البرلمان العراقي لاحالة 14 نائبا كرديا شاركوا بالاستفتاء الى القضاء

اوصت لجنة برلمانية عراقية اليوم برفع الحصانة عن 14 نائبا كرديا شاركوا في الاستفتاء على الانفصال واحالتهم الى القضاء ومنعهم من حضور جلسات المجلس .

وفي جلسة عقدها مجلس النواب العراقي اليوم فقد تلت اللجنة القانونية تقريرا بخصوص النواب المشاركين باستفتسـاء اقليم كردستان الذي نظم في 25 من الشهر الماضي اشارت فيه الى انها عقدت عدة اجتماعات بالتنسيق مع لجنة شؤون الاعضاء للتدقيق والتحري وفقا للادلة التي تعد مخالفة لمواد دستورية وللامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا .

واضافت ان الاسماء شملت كل من النواب فيان دخيل وعادل نوري وسالم جمعة واشواق الجاف وعرفات كرم وشاخوان عبد الله ونجيبة نجيب ومثنى امين وعبد العزيز حسن واربز عبد الله واردلان نور الدين وسيروان عبد الله وسرحان احمد وريناس جانو. واوصت اللجنة باحالة هؤلاء النواب الاربعة عشر الى القضاء ورفع الحصانة عنهم ومنعهم من حضور جلسات مجلس النواب لحين صدور امر قضائي بحقهم.

وكان البرلمان العراقي صوت في 25 من الشهر الماضي على إبعاد جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء. وقال مصدر نيابي أن مجلس النواب صوت بالموافقة على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ قرار إقالة محافظ كركوك، كما وافق مجلس النواب على قرار يمنع جميع الشركات من العمل في المناطق المتنازع عليها ومنها المتخصصة في قطاع النفط.

يذكر ان الدستور العراقي وضع صيغة للقسم فيها عبارات تعبر عن الالتزام باستقلال العراق وصيانة الدستور وبالتالي من الممكن أن يكون هذا قاعدة أساسية تلجأ إليها المحكمة الاتحادية في إعطاء رأي تفسيري لمجلس النواب بخصوص الموقف من النواب الذين شاركوا في الاستفتاء. ويرى خبراء انه من الممكن أن تستند المحكمة الاتحادية إلى الأمر الولائي الذي أصدرته بعدم دستورية الاستفتاء قبل إجرائه وأن ترى في فعل النواب مخالفة وبالتالي يصح ممارسة إجراءات المساءلة ضدهم في مجلس النواب أو حتى تحريك شكاوى في جهات قضائية أخرى ممكن أن يتبناها الادعاء العام .

كتابات