الكوردستاني يدعو السلطات الثلاث استرداد هيبتها والقصاص من مجلس نينوى

دعا ائتلاف الكتل الكوردستانية، الاثنين، السلطات الثلاث باسترداد هيبتها من خلال اتخاذ اجراءات "رادعة" ومقاضاة مجلس محافظة نينيوى على قراره بمنع التعامل مع المادة 140 من الدستور العراقي، مستبعداً الوصول إلى حلّ كونه خالف الدستور وتعدى كافة الصلاحيات

وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية محما خليل" إن "هناك العديد من الاقضية والنواحي في محافظة نينوى مشمولة بالمادة 140، وما أقدم عليه مجلس محافظة نينوى بمنع التعامل مع المادة ليس له أية قيمة قانونية لمخالفته الدستور، ولا يمكن لاحد اطلاق تسمية قرار عليه لتفرد قائمة الحدباء به"، واصفاً "مجلس محافظة نينوى بالفشل في تقديم الخدمات وتوفير الامن للمواطنين".

ودعا خليل "المحكمة الاتحادية كونها السلطة القضائية والمسؤولة عن تفسير نصوص الدستور، والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، والحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية باسترداد هيبتها ومقاضاة مجلس محافظة نينوى لمخالفته الدستور بمنع التعامل مع المادة 140"، مطالباً بـ"حلّ المجلس والذهاب إلى انتخابات مبكرة".

وكان النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية محسن السعدون قد كشف، في يوم الخميس الماضي عن أن ثلثي اعضاء مجلس المحافظة المتمثلة بقائمة نينوى المتآخية سيقدمون طلباً إلى مجلس النواب استناداً الى نص المادة 21 فقرة اولاً من القانون لحل مجلس محافظة نينوى بأعتباره خالف الدستور والقوانين لرفضه التعامل مع المادة 140 من الدستور.

يشار إلى ان عضو مجلس محافظة نينوى نواف تركي الفيصل أعلن في بيان له، في الاربعاء الماضي، عن أن مجلسه صوت بالإجماع خلال الجلسة الـ(116) وبالنظر لعدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي إستنادا للمادة (2) الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مبيناً أن مجلس محافظة نينوى ابلغ جميع الدوائر الحكومية في نينوى الى عدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي.

من جهته عدّ مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان له تصويت مجلس محافظة نينوى على رفض المادة (140) من الدستور العراقي، وعدم تطبيقها في المحافظة تحت ذريعة عدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي، محاولة جديدة لسلب حقوق شعب كوردستان.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت إلى تغيير ديمغرافي من قبل النظام العراقي السابق، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق