واشنطن بوست: (التكارتة) يشعرون بـ(الغربة) و اللاإنصاف

في خضم تسريبات عن سعي وزارة الداخلية لنقل رفاة الرئيس العراقي الاسبق من مسقط رأسه في قرية العوجة الى العوجة الى جهة مجهولة، نشرت الواشنطن بوست تقريرا مطولاً بقلم مراسلتها في العراق أليس فوردهام، عن شعور اهالي محافظة صلاح الدين بالتهميش والاقصاء، أو ما اصطلحت غليه الصحيفة بـ(الغربة) و(اللاإنصاف).

وقالت فوردهام : بعد مرور تسع سنوات على سقوط أشهر أبنائها، صدام حسين، مازالت مدينة تكريت بأغلبية سكانها السُنّة، مكاناً غاضباً، ينتاب أهليها الشعور بالغربة من الحكومة المركزية في بغداد التي تقودها الأحزاب الشيعية، والجديد في حياة هذه المدينة التي تعد مركز محافظة صلاح الدين، أنها تصرّ على طلب المزيد من "الاستقلالية"، طبقاً لقوانين الفيدرالية التي يقرها الدستور.

وفي الوقت نفسه، باتت التوترات الطائفية تتفاقم..هنا في أنحاء مختلفة من العراق، وعبر الحدود حيث فوضى الحياة في سوريا. أما الرغبة في دعم انتفاضة السوريين –وأغلبيتهم من السُنّة- فهي الحال التي تتزايد بين بعض السكان السُنّة في العراق، إلا أن حكومة بغداد امتنعت –بحذر شديد- عن قضية الموافقة على مثل هذا الدعم أو الدعوة الى إسقاط الرئيس بشار الأسد –وهو من الطائفة العلوية الشيعية- عازفة عن أي شكل من أشكال التدخل في شؤون بلد مجاور.

وفي مرحلة ما بعد صدام حسين تصاعدت الضغائن ضد الحكومة في سائر محافظة صلاح الدين، ليس لأنها محافظة ذات أغلبية سُنّية، إنما لأنّ النظام الذي سقط كان محكوماً من تكريت "عاصمة المحافظة" التي ولد فيها رئيس النظام. وفي الأشهر الأخيرة، أدت سلسلة من التحركات نفذتها القيادة السياسية في البلاد، وقوات الأمن الحكومية إلى استياء شديد في المحافظة، الأمر الذي يهدد مسألة "التعايش الطائفي" في البلد، لاسيما أن هذه التطورات تأتي في وقت حاسم بالنسبة للمنطقة بأسرها وليس بالنسبة للعراق وحده!.

والناس في المحافظة، وفي معظم المناطق المجاورة التي تسكنها غالبية سُنّية يقولون إن موجة الاعتقالات استهدفتهم، بإقالة العشرات من وظائفهم بتهمة ارتباطهم بنظام صدام حسين، كما جرى ذلك أواخر العام الفائت. وتمثيلهم السياسي في بغداد تعرّض للضعف، فيما يقود رئيس الوزراء نوري المالكي –زعيم ائتلاف شيعي يسمى دولة القانون- بتهميش كتلة العراقية التي صوّت لها معظم السُنّة في انتخابات سنة 2010 على الرغم من أن زعيمها الدكتور أياد علاوي، هو من الشيعة العلمانيين.

ووسط انقسام طائفي متفاقم، طلب المسؤولون المحليون في المحافظة أواخر العام الماضي بإجراء استفتاء بشأن اتخاذ قرار بالوضع الاتحادي لتحويل صلاح الدين الى إقليم على غرار إقليم كردستان، وهو تغيير من شأنه أن يسمح للمزيد من السيطرة على الميزانية والوضع الأمني في المحافظة. وفي الوقت نفسه، تقدم ديالى المحافظة التي تسكنها غالبية سنّية بقرار مماثل أي التحول من محافظة إلى إقليم فيدرالي.

ويقول الشيخ محمد حسين الجبوري، وهو واحد من أكبر القبائل المحلية التي تسكن المحافظة، والكثيرون من أفرادها كان يحتلون مناصب عالية في النظام السابق: "صلاح الدين مهمّشة مئة بالمئة". وتجدر الإشارة الى أن الكثيرين من أبناء المحافظة سرّحوا من وظائفهم، ويعاملون بشكل غير عادل أو منصف، لاسيما من قبل القوات الأمنية الحكومية.

وثمة تحدّ للمالكي الذي بدأ يدعو الى المزيد من السيطرة على المحافظة، ونوقشت هذه القضية –بشكل متقطع- على مدى السنوات الماضية، لكنها أخذت زخماً في العام الماضي، عندما اجتمع السياسي العراقي أسامة النجيفي رئيس مجلس البرلمان مع تجمع لزعماء في المحافظات، وشجعهم على مقاومة السيطرة المركزية لحكومة بغداد.

وطبقاً لما قالته مارينا أوتاوي الخبير السياسية في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، فإنّ هذا التحرك شكل تحدياً رئيساً لمسألة تركز السلطة في يد رئيس الوزراء نوري المالكي. وأضافت الخبيرة قائلة: "أعتقد أن النجيفي يرى في المحافظات سوح معارك جديدة، إذ يمكن من خلالها انتزاع السلطة بعيداً عن المالكي".

وفي أوائل شهر تشرين الأول، أجبر ما لا يقل عن 100 شخص بمن فيهم أكاديميون ذوي مكانة علمية ولهم خبرة عقود من الزمن على ترك وظائفهم في جامعة تكريت، بزعم التعرف على أنهم كانوا من كبار الأعضاء في حزب البعث الحاكم زمن الرئيس السابق صدام حسين. ويتم هذا الأمر غالباً من قبل لجنة مختصة مسؤولة عن اجتثاث البعثيين السابقين ممن كانوا يحتلون مناصب رسمية في زمن النظام السابق.

كما جرى اعتقال أكثر من 600 شخص ليس في تكريت وحدها إنما جرى جمعهم من مناطق شتى في العراق، بتهمة التخيطط لانقلاب ضد حكومة المالكي، وكان العديد من المعتقلين يسكنون محافظة تكريت.

وفي هذا السياق تقول خبيرة مؤسسة كارنيجي، مارينا أوتاوي لم يكن واضحاً ما إذا كانت تلك الحوادث ردّاً مباشراً على دفع النجيفي المحافظات باتجاه المطالبة بالأقلمة الفيدرالية، أم أنها كانت جزءاً من صراع واسع النطاق بين المالكي وخصومه.

وكانت هذه التصورات ناجمة عن أن الحكومة لم تنفذ عمليات الفصل والاعتقالات من خلال أوامر رسمية تصدر من الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية في كل من صلاح الدين وديالى، إنما جرى تنفيذها من قبل الحكومة المركزية نفسها. فجوبهت بطلبين رسميين من قبل محافظتي صلاح الدين، وديالى لإجراء استفتاء شعبي بشأن التحول إلى إقليمين. المالكي من جانبه عدّ هذه التحركات "عملاً طائفياً"، وقال من على شاشة التلفزيون إن ساسة صلاح الدين المحليين يسعون الى خلق "ملاذ آمن للبعثيين". ولم تعر الحكومة أدنى اهتمام لهذه الطلبات التي عدّها البروفيسور ريدر فيشر، الخبير النرويجي بالشوؤن العراقية "انتهاكاً للدستور".

وفي الوقت نفسه، شهدت كتلة العراقية العلمانية التي تدعمها الغالبية السُنّية، "تآكل" نفوذها السياسي، بعدما اتهم أحد زعمائها "طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية" في كانون الأول الماضي بارتكاب جرائم إرهاب، فيما نشبت معركة أخرى ضد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء،بعدما وصف المالكي بأنه "دكتاتور". ودفعت هذه التحركات العراقية على الخروج من البرلمان والحكومة، لكنها عادت اليهما نهاية كانون الثاني الماضي بعد تفاقم الأزمة السياسية، ماعدا الهاشمي والمطلك.

البعض في صلاح الدين يقولون: نشعر بخيبة أمل من العراقية، ناظرين الى الكتلة على أنها ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عنهم في بغداد. ويؤكد الشيخ الجبوري قوله: "نشعر أنّ هناك مسافة طويلة بيننا وبين البرلمان. وفي الحقيقة نحن لا نشعر أن البرلمان أو الحكومة تخصنا بشيء".

وفي حين أن الدستور يسمح للمحافظات بالتحول الى أقاليم فيدرالية، تماماً على غرار الإقليم الكردي في الشمال الذي يتمتع بالأمان والازدهار، فإن الاندفاع نحو "فدرلة المحافظات" السُنّية يثير شبح انقسام العراق الى مناطق ثلاث: سنية وشيعية وكردية.

وثمة خطة مماثلة اقترحت إبان الاقتتال الطائفي في العراق –قبل خمس سنوات- وجرى تأييدها بحماسة من قبل جوزيف بايدن، نائب الرئيس، ودعمهما عضوان في مجلس الشيوخ، لكن حدة التوترات جعلت العراقيين يخشون من تقسيم بلدهم وتحوله الى دويلات متقاتلة تسيطر عليها الميليشيات.

ويقول دبلوماسي غربي في بغداد، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: "الخوف الأكثر سوءاً لدى الجميع هو انقسام البلد على أساس طائفي".

ومن جانب آخر فإن حملات القمع العنيفة المستمرة ضد المعارضة السورية "ذات الغالبية السُنّية" أسهمت أيضاً في تعميق التوترات الطائفية على الرغم من أن الحكومة العراقية سلكت طريقاً حذراً في تعاملها مع جماعات متحمسة لدعم المعارضة السورية وخصوصاً في محافظة الأنبار التي تنفتح حدودها على الأراضي السورية.

ويقول البروفيسور رايدر فيشر: "من الواضح، أن هناك بعض المؤشرات أن الحالة السورية تقود الى الاستقطاب الطائفي الأكبر". وأشار الى أن الحكومة العراقية دعمت بقوة المعارضة في البحرين والتي تعرضت لهزات سياسية بسبب احتجاجات مؤيدة للديمقراطية من قبل الغالبية الشيعية من سكانها ضد النخبة الحاكمة السُنّية، إلا أن دعمها كان مغايراً عندما تعلق الأمر بانتفاضة الغالبية السُنّية في سوريا. وقال فيشر: "بدا ذلك للعراقيين السنة على أن الحكومة تتبع سياسة متناقضة بدافع الولاء الطائفي".

المسؤولون العراقيون قلقون أيضاً بشأن ما يمكن أن يحدث إذا ما سقط نظام الأسد واستبدل بنظام تقوده "قيادة سُنّية دينية". وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد قال في هذا السياق: "إذا قام في سوريا نظام حكم إسلامي أصولي، وحاول دعم المحافظات السنية العربية التي تقع على حدود سوريا، ستكون هناك مواجهة طائفية".

وأعرب العديد من زعماء القبائل والأكاديميين وعامة الناس، عن استيائهم من حكم المالكي، ورغبتهم في زيادة الدعم للمزيد من "الاستقلالية". وقال أحد الأكاديمين من جامعة تكريت بشرط عدم الكشف عن اسمه، لأنه يخشى الطرد من منصبه: "الناس يؤمنون بالفيدرالية، ويعتقدون أنها ستكون قادرة على حفظ أعمالهم التجارية وتوفير فرص العمل لهم، فيما سيكونون أكثر حرية ولن يكون هناك المزيد من الاعتقالات، كما أن مستويات النفوذ والتدخل في شؤون المحافظة من قبل الحكومة المركزية، ستنخفض بالتأكيد".

وثمة آخرون لا يريدون التعبير عن آرائهم، لكنهم يشعرون بالحنين لفترة كانوا يشعرون فيها بالاحترام. وأظهر مروان ناجي، وهو شاعر ومذيع تلفزيوني صوراً لأسلافه الزعماء القبليين بالقرب من تكريت. وقال: "مهما قالوا عن صدام حسين في وسائل الإعلام، فإنه في الأقل كان قادراً على تحقيق استقرار العراق خلال أزمات كثيرة". 

وكالة اور