وشكا أولياء الأمور من هذه الظاهرة المستمرة، والتي تفاقمت مع بدء العام الدراسي الجديد، مع تسريب الكتب والمناهج الجديدة من مطابع الوزارة إلى الأسواق لبيعها في السوق السوداء، نتيجة انتشار الفساد والتلاعب، على حساب مصلحة الطلبة وإمكانات أولياء الأمور.

وقال صاحب حمزة (31 عاماً) وهو أب لثلاثة طلبة إن "هذه الظاهرة تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة لنا كأولياء أمور للطلبة، تضطرنا لشراء الكتب المدرسية من الأسواق والمكتبات، لأننا نعرف تماماً أنها تصل السوق قبل توزيعها على المدارس، فضلاً عن حصول نقص في تلك الكتب كل عام".

ويضيف حمزة لـ"العربي الجديد" كل عام يحصل نقص في عدد الكتب المدرسية الموزعة على الطلبة، ما يفقد الطالب فرصة التعلم بشكل جيد، كما يعني إضافة أعباء جديدة علينا كآباء، ومصاريف كبيرة لشراء الكتب. والغريب هو وصول هذه المناهج وبيعها في السوق قبل توزيعها على المدارس من قبل وزارة التربية.

مدرسون ومعلمون بدورهم أكدوا انتشار ظاهرة بيع الكتب المدرسية في الأسواق بشكل علني دون رقابة حكومية، وهي ليست ظاهرة جديدة لكنها انتشرت بشكل أكبر مع مطلع العام الدراسي الحالي.

من جهته، أوضح المدرس عادل البدري أنه "طالما حذرنا المسؤولين في وزارة التربية من هذه الظاهرة الخطيرة، لكننا لم نجد استجابة حقيقية. واستمر بيع الكتب والمناهج المدرسية في الأسواق والمكتبات علناً دون رقابة، في وقت نحاول فيه سد النقص الحاصل في أعداد تلك الكتب كل عام".

ومن يتجول بين تلك المكتبات والأسواق يلاحظ وجود عشرات الكتب والمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، وكذلك مقررات المعاهد والجامعات العراقية.

وزارة التربية لم تصدر أية تعليقات أو توضيحات عن هذا الأمر، في حين يكافح الطلبة وذووهم لشراء تلك الكتب مع دخول الموسم الدراسي الجديد.

وذكر معلمون أن أغلب المدارس تعاني نقصاً كبيراً في عدد الكتب المدرسية الموزعة للطلبة، ما يضطر بعضهم للمشاركة معا في القراءة والمذاكرة في كتاب واحد.

ويوضح المشرف التربوي فالح الربيعي إن "بيع الكتب والمناهج الدراسية في الأسواق والمكتبات يعني بالمحصلة نقصاً كبيراً في أعدادها الموزعة على المدارس، وهذه مشكلة كبيرة لا بد لوزارة التربية من معالجتها، والقضاء على هذا الفساد الذي سمح بخروج تلك المناهج إلى الأسواق وبيعها بمخالفة القانون".

وطالب مراقبون بتشديد الرقابة على المطابع الخاصة بالوزارة، أو المطابع الأهلية لأن الكتب تخرج من المخازن أو من تلك المطابع إلى السوق.

ويذكر مختصون في وزارة التربية أن توزيع المناهج الدراسية كل عام يأتي وفقاً للتحديثات التي تحصل على تلك المناهج، ولسد النقص بالنسبة للمناهج القديمة أو التالفة منها. ولفتوا إلى سرقات تحصل في مخازن الوزارة، أو في مخازن مديريات التربية في المحافظات، والتي تنتهي في الأسواق لبيعها عبر وسطاء.

وتعتبر ظاهرة بيع الكتب الدراسية من الظواهر التي انتشرت في العراق بعد عام 2003، وتفاقمت مع الترهل الأمني والفساد الإداري المستشري في مؤسسات ودوائر الدولة بشكل كبير. 

العربي الجديد