|
التوقف يهدد مصفى كربلاء و5 آلاف عامل والاستمرار يتطلب 3 مليارات دولار
كشف مجلس كربلاء، عن قرب ايقاف العمل بمشروع مصفى كربلاء من قبل الشركة الكورية المنفذة لعدم التزام الحكومة المركزية بتمويل المشروع، ودعا بغداد الى دفع 3 مليارات دولار للشركة لتمكينها من مواصلة العمل، فيما حذر من تأثير توقف المشروع على الاقتصاد وتهديده لأكثر من 5 آلاف عامل.
وقال نائب رئيس المجلس علي المالكي في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشركة الكورية المنفذة لمصفى كربلاء النفطي أبلغت المجلس بعزمها ايقاف العمل بالمشروع، لعدم وجود غطاء مالي لأعمالها من قبل الحكومة العراقية"، منتقداً "تلكؤ الحكومة الاتحادية بتوفير الأموال اللازمة للمشروع وعدم منح الشركة الكورية المنفذة مستحقاتها المالية".
وأضاف المالكي، أن "كلفة المشروع تبلغ ستة مليارات دولار وإن الشركة المنفذة لم تتسلم لغاية الآن إلا 600 مليون دولار فقط"، داعياً إلى "منح الشركة ثلاثة مليارات دولار كحد أدنى لتمكينها من مواصلة العمل".
وأوضح نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، أن "المشروع كان يؤمل إنجازه مطلع عام 2017 المقبل، لكن عدم توافر الأموال تسبب بتأخيره"، مبيناً أن "توقف المشروع يمكن أن يتسبب ببطالة آلاف العاملين العراقيين وإلحاق الضرر بالمحافظة والعراق بعامة".
وكانت الباخرة العملاقة (Happy Star) التي حملت ست قطع ذات احجام قياسية كبيرة مستوردة لحساب مصفى كربلاء قد رست، في 22 من كانون الأول 2016، في ميناء أم قصر قادمة من كوريا الجنوبية، والتي ضمت اربع قطع وزن الواحدة منها 664 طناً، وقطعتان يصل وزن الواحدة منهما الى 125 طناً، فيما بلغ طول القطعة الواحدة 65 م والعرض 8 م والارتفاع 12 م و20 سم، فيما جرت عملية التفريغ باهتمام كبير ودقة عالية لايصالهما الى الجهة المستفيدة بسلام.
من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء رضا السيلاوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة الاتحادية هي التي أحالت مشروع مصفى كربلاء النفطي على ائتلاف الشركات الكورية، وهي المسؤولة عن تمويله"، مبيناً أن "تمويل المشروع يجري بمنح كوريا الجنوبية ما يعادل 100 مليون دولار من النفط الخام شهرياً، لتحويل أمواله كمستحقات للشركة المنفذة".
وذكر السيلاوي، أن "قرار الاستمرار بمنح النفط لكوريا لم يحسم لغاية الآن من قبل الحكومة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "الشركة الكورية المنفذة للمصفى ستوقف العمل بالمشروع مطلع الشهر المقبل".
وعدَّ السيلاوي، أن "ذلك سيلحق الضرر بالاقتصاد الوطني فضلاً عن تسريح خمسة آلاف عامل من كربلاء ومحافظات أخرى".
وكانت لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء، قد أكدت في (الـ27 من تشرين الثاني 2016)، أن الأزمة المالية تسببت بتوقف مشروع المصفى بالمحافظة،(108 كم جنوب العاصمة بغداد)، ومحطة الديزلات الكورية، وفيما أشارت الى سعي وزارة النفط الى إحالة الجزء المتبقي من المشروع للاستثمار، اتهمت وزارة الكهرباء بـ"الافتقار للحلول الستراتيجية" لمشكلة نقص الطاقة، و"العجز" عن الارتقاء بالإنتاج.
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، قد انتقدت في (الـ13 من تشرين الثاني 2016)، "الكلفة العالية" لمشروع مصفى كربلاء النفطي، التي تبلغ ستة مليارات دولار، وفي حين اتهمت الشركات الكورية المستثمرة للمشروع بالسعي لتخفيض كلف التنفيذ على حساب المواصفات، هددت بـ"محاسبة المسؤولين المتورطين بالفساد".
وكانت وزارة النفط العراقية، قد وقعت في (الـ22 من شباط 2014)، عقداً لإنشاء مصفى كربلاء النفطي مع إئتلاف يضم اربع شركات كورية بقيمة أجمالية تبلغ اكثر من ستة مليارات دولار، فيما حضر حفل توقيع العقد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي والتعليم العالي علي الاديب والسفير الكوري في بغداد.
يذكر أن ائتلافاً من أربع شركات كورية، قد أعلن في (الـ19 من شباط 2014)، الفوز بعقد لبناء مصفى للنفط في كربلاء يبلغ قيمته 6.04 مليارات دولار، فيما أكد أن المصفى يتسع لتكرير 140 الف برميل يومياً، وبمدة إنشاء ستستغرق 54 شهراً. يذكر أن شركتي هوينداي المتآلفة تمتلكان 37.5 % من الأسهم في المشروع مع ادعاء شركة GS بامتلاكها بالنسبة نفسها من الأسهم مع حصول شركة SK الإنشائية على 25% من الأسهم.
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
