مجلس نينوى يقرر منع التعامل مع المادة التقسيمية 140 حول المناطق"المتنازع عليها" ولجنة نيابية تعبر القرار مخالفة قانونية

عدّت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، قرار مجلس محافظة نينوى بمنع التعامل مع المادة 140 من الدستور مخالفة قانونية، مطالبة المجلس بالعدول عن هذا القرار

وقال عضو اللجنة القانونية آزاد ابو بكر إنه "لا يحق لمجالس المحافظات الغاء أو عدم تنفيذ المواد الواردة في الدستور، وما اقدم عليه مجلس محافظة نينوى مخالفاً للقانون

وأضاف ابو بكر أن "مجلس محافظة نينوى إذا اراد أن يوقف تنفيذ مادة دستورية فيجب أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب لتعديل الدستور لا أن يتخذ قراراً من نفسه"، مؤكداً على "وجود العديد من المناطق المتنازع عليها والتي بحاجة الى حل مشكلتها عبر المادة 140

وكان النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية محسن السعدون قد كشف، يوم أمس الخميس، إن القانون 21 لسنة 2008 نص على أن المجالس التي تخالف الدستور والقانون يحق لمجلس النواب حلها، مشيراً إلى أن ثلثي اعضاء مجلس المحافظة المتمثلة بقائمة نينوى المتآخية سيقدمون طلباً إلى مجلس النواب استناداً الى نص المادة 21 فقرة اولاً من القانون لحل مجلس محافظة نينوى بأعتباره خالف الدستور والقوانين لرفضه التعامل مع المادة 140 من الستور

يشار إلى ان عضو مجلس محافظة نينوى نواف تركي الفيصل أعلن في بيان له، أمس الاول الاربعاء، عن أن مجلسه صوت بالإجماع خلال الجلسة الـ(116) وبالنظر لعدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي إستنادا للمادة (2) الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، مبيناً أن مجلس محافظة نينوى ابلغ جميع الدوائر الحكومية في نينوى الى عدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي

من جهته عدّ مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاربعاء، في بيان له تصويت مجلس محافظة نينوى على رفض المادة (140) من الدستور العراقي وعدم تطبيقها في المحافظة تحت ذريعة عدم وجود ما يشير قانونيا بأن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي، محاولة جديدة لسلب حقوق شعب كوردستان

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت إلى تغيير ديمغرافي من قبل النظام العراقي السابق، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق