القضاء البحريني يبدأ بمحاكمة عيسى قاسم بتهمة جمع الاموال "غير المشروعة"

المدى برس/ بغداد

بدأ القضاء البحريني، اليوم الاربعاء، محاكمة رجل الدين الشيعي عيسى قاسم بتهمة جمع الاموال بطريقة "غير مشروعة وتبييضها"، وفي حين إتهمه بشراء عقارات باكثر من 2 مليون دولار داخل البحرين لاضفاء المشروعية على امواله، اكد إيداع قاسم لاكثر من 10 ملايين دولار بحسابات مصرفية خاصة للتهرب من "الرقابة القانونية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي العام هارون الزياني قوله، إن "المحكمة الكبرى الجنائية بدأت اليوم النظر في "القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين، لارتكابهم جريمتي جمع الاموال بغير ترخيص، وغسل الاموال باجراء عمليات على تلك الاموال لاخفاء مصدرها ولاضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة".

واضافت الوكالة في تقريرها الذي تابعته (المدى برس)،أن "الثلاثة المتهمين هم الشيخ عيسى قاسم، وشخصين مقربين منه هما رجل الدين حسين المحروس وميرزا العبيدلي"، مشيرة الى ان "المتهمين الثلاثة لم يحضروا الجلسة التي اقيمت وسط اجراءات امنية مشددة".

واشارت الوكالة الى أن "القضاء البحريني وجه تهمة جمع الاموال على خلاف القانون الى الاشخاص الثلاثة"، مبيناً أن "الشيخ عيسى قاسم أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار امريكي على شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الافلات من الرقابة القانونية". 

وتابعت الوكالة، أن "القضاء البحريني إتهم الشيخ قاسم بشراء عقارات باكثر من مليون دينار بحريني (2,65 مليون دولار) بقصد اضفاء المشروعية على المال"، لافتة الى "إرجاء الجلسة الى الرابع عشر من شهر آب المقبل".

وتأتي المحاكمة بعد قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران/يونيو، اسقاط الجنسية عن قاسم الذي يعد ابرز مرجع شيعي في البحرين. واتهمته السلطات بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في اشارة الى ايران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة الشيعية التي قادت منذ العام 2011، احتجاجات ضد نظام الحكم.

ومنذ صدور قرار اسقاط الجنسية، يعتصم العشرات قرب منزل الشيخ قاسم في بلدة الدراز ذات الغالبية الشيعية، والتي تطوقها قوات الامن. وتحولت الاحتجاجات التي بدأت في 2011 الى اعمال عنف في بعض الاحيان، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

وكثفت السلطات في الاشهر الماضية من الخطوات والاحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن القاسية واسقاط الجنسية، في خطوات تلقى انتقادات دول غربية ومنظمات حقوقية.