|
40 كياناً سياسيّاً تسارع للتسجيل لدى المفوضية تلافياً لمنع مشاركتها في الانتخابات
تهدد "الأجنحة المسلحة" التابعة لبعض الأحزاب السياسية إمكانية اعتمادها من قبل مفوضية الانتخابات التي بدأت مؤخراً بإجراءات تسجيل الاحزاب.
ويحظر "قانون الاحزاب"، الذي شرعه البرلمان في آب 2015، بعد تأخير دام لسنوات، ان يكون للحزب "ذراع مسلح".
وللتخلص من هذه العقبة، تقترح مفوضية الانتخابات تشكيل لجنة مشتركة لتدقيق ارتباط الكيانات السياسية بالتشكيلات المسلحة.
وكشف عن أمر ديواني يعتبر "فصائل الحشد" جهة مستقلة تابعة للقيادة العسكرية، وينهي ارتباطها بأي جهة سياسية. وهو ما قد قد يشكل حلاً قانونيا للاجنحة المسلحة التابعة للاحزاب.
ومنذ إقرار قانون الاحزاب لم تصادق المفوضية على اي تشكيل سياسي رغم تقديم اكثر من 40 كيانا طلبات لإجازتها، بينها 30 حزباّ من الاحزاب الكبيرة.
وتنتظر مفوضية الانتخابات، الجهة المعنية بتنظيم العمل الحزبي في البلاد، منذ أكثر من 8 أشهر، مصادقة الحكومة على آليات تنفيذ قانون الاحزاب، التي يعطل تأخيرها المصادقة على الكيانات السياسية.
وصوّت البرلمان في أواخر آب 2015، بأغلبية أعضائه على قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، لتنظيم العمل السياسي في البلاد.
وحظي إصدار القانون بارتياح كبير من المراقبين ومعظم القوى والأحزاب السياسية في العراق، نظرا لكونه سد فراغا قانونيا لتنظيم عمل الأحزاب طالما طالب به الكثيرون.
وقالت اللجنة القانونية حينها أن "قانون الأحزاب" سيصبح نافذا بعد 60 يوما وسيكون بعدها أمام الأحزاب عام لمراجعة وضعها على وفق القانون الجديد.
وينص القانون على حظر قيام أي حزب بنشاط عسكري أو شبه عسكري، ويمنع تلقي التمويل الخارجي، ويفرض على الدولة منح الأحزاب دعما ماليا بحسب حجمها في مجلس النواب.
كما اشترط القانون وجود دائرة مختصة بشؤون الأحزاب ترتبط بالمفوضية العليا للانتخابات، فيما فرض القانون عقوبة على الأحزاب ذات التمويل الخارجي.
وافتتحت المفوضية، في حزيران الماضي، مكتب تسجيل الأحزاب السياسية، وقالت ان "دائرة شؤون الأحزاب" سوف تعمل على تسجيل الأحزاب ومراقبتها وطرق تمويلها.
المفوضيّة: ننتظر الحكومة
ويؤكد كاطع الزوبعي، نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، استقبالهم "45 طلباً لتسجيل الاحزاب بينها 32 حزبا قديماً، و13 من الاحزاب الحديثة".
لكنّ الزوبعي أشار، في اتصال مع (المدى) امس، الى ان "المفوضية لم تصادق على أي حزب، بسبب عدم إرسال الحكومة طلب المصادقة على آليات تنفيذ القانون".
وأرسلت المفوضية، بعد شهر من دخول قانون الاحزاب حيز التنفيذ، الى الحكومة مجموعة من "التوصيات" الخاصة بآليات تنفيذ القانون. لكن الزوبعي يقول ان "الحكومة حتى الآن لم ترد علينا بعد ان حولت التوصيات الى مجلس شورى الدولة".
وأبرز التوصيات التي اقترحتها مفوضية الانتخابات هي: تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وجميع الاجهزة الامنية بالاضافة الى المفوضية نفسها لتدقيق امتلاك احزاب لفصائل مسلحة، ولتجنب السماح لبعض الاحزاب بامتلاك تشكيلات مسلحة ومنعها عن آخرين.
وعن إجراءات التسجيل، يقول المسؤول في المفوضية ان "الامر لن يختلف عن الاجراءات السابقة، لكن قد تواجه الاحزاب صعوبة في تقديم 2000 عضو في محافظتين على الاقل، بينما كان في السابق عليها ان تقدم 500 عضو فقط" .
وتشترط (المادة 11) من قانون الاحزاب "تقديم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب او التنظيم السياسي، الى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) اعضاء مؤسسين، ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن تتم مراعاة التمثيل النسوي".
كما تؤكد المادة نفسها على ان يقدم "الحزب ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب او التنظيم السياسي وبرنامجه السياسي".
أزمة رموز التأسيس
بدوره يلفت سيروان أحمد، عضو مفوضية الانتخابات، الى وجود أشكال تواجه تسجيل الاحزاب يتمثل بقائمة اسماء المؤسسين، نظرا لوفاة او إعدام بعض الشخصيات المؤسسة لهذه الاحزاب.
ويقول أحمد، في حديث لـ(المدى)، "يجب ان يكون المؤسسون للاحزاب المسجلة في المفوضية على قيد الحياة، وهو أمر تعترض عليه بعض الاحزاب لاعتزازها برموزها المؤسسة".
ويشير عضو المفوضية الى "تفاهمات مع الاحزاب للوصول الى تسوية حول إشكالية المؤسسين"، لافتا الى ان أحزاب "الدعوة، والمجلس الأعلى، واغلب الاحزاب الكردية قدمت طلبات تسجيل الى المفوضية".
ويؤكد سيروان احمد ان "المفوضية ستدرس النظام الداخلي لكل حزب، والهيكلية التنظيمية، وفقا لعملها السابق، والمؤتمرات التي نظمتها قبل المصادقة عليها".
وتشكو المفوضية ضعف إقبال الاحزاب على التسجيل، حيث ستحرم "الاحزاب غير المسجلة" عن المشاركة في انتخابات 2017.
ويقول أعضاء المفوضية أنهم بحاجة الى "شهرين" لتصديق اي حزب.
الاعتراض على قانون الأحزاب
وحتى الآن، تنظر المحكمة الاتحادية في طعن قدمه التيار الديمقراطي على بعض بنود "قانون الاحزاب".
وأعلن التيار المدني الديمقراطي، قبل أشهر، عن تقديم طعن بقانون الاحزاب السياسية على فقرات تتعلق بشروط المتقدمين بطلب التأسيس. وينص القانون على ان يكون المتقدم بطلب التأسيس قد"أكمل الـ25 من العمر ومتمتعاً بالأهلية القانونية".
ويعترض التيار الديمقراطي على شرط ان يكون مؤسس الحزب حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، معتبرا ان هذا الشرط يمثل خرقاً آخر للدستور، لأنه يمنع فئات كبيرة من طبقات اجتماعية متفاوتة التعبير عن آرائها.
ويعترض التيار على شرط حصول الحزب على 2000 عضو قبل تقديم طلب التأسيس، معتبرا ان ذلك يمثل تقييدا لحرية التعبير، وخرقا واضحا للدستور.
كما اعترض التيار الديمقراطي ايضا على فقرات اخرى تتعلق بحقوق وواجبات وتمويل الاحزاب، ورأى ان بعض الاشتراطات يصعب تحقيقها.
لكنّ النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أكد ان "الاعترضات على القانون لاتعني سريانه".
وأضاف توران، في اتصال مع (المدى) امس، ان "من حق اي جهة ان تطعن في القانون اذا وجدت فيه ما يتعارض مع الدستور". واشار الى ان "الاعترضات لم تمنع المفوضية من تسلم طلبات تسجيل الاحزاب".
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
