معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر: شكوى جزائيه ضد السيد القاضي الاول لمحكمة بداءة البصرة لسرقته ارضي

معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى في جمهوريه العراق المحترم

السيد رئيس الادعاء العام في جمهوريه العراق المحترم

السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي المحترم

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم.

السيد رئيس لجنه النزاهة / مجلس النواب في جمهوريه العراق المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ملخص الشكوى..

ان السيد القاضي ( ي.ي.ك.) المحترم والذي يشغل منصب القاضي الاول لمحكمة بداءة البصره ،قد خالف عدة قرارات تمييزية وبشكل متعمد  ، تقضي برد دعاوى السيده (ن س ط)  لمشاركتي في تملك العقار العائد لي علة وجة الاستقلال ، واستغل وجودي خارج العراق وزودها بكتاب موجه الى دائرة التسجيل العقاري في البصره وبالتواطىء معها . دون سند من قانون او شرع ، وبالفعل سجل نصف العقار باسمها ( مناصفة على الشيوع ).لذا اطلب الشكوى ضده .

 تفاصيل الشكوى ..

قامت السيدة(ن س ط) زوجة القاضي السيد(م ش) والمعزول من سلك القضاة استنادا لقرارات تطهير النظام القضائي ، باقامه الدعوى البدائيه المرقمه 435 /ب/2007

 طالبة تسجيل العقار المرقم 101 م20 الصكر الرابعة مناصفة معي للأسباب الواردة في عريضة الدعوى.

 قررت محكمة بداءه البصرة بالعدد 435 /ب/2007  ( وليس بداءة الكراده  كما ورد خطا في القرار التمييزي ) وبتاريخ 15/7/2007 رد الدعوى.

ميزت المدعية أعلاه القرار أمام محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية التي أحالته إلى محكمة التمييز الاتحادية وحسب الاختصاص وذلك بالعدد 149/ت-ب/2007 في 15/8/2007 .

قررت محكمة التمييز تصديق الحكم أعلاه بالعدد 2219/ الهيئة المدنية عقار/2007 وبتاريخ 15/12/2007.

ثم قدمت بتاريخ11/2/2008 طلبا لتصديق التنازل – كما تزعم من المزايد الأخير – فقرر قاضي بداءة البصرة رد الطلب . فتظلمت من القرار الأخير بالعدد 1/تظلم /2008 .

أصدرت محكمة بداءة البصرة رد التظلم وتأييد القرار المتظلم منه وذلك بتاريخ 19/2/2008 .

ميزت الموما اليها القرار بتاريخ 24/2/2008 وبعدد 52/ت/ب/2008اصدرت محكمة استئناف البصره بصفتها التمييزيه قرارا بتصديق القرار المميز ورد الطعون التمييزيه بالعدد 52/ت/ب/2008 المؤرخ 11/3/2008  .

قدمت الموما اليها بتاريخ4/5/2008 لائحة ترجيحيه تطلب فيها ترجيح القرار التمييزي بالعدد 2219/م2 عقار/2007 على القرار الصادر من محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية بالعدد 52/ت ب/2008.

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرار بتاريخ 26/6/2008 وبالعدد 110/هيئة موسعة مدنيه/ 2008 ت/124يتضمن رد طلب الترجيح كونه غير وارد قانونا .

الساده المحترمون ..

 يفترض بل من الواجب أمام سلسله هذه الدعاوى التي إقامتها السيدة(ن س ط  ) والتي تطلب فيها مشاركتي بالعقار أعلاه ، ان يستقر المركز القانوني لها بأنها غير شريكه بعد استنفذت كل الوسائل القانونية أمام المحاكم العراقية المحترمة بكافة درجاتها و لكل  صنوف الطعون القانونية( بداءة – استئناف – تمييز- تظلم – طلب ترجيح... الخ ) وحيث إن من المفترض بل من الواجب الشرعي والقانوني أصبحت القرارات الموقرة أعلاه هي عنوان للحقيقة . إلا ان السيد القاضي المشكو منه ( السيد القاضي الأول لمحكمة بداءه البصره ي.ي.ك) ضرب كل هذه القرارات القضائية المحترمه  عرض الحائط فاصدر امرا وبالتنسيق مع زوج السيدة أعلاه الا وهو القاضي( م .ش ) القاضي المعزول عن القضاء منذ 2003 والذي رفضت كل طلباته للعودة للقضاء ، أقول اصدر امرأ بتاريخ 16/12/2009    بصوره كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري يأمرهم بتسجيل نصف العقار أعلاه لمصلحة السيده ( ن س ط ) مستغلا وجودي خارج العراق وضاربا عرض الحائط كل هذه القرارات التمييزيه الموقره ، وبالفعل نفذ الاثنان ( السيد القاضي المشكو منه والسيدة المذكورة فعلهما المخالف للقانون) وسجل العقار باسمها مناصفة معي ، ولم اعلم بذلك إلا عندما تفاجئت بأنها اقامت دعوى لأزاله شيوع العقار أعلاه بالعدد 40/ب/2011 امام محكمة بداءه شط العرب. وبادرت عن طريق وكيلي إلى أقامه دعوى لإبطال السند أعلاه امام محكمة بداءة البصره كونه بني على باطل بغية استئخار دعوى إزالة الشيوع باعتبار أن الطعن بالسند يستاخر دعوى إزالة الشيوع وهو إجراء ترقيعي لأوقف نزيف سرقة ارضي التي وضعت عمري و مستقبل عائلتي فيها .

جهة الرجاء والتوسل :

 أتوسل إليكم ان تعيدوا حقي المسلوب من القاضي وشريكته لان القاضي ارتكب الأفعال القانونيه المخالفة للقانون :

 1.  استغل منصبه كقاض واصدر امرأ بتمليك السيدة  المذكوره نصف العقار دون سند من القانون ، بل بشكل مخالف لصراحة القرارات القضائية وهذه جريمة استغلال المنصب لقضايا شخصيه.

 2.  ان القاضي غير الحقيقية في مستند رسمي  بقصد الغش للإضرار بي واختلاس نصف عقاري وهذه جريمة تزوير واستعمال محرر مزور . فالتزوير تم عندما تم اصدار سند مخالف للقانون ، واستعمال المحرر المزور تم عندما اعتمدت علية السيده المذكوره في اقامه دعوى ازالة الشيوع.

 3.  ان السيد القاضي القاضي خالف قاعده حجيه الاحكام الصادره من المحاكم العراقيه ، فالان نحن لانطمئن على حقوقنا في العراق – للاسف - المحصنه بقرارات قضائيه محترمه.

 4.  في كل الأحوال إن مقام القاضي هو مقام رفيع يجبرنا أن نوقره وان نحترمه إلا انه خالف القانون شانه شان أي إنسان عادي ، فهو والحال هذه لا يختلف عن أي شخص ، مما يعني انه خالف سلوك المهنة ونزاهتها المحددة بقانون التنظيم القضائي النافذ والقوانين ذات العلاقة .

 السادة المحترمون :

حاليا انا خارج العراق ، وبإمكاني تدوين أقوالي أمام السيد السفير في البلد الذي أقيم ( النرويج)لأني لا اضمن حياتي بعد ألان وخصوصا ان هناك أسباب جديه تهدد حياتي بالموت ان رجعت للعراق بسبب هذه القضية .

سائلة المولى عزوجل ان يحفظ العراق و شعب العراق ويجعلكم عونا لكل مظلوم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

 المشتكيه/الموطنه العراقيه نهاد ابراهيم

 النرويج

 المرفقات :

صوره من القرار التمييزي 110/ الهيئه الموسعة المدنية / 2008 ت /124في 26/ 6/2008