|
نواب ينعون "جبهة ألاصلاح" .. انتهت بالتعديل الوزاري!
أكد نواب عن كتلة الدعوة في مجلس النواب، يوم الأربعاء، تمسكهم بمواقف الحزب وتوجهاته، ورفضوا كل مايتقاطع مع ذلك، وفيما عدوا أن جبهة الإصلاح البرلمانية "ليست كتلة سياسية" إنما تجمع لمجموعة إرادات، اشارت الى ان عملها "انتهى" بالتعديل الحكومي.
ونشرت (المدى برس) مذكرة مرسلة من رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية، علي الأديب، إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، مذيلة بتواقيع 24 نائباً يمثلون كتلة الدعوة، يعلنون من خلالها التزامهم بتوجيهات حزب الدعوة الإسلامي في كل ما يخص المواقف السياسية والتشريعات المطروحة في المجلس والقرارات التي يتخذها، وعدم علاقتهم بمواقف جبهة الإصلاح.
جبهة الاصلاح انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة
ويقول القيادي في كتلة الدعوة جاسم محمد جعفر إن "جبهة الإصلاح انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة "، مؤكدا، أن "تشكيل الجبهة كان بهدف إجراء التعديل الوزاري أو التبديل الشامل للحكومة وعندما لم تتمكن من ذلك أصبح دورها ثانوياً".
ويضيف جعفر، أن "نواب كتلة الدعوة النيابية الـ54 قد يسيرون مع جبهة الإصلاح في بعض المواقف أو يتقاطعون معها في غيرها"، عاداً أن "كتلة الدعوة هي الأكبر في مجلس النواب ولا يمكن أن تكون مواقفها تابعة للآخرين".
ويتابع جعفر، أن "مجموعة من نواب جبهة الإصلاح يعملون على وفق أسس معينة قد لا تنسجم بالضرورة مع مواقف كتلة الدعوة وتوجهاتها"، متهماً البعض منهم بأنهم "حولوا الجبهة إلى كتلة سياسية لها ناطق رسمي".
المولى: سنصوت في البرلمان يما ينسجم مع توجهاتنا
ويقول النائب عن كتلة الدعوة النيابية، حيدر المولى، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المذكرة التي أرسلها مجموعة من نواب كتلة الدعوة النيابية لرئيس المجلس، تهدف لتأكيد التزامهم بقرارات الكتلة"، عاداً أن "جبهة الإصلاح ليست كتلة سياسية إنما جبهة اجتمعت فيها مجموعة من الإرادات".
ويوضح المولى، أن "نواب كتلة الدعوة سيصوتون في مجلس النواب لصالح ما يتوافق مع توجهاتهم ومواقفهم بغض النظر عن مدى انسجامها مع مواقف جبهة الإصلاح".
الساعدي: الالتزام بتوجهات الدعوة لا يعني الانسحاب من جبهة الاصلاح
ويقول النائب عن كتلة الدعوة ناظم الساعدي، إن "تأكيد نواب كتلة الدعوة النيابية على التزامهم بمواقف الكتلة وتوجهاتها لا يعني انسحابهم من جبهة الإصلاح البرلمانية بقدر نفيهم ما أشيع بشأن تخليهم عن كتلتهم وحزبهم".
ويؤكد الساعدي، أن "المذكرة التي رفعت لرئيس مجلس النواب تدل على تمسك الموقعين بحزب الدعوة وتبني المواقف الإصلاحية التي تطور العملية السياسية، وعزمهم الوقوف مع أي قرار يوافق النظام الداخلي لمجلس النواب والمصلحة العامة".
وتضم قائمة النواب الموقعين على الطلب (علي الاديب، طالب الجعفري، علي العلاق، عامر الخزاعي، صادق الركابي، عباس البياتي، رعد الماس، شامل الكهية، راضي ابو حسنة، جاسم محمد جعفر، جبار العبادي، اقبال عبد الحسين، علي فيصل الفياض، جواد البولاني، ازهار الطريحي، ناظم الساعدي، فاضل الكناني، حيدر المولى، محمود الحسن، هدى سجاد، زينب البصري، احمد الكناني، ندى السوداني، ناهدة حميد لفتة).
يذكر أن "جبهة الإصلاح" تشكلت من نواب ينتمون لكتل سياسية عدة، في أعقاب الخلافات التي شهدها مجلس النواب ومطالبة مجموعة من أعضائه إقالة رئيسه سليم الجبوري، على خلفية تفاقم الحراك الجماهيري المطالب بالإصلاح، نيسان 2016، لكن المحكمة الاتحادية حسمت الأمر في حزيران 2016، لصالح إبقاء الوضع على ما هو عليه، فقرر أعضاء الجبهة مواصلة عملهم والسعي لتشكيل "الكتلة البرلمانية الأكبر"، لكن تمسك الكثير من النواب، منهم أعضاء ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة، بكتلهم الأصلية أضعف دور الجبهة.
كتابات | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
