البصرة تعتبر مسودة تعديل قانون المحافظات "مخيبة للآمال

اعتبرت محافظة البصرة، السبت، مسودة تعديل قانون المحافظات "مخيبة للآمال وسالبة لحقوق المحافظات" الدستورية، فيما أكدت أن تمرير هذه المسودة سيدفع المحافظات نحو أقامة اقاليم

وقال معاون المحافظ معين الحسن إن "لجنة الأقاليم والمحافظات قدمت مسودة تعديل قانون المحافظات إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها"، معتبرا إياها "مجحفة ومخيبة للآمال وسالبة لحقوق المحافظات التي كفلها الدستور

وأضاف الحسن أن "إعطاء صلاحيات كافية لمجالس المحافظات لإدارة شؤونها أمر مهم جدا"، مؤكدا أن "تمرير هذه المسودة سيؤدي إلى توجه المحافظات العراقية إلى الأقلمة

وسبق أن دعا رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم السبت بحضور اعضاء مجالس المحافظات كافة إلى حل لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية وسحب مسودة تعديل قانون المحافظات المقدمة للبرلمان

وطالبت لجنة الأقاليم النيابية على لسان رئيسها النائب محمد كياني، في 8 آذار 2012 بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات في صرف الأموال مع وجود ضمانات ورقابة في تنفيذ المشاريع، كما دعت لتوسيع صلاحيات المحافظين في التعيينات

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، في (16 تشرين الثاني 2011)، خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء أن الحكومة ترغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يذكر ذلك، وفي حين بين أن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات تكون قادرة بموجبها على تنفيذ المشاريع، أعتبر أن بعضها لم تنفذ حتى الآن سوى 7.5 بالمائة من مشاريعها

ودعت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (12 تشرين الثاني 2011)، الحكومة إلى توسيع صلاحيات المحافظات لاحتواء المطالبات بتشكيل الأقاليم، وحذرت من تصادم مجالس المحافظات مع الحكومة الاتحادية

وأعتبر المالكي، في (27 تشرين الأول 2011)، أن المرحلة التي تواجه المحافظات صعبة، ومن المفترض أن تكون مرحلة بناء وإصلاحات، مؤكداً أنه سيتم توسيع صلاحيات المحافظات، لكي تستطيع تنفيذ مشاريع بكلفة أقل من 50 مليار دينار

وأكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، في 18 كانون الأول الماضي، توجهها لتوسيع صلاحيات المحافظات بشكل تدريجي، وبينت أن سحب صلاحية تنفيذ المشاريع التي تقل موازناتها المالية عن 50 مليار دينار من الوزارات وإعطائها لإدارات المحافظات، والتي ستطبق العام المقبل، تمثل خطوة في اتجاه توسيع الصلاحيات

كما أكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، في (25 تشرين الثاني 2011)، التزامه بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية وتعديل قانون مجالس المحافظات، ودعا المحافظات إلى عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية