صادقون البرلمانية تكشف عن فساد في صفقة اسلحة تشيكية بقيمة 35 مليون دولار

كشف النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، اليوم الاربعاء، عن ملف فساد في صفقة سلاح وقعتها وزارة الدفاع مع إحدى الشركات التشيكية لشراء 50 ألف بندقية بمبلغ 35 مليون دولار في نيسان 2014، وفيما أشارالى ان اللجان المتخصصة بفحص الاسلحة  قررت عدم صلاحيتها، أكد ان لجنة تشكلت بامر رئيس مجلس الوزراء اقرت بانها ذات كفاءة عالية وامرت بتشكيل لجنة تحقيقية بحق اللجان السابقة.

وقال سالم في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته(المدى برس)، أن "هناك فساداً في عقد وقعته وزارة الدفاع مع شركة اوبولا التشيكية يتعلق بشراء 50 الف بندقية نوع كلاشينكوف بمبلغ 35 مليون دولار"، مبينا ان سعر البندقية عيار 7.62ملم بسعر 320  دولار، الا ان الشركة اقترحت تبديلها ببندقية اخرى بلغارية باسم فيزا وبنفس السعر مع العلم ان هذه البندقية تباع في الشركة الاصلية بسعر 189 دولار.

وأضاف سالم، أنه "تم تشكيل لجنة لفحص البندقية من قبل خبراء متخصصون  وبالفحص النظري والمتانة  في20-9-2014 وكانت النتيجة غير مقبولة"، لافتاً الى "تشكيل لجنة اخرى في الـ(26من تشرين الثاني2014) اجريت فحوصات لرمي مستمر لخمسة بنادق 480 اطلاقة وبحضور مدير عام شركة ابولا وثلاثة خبراء من الشركة ذاتها".

وأوضح سالم "اثناء الفحص لوحظ ارتفاع كبير في درجة حرارة البندقية بعد رمي اربعة مخازن مما اضطر البعض الى وضع قطع قماش لمسك البندقية،فضلا عن عطل زناد احدى البنادق،  وما ترافق معها من توقفات اثناء الرمي وكانت النتيجة غير مقبولة".

وتابع سالم "تم تشكيل لجنة ثالثة  في الـ(25من شباط 2015) حيث تم اعادة تجربة الفحص من قبل لجنة خاصة وبأشراف مباشر من المفتش العام للوزارة والمفتش العسكري، وحضور خبراء من الشركة التشيكية الام، وكانت النتيجة ارتفاع في درجة حرارة البنادق بعد رمي 120 و150 اطلاقة واعتبرت اللجنة نتيجة الفحص غير مقبول"، مبيناً ان "وزير الدفاع  كان حاضراً في اختبار الرمي وكان غير راض عن نوعية السلاح".

وبين سالم، ان "في الـ(31 من اذار 2015)، تم تشكيل لجنة رابعة حيث اعيد فحص الرمي بناء على توجيهات وزير الدفاع في اجتماع مؤتمر تحرير نينوى وغيروا الاعضاء وبأشراف مباشر من المفتش العسكري واعتماد معايير حلف الناتو في فحص البنادق أصدرت قرارها أنها غير صالحة بعد ارتفاع شديد في درجات الحرارة اثناء الرمي".

وأشار سالم، الى أن القائد العام للقوات المسلحة امر بتشكيل لجنة استشارية تتولى فحص البندقية وقد قررت انها صالحة للاستخدام وذات كفاءة عالية وتشكيل مجلس تحقيقي للجان السابقة".

 وتابع النائب عن كتلة صادقون، اننا سنكون بالمرصاد لكل الفاسدين"، مبيناً ان "الملف الآن في لجنة الأمن والدفاع للتحقيق".

يذكر أن مركز مؤشر الشفافية الدولي لمحاربة الفساد في العالم، أعلن تذيل العراق لقائمة البلدان الخالية من الفساد، بحلوله في المركز 170 من أصل 175 دولة في العالم، مبيناً أن العراق جاء قبل الصومال وكوريا الشمالية والسودان وجنوبها، التي حلت في نهاية القائمة، في حين جاءت الدنمارك بالمرتبة الأولى ضمن المؤشر كأكثر البلدان خلواً من الفساد.

يشار الى أن مكافحة الفساد تشكل إحدى أولويات حكومة حيدر العبادي، كونه التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003، وقد بلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم.

المدى برس