الانقسام السني والغموض الشيعي يُبقي الصراع محتدما في اختيار رئيس البرلمان

تواجه الكتل السنية في داخل مجلس النواب العراقي تحديًا كبيرًا في الاتفاق على شخصية معينة لتولي منصب رئيس البرلمان، حيث تتعثر المفاوضات بسبب الانقسامات الداخلية والمصالح السياسية المتعارضة.

تبدو الحالة مشابهة في البيت الشيعي، حيث ينقسم الرأي حول الشخصيات المرشحة لتولي المنصب، ويصر حزب تقدم على إدعاء أن المنصب يجب أن يكون من حصته. وعلى الرغم من ذلك، يعاني الحزب من توترات داخلية بسبب اعتراض على مرشحه الأول شعلان الكريم، نتيجة لتورطه في قضايا قانونية.

في الوقت نفسه، ترى الأطراف السنية أن منصب رئيس البرلمان يجب أن يكون للمكون بشكل عام، وليس لحزب معين، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويعمق الانقسامات.

تتضح الشبهات حول تصويت النواب بشكل واضح، حيث تشير المعلومات إلى وجود شبهات بشأن دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين معينين، مما يبرز تجارة المناصب والتأثيرات السلبية على عملية الديمقراطية في البلاد.

هذا الانقسام والتشظي يؤدي إلى خلق أزمة حقيقية داخل البيت السني، ويتسبب في عدم التوافق بين البيوت الثلاثة – السني والشيعي والكردي – على ترشيح شخصية معينة لرئاسة المجلس، مما يعقد المشهد السياسي العراقي بشكل أكبر.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، في تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وعقد مجلس النواب في 13 كانون الثاني الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

 المسلة