبوا الاتروشي بتقديم ادلة تؤكد حدوث عمليات التهريب

وقالت عضو لجنة الطاقة رحاب العبودي في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب البصرة في اللجنة بمقر البرلمان ،اليوم، وحضرته "السومرية نيوز" إن "اللجنة ليست لديها تقارير عن وجود تهريب للنفط من محافظة البصرة خلال الفترة الماضية"، مبينة إن "لجنتي الطاقة والنزاهة في البرلمان شكلتا لجنة للتحقيق في هذه القضية

من جانبها، طالبت عضو لجنة الطاقة عن محافظة البصرة فاطمة الزركاني النائب فرهاد الاتروشي بتقديم ادلة واضحة عن حدوث عمليات التهريب من المحافظة خلال الفترة الماضية

واعتبرت الزركاني أن اتهامات الاتروشي حول تهريب النفط "مرفوضة وهي عبارة عن خطاب اعلامي تصعيدي بين المركز والاقليم

وكان النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي اتهم في مؤتمر صحفي في الثالث من نيسان الحالي مسؤولين كبار في وزارة النفط بـ"تهريب 15 ألف برميل يوميا إلى إسرائيل عبر ميناء العقبة في الاردن، ونمتلك تقارير كاملة بتلك العمليات". متساءلاعن الجهة التي تبيع النفط الذي يذهب إلى ميناء عبادان وكيفية تنفيذ الإجراءات ببيعه

وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في الأول من نيسان 2012، إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، معتبرة أن الأخيرة "لم تحترم" التزاماتها بدفع مستحقات الإقليم المالية، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني (في 2 نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي

وردت الحكومة الكردية على الشهرستاني، اليوم الثلاثاء، واصفة اتهاماته لها بتهريب النفط بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية

وسبق وأن حذرت وزارة النفط العراقية، في (13 آذار 2012)، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز لا تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (1 حزيران 2010)، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شهر شباط من العام الماضي 2011، إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً

السومرية نيوز