مافيات الاستثمار النفطي : سيول جارفة من اموال الشعب من دون رقيب !!

بين حين واخر تنتشر فضائح الفساد المالي والاداري بما يزكم انوف المستثمرين في العراق الجديد، ولكن ان تكون هناك ازمة فساد في استثمار النفط العراقي الذي تعتمد الدولة على ريعه بنسبة 95% في موازنتها العامة سنويا ، فهذا ما يثير علامات الاستفهام بقوة ، لاسيما حول ما يعرف بحرب المافيات النفطية حول حقول النفط الصغيرة

وكشفت مصادر نفطية عراقية مطلعة ان هناك صراعات لمافيات ذات غطاء سياسي تدور حول ثمانية حقول نفطية تقع ثلاث منها في الرقعة الجغرافية لمحافظة العمارة واثنتان في كل من البصرة وواسط وواحد في الناصرية وان تحركات جرت وتجري على قدم وساق من طرفي النزاع في وزارة النفط حول استثمار هذه الحقول ذات الانتاجية الواطئة.

ومشكلة هذه الحقول بانها ما زالت تحت الاستكشاف الاولي وما صنفها بكونها من حقول الانتاج الواطيء ، لم يكن اكثر من عمليات استكشاف اولية ، تحتاج الى خطوات لاحقة في علوم الاستكشاف المتعارف عليها ، لكن واقع هذا الصراع ان الحقول النفطية نوعان، حقول ذات انتاجية عالية وهذه تقرر ان تدخل ضمن جولات التراخيص على اساس تطوير انتاجية الحقول من قبل شركات عالمية مقابل مبلغ مقطوع عن كل برميل ينتج ووفق حسابات انتاجية شفافة وبجولات تراخيص شفافة ايضا. اما الحقول ذات الانتاجية الواطئة فهي أساس الصراع اذ استبعدتها الوزارة من جولة التراخيص وفضّلت ان تحيلها الى الاستثمار اي ان هناك شركات ستستثمر هذه الحقول مقابل مبلغ مقطوع مقابل ان يصبح النفط المنتج ملكا لها بحجة ان المنتوج سيكون ضئيلاً وغير محسوس.

لذلك فان الشركات العربية والاقليمية النفاذة في العملية السياسية ، تسعى للحصول على الاستثمار في هذه الحقول، غير مكتملة الاستكشاف ، ومصنفة بكونها من ذات الانتاج الواطيء، وعلى هذا الاساس لن يكون امام وزارة النفط ، التي تفضل في سياسياتها الحالية الاستثمار على تطوير الحقول واستكشاف مكامن النفط والغاز فيها بطرق مطورة يسهل الحصول على معارفها "THE NEW HOW" ويكفي ان نشير الى تظاهرات عمال وموظفي شركة نفط الجنوب من اجل توظيف خبراتهم في هذا المجال من دون ان يسمع اي قيادي في الدولة العراقية الحديثة لصوتهم !!

وكان نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد اعلن عن عن فتح باب الاستثمار في ستة حقول نفطية لتطويرها على المدى الطويل.

والحقول النفطية هي الرميلة وكركوك والزبير وغربي القرنة وباي حسن وميسان التي تضم ثلاثة حقول هي بزركان وابو غراب والفكة الواقع قرب الحدود الايرانية.

واشار الى ان العراق ينوي طرح الحقلين الغازيين، المنصورية وعكاش الواقع غربي العراقي قرب الحدود السورية للاستثمار ايضا.

من المعلوم ان النفط في العراق يمثل ثاني احتياطي نفطي في العالم. وهو يشكل المرتكز الأساسي للاقتصاد العراقي. وقد ارتبط بالأحداث السياسية والحروب والويلات التي مرت على شعبنا طيلة القرن الماضي خاصة مع تنامي الطلب العالمي للطاقة وتراجع الإنتاج العالمي مما زاد من أهمية النفط(وأصبحت مادة ثمينة بعد أن كانت رخيصة)وتكالب الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا للاستحواذ على هذه الثروة فكان النفط هو أحد دوافع الغزو الاستعماري للعراق.

ويقول أ.د. خالد المختار،أستاذ علم الاستــكشاف النفطي في جامعة بغداد ،إن الاستثمار الأجنبي هو ثمرة من ثمار الغزو الأميركي للعراق الذي نص عليه الدستور بعد ان استطاعت الولايات المتحدة من خلال سفيرها ومن خلال عملائها المستوردين من إعطاء الشرعية دستورياً للشركات النفطية الأميركية حيث بشّر بذلك عدد من المسئولين العراقيين بعد الاحتلال كما ورد سابقاً.

ويضيف في دراسة عملية موسعة ، " إن هذه الثروة هي ملك للشعب ولا يسمح لأحد بالتجاوز على ملكية النفط للشعب كما فعلت الشركات النفطية الأجنبية في العراق وكما حدث لاحقاً بعد تأميم النفط من إعطاء امتيازات للشركات الفرنسية والروسية في عدد من الحقول الجنوبية".مشددا على ان العراق ليس بحاجة الى شركات أجنبية للاستثمار ،لأننا لا نحتاج المال الكثير والخبرات المبالغ فيها فالمال ممكن الحصول عليه خلال أسابيع أو أشهر من الإنتاج الحالي وأما الخبرة الحديثة فهناك الكثير من الشركات النفطية الخدمية التي تقدم تقنياتها على شكل مقاولات (مسوحات حقلية، حفر آبار، مد أنابيب، إنشاء محطات عزل الغاز ......الخ) اضافة الى خبرة الكوادر العراقية المتراكمة منذ اكثر من 70 عام.

مشيرا الى ان الشركات الأجنبية همها الرئيسي هو الاستحواذ على أكبر كمية من النفط والغاز وتحقيق أرباحاً غزيرة ولايهمها سلامة الحقول النفطية وسلامة البيئة وإفقار الشعب.

ويرى ان النص الدستوري المتعلق بالاستثمارات الأجنبية وخصخصية القطاع النفطي يجب أن يكون واضحاً في تحريم ذلك دستورياً ويضاف لذلك إحياء شركة النفط الوطنية العراقية لتقوم بأعباء كافة مراحل الصناعة النفطية واعتباراها المسؤولة عن هذا القطاع على كافة الأراضي العراقية. وتوفير الدعم لهذه الشركة الوطنية والشركات المتفرعة منها.

ووفقا لهذا المنظور ، فان صراع المافيات النفطية على هذه الحقول الصغيرة ، يوظف هذه الثغرات المنهجية في عمل الدولة في هذا القطاع المهم والحيوي ، كما يوظف الثغرات الدستورية ايضا ، مما يحتاج الى كشف هذا الغطاء القانوني باسم الدستور ، وتشير مصادر " اور" الى ان الوزارة في حال اعدّت دراسات حول تلكم الحقول بجداول وارقام نخشى ان لا تكون كل الارقام في الجداول دقيقة وخصوصا معدل الانتاج ومخزون الحقول لأن أي تلاعب بهذه الارقام يعني (وفق بعض المعطيات والتحركات المرصودة) خسارة فادحة بمليارات الدولارات مما يفسّر ما يصل الى اسماعنا من تكالب شركات عربية بواجهات اوروبية ابرزها توتال الفرنسية وشركة انبي الايطالية وبتروبرايس البرازيلية، وتشكك البينة ان هنالك عمولات ترغب احد الشركات التي لم تظهر في الواجهة في ان تعطيها قد تصل الى ما يزيد عن ملياري دولار (نكرر ملياري دولار).

واشارت هذه المصادر الى ان عدم التدقيق في انتاجية الابار ومخزونها قد يتسببان في خسارة العراق مبلغ عشرين مليار دولار سنويا. واكد المصدر ان هذه الحقول هي حقل الناصرية والرفاعي والراجي والطوبة والدجيلة والرافدين وبدرة والحويزة.

ان ما سيسرق وما سيعطي كرشا قد يصل في اقل تقدير الى عشرين مليار دولار سنويا ً اي بعشرة سنوات قد يصل الى 200 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لأسكان كل العراقيين بشقق تمليك واعطاء كل فرد سيارة واعمار الكهرباء واستصلاح اراضينا البور .

وتؤكد هذه المصادر ان مؤشرات ومعطيات قد لاترتقى لمستوى الادلة ولكنها مؤشرات تثير هواجس خطيرة تتطلب منا التأكد من خلال بيوت خبرة دولية متخصصة للكشف عن هذه الحقول والى تدقيقات مالية معمقة للتيقن من ان هذه الحقول لاتصلح للتطوير ومن جولات التراخيص علما ص ان المثبت على الورق والذي نطلب تدقيقه هو بما مجمعة ( 600) الف برميل وهو رقم نشكك به فما بالك اذ تبين ان الرقم قد يصل الى ما يتجاوز اجمالية لى اكثر من الضعف .

وبالتالي اذا لم يكن هنالك من بد سوى بالاستثمار فليكن على المكشوف وبمعطيات حقيقية امام الملأ دون لف او دوران اما ان تترحم وتتعطف شركات اوربية كتوتال وانبي وغيرها بان تحاول اغراء محافظي تلكم المحافظات بعروض تافهه من قبيل اهداء كل من محافظة محطة كهرباء ومستشفى وتبليط شارع وتشغيل عمال فهذه ( تفاليس ) لاقيمة لها ومبالغ تافهه تعادل بأجماليتها بتشغيل بضعة ساعات .

يقول الخبير النفطي العراقي المعروف عبد الاله الأمير(في ورقة غير منشورة) ان عقود الخدمة تنطوي على عنصرين هامين:

أولا ً: تتولى الشركة تمويل وتنفيذ عمليات التطوير والتشغيل والانتاج، وتسترد استثماراتها لقاء أجر مقطوع عن كل برميل منتج، يدفع نقدا ً أو عينا ً بالنفط الخام ويغطي هذا الأجر المقطوع جميع التكاليف والأرباح.

ثانيا ً: تقوم الشركة بإدارة العمليات النفطية طيلة فترة العقد التي تتراوح ما بين 15 – 20 سنة وتؤلف لجنة إدارة مشتركة بينهما لتنسيق ومتابعة الأمور المشتركة ومن فائدة عقد الخدمة، التخلص من مشكلة الإتفاق على سعر النفط الخام، حيث أن العمولة مقطوعة وتشمل كافة التكاليف والارباح مع العلم بأن الشركات النفطية لا تحبذ مثل هذه العقود وخاصة تلك التي تكون فيها الاستثمارات كبيرة، لأن اسلوب استرداد الاستثمار يستغرق فترة طويلة كما انها لا تستفيد من الزيادة في أسعار النفط الخام.

وعليه فان مافيات الحقول النفطية ستصب في جيبها قطرات اموال غير منقطعة ، فيما تكون حصة المستثمرين في مثل هذه الحقول سيولا من اموال غير معروفة !!

اور نيوز