العراق: إطلاق سراح طفل المناديل

أعلنت السلطة القضائية في العراق، اليوم، عن تسليم طفل المناديل الذي حُكم عليه بالسجن عاماً كاملاً بتهمة سرقة أربع علب مناديل ورقية لوالده، لمراقبة سلوكه وتصرفاته.

وذكرت المصادر القضائية، أن محكمة التمييز الاتحادية سلّمت الطفل المحكوم إلى والده في مدينة المثنى 390 كيلومتراً جنوب العاصمة بغداد لمراقبة سلوكه وفقاً للقانون.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في العراق، القاضي عبد الستار البيرقدار، في تصريح صحافي اليوم: "أصدرت محكمة التمييز قراراً بتسليم الطفل المحكوم مصطفى وجدان إلى والده".

وأوضحت محكمة استئناف المثنى أنّ  "مصطفى وجدان يبلغ من العمر 12 عاماً، وليس طفلاً وأن الحكم صدر عليه بالسجن عاماً كاملاً بعد سرقته لأربع علب مناديل ورقية، وصدر الحكم بعد إدانته بأربع قضايا تتعلق بالسرقة".

يأتي ذلك بعد انتقادات لاذعة وحملات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي شنّها إعلاميون وكتاب وناشطون طالبوا فيها الحكومة العراقية بإطلاق سراح الطفل المتهم بسرقة مناديل ورقية وصار اسمه على فيسبوك يعرف "بطفل المناديل".

وكان القضاء العراقي قد أصدر حكماً بالسجن عاماً كاملاً، على طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، قال ناشطون إنه طفل نازح يعيش وأسرته في فقر شديد، ما أثار ضجة واسعة في البلاد ومطالبات للحكومة العراقية بإطلاق سراحه.

ووجّه مجلس مدينة المثنى جنوب البلاد طلباً إلى رئاسة الجمهورية لإصدار عفو خاص عن الطفل مصطفى وجدان، معتبراً أن الحكم القضائي بحقه كان مجحفاً.

وأودع "طفل المناديل" كما وصفه ناشطون، في سجن الخنادق المركزي، الأربعاء الماضي، بعد صدور الحكم عليه.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد انتقدت قرار المحكمة بسجن الطفل لعام كامل واعتبر رئيس المفوضية مسرور أسود في تصريح سابق، أن "الحكم على الطفل لعام كان قاسياً رغم احترامنا لقرارات القضاء العراقي".واحتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتوالت الانتقادات اللاذعة بشكل غير مسبوق ضد الحكومة العراقية والسلطة القضائية في البلاد.

وبيّن أسود أن "عقوبة المحكمة للطفل كانت قاسية لسرقته أربع علب مناديل ورقية، وأن الحكم عليه يحمل سلبيات كثيرة، منها وضعه في السجن مع العديد من المجرمين ما قد يؤثر في تصرفاته وسلوكه".

واعتبر ناشطون أن إخلاء سبيل الطفل وتسليمه لوالده يأتي بعد الانتقادات اللاذعة للحكومة العراقية، في وقت تستمر فيه المطالبات بالكشف عن مصير أموال البلاد المنهوبة وحسم ملفات الفساد ومحاكمة السياسيين الفاسدين في الحكومة العراقية.

وقال الناشط الحقوقي عمر المجمعي إن "القضاء العراقي لم يتجرأ حتى الآن على محاكمة كبار رموز الفساد في الدولة العراقية بعد 2003، لكنه أصدر حكماً سريعاً على طفل صغير لم يتجاوز 12 عاماً من عمره لاتهامه بسرقة مناديل ورقية".

وبيّن المجمعي لـ"العربي الجديد" أن "الحملات الشعبية والاجتماعية على مواقع التواصل أتت أكلها كما حصل في حملات سابقة، وأن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها أثر بالغ في إيصال صوت المظلومين في العراق".

ورأى المحامي حسن الصويلحي أن "القضاء العراقي وقع في خطأ فادح بإصداره حكماً بالسجن عاماً على الطفل دون مراعاة الحالة الإنسانية التي يعيشها مع أسرته، وكانت هناك ازدواجية في القرارات القضائية ولا تزال. فأين القضاء من رموز الفساد من كبار سياسيي الدولة؟"

العربي الجديد