العبادي يطالب الكتل بـ"تعديل وزاري" بعد 6 أشهر من الإصلاحات

فجر رئيس الحكومة حيدر العبادي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قنبلة سياسية، عندما طالب البرلمان بـ"تغيير جوهري" في حكومته. وغادر العبادي بعد ذلك الى إيطاليا ثم ألمانيا في زيارة قد تستغرق أياما.

وأدت خطوة العبادي المفاجئة الى خلط أوراق الكتل السياسية التي مازالت تنتقد الاجراءات التي اطلقها الاخير الصيف الماضي. ويرى التحالف الوطني ان التغيير الوزاري جاء متأخرا لستة اشهر، لكنه يرى ان هذا التعديل "فرصة لن تتكرر". ويبدو ان التغيير حصيلة عمل لجنة خبراء في مجلس الوزراء امتدت لثلاثة اشهر لاختيار "تكنوقراط"، سيكون العبادي مسؤولا عنهم بشكل مباشر. نواب اكراد شككوا بمدى نجاح تلك الخطوة لجهة تدخل إرادات حزبية ودولية في عمل رئيس الوزراء. في حين يدعم التيار الصدري عملية استئصال شاملة للوزراء بآخرين اكثر كفاءة.

اما كتلة علاوي فتبدو متشائمة وتطالب بحل الحكومة واعلان حكومة انقاذ وطني. فيما يقول اتحاد القوى انه يساند رئيس الحكومة في قرار التغيير.

العبادي يطالب البرلمان

ودعا العبادي، في كلمة متلفزة الى العراقيين مساء الثلاثاء، البرلمان الى التعاون معه لإجراء تغيير وزاري جوهري في حكومته لتضم شخصيّات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين. وطالب جميع الكتل السياسية بالتعاون معه ايضا "في هذه المرحلة الخطيرة".

من جهته  ينتقد ابراهيم بحر العلوم، النائب عن التحالف الوطني، ووزير النفط الاسبق، مطالبة رئيس الحكومة البرلمان بإجراء تعديل حكومي.

ويقول بحر العلوم، في اتصال مع (المدى)، "لماذا يطالب العبادي البرلمان بتغيير وزرائه؟ الأمر يتعلق بالجانب الاداري وهو المسؤول عنه".

واضاف بحر العلوم ان "رئيس الحكومة تأخر لستة اشهر في اتخاذ هذه الخطوة. المزيد من التأخير ليس في مصلحته". وعزا تأخير الاصلاحات الى تعافي الكتل السياسية من "صدمة" التغييرات الاولى، مشيرا الى ان الاخيرة مارست "ضغطا لأشهر على رئيس الحكومة لإبعاد فكرة تغيير اخر". ويدعو بحر العلوم رئيس الحكومة الى "المسارعة بطرح اسماء الوزراء التكنوقراط للتخلص من المحاصصة وعرضهم على البرلمان للتصويت". واضاف "قد يعترض مجلس النواب على اسم او اسمين من الوزراء الجدد، لكنه لن يعارض الفكرة، فقد فوض رئيس الحكومة منذ الصيف الماضي".

وغالبا ما تعترض بعض الكتل السياسية على فكرة ربط نجاح الحكومة بوجود "تكنوقراط" ، وتسوق وزراة الكهرباء، باعتبارها من اسوأ الوزارات، كمثال على فشل التنكنوقراط رغم ان اغلب من تولى هذه الوزارة، باستثناء الوزير الحالي، هم من غير الحزبيين.

ويجد وزير النفط السابق ان "الفرصة مناسبة امام رئيس الحكومة لإحداث تغيير كبير خارج اطار المحاصصة"، معتبرا انها "فرصة لن تعوض".

وتسربت انباء عن شمول ستة وزراء في التغيير المرتقب، وهم: حسين الشهرستاني وزير التعليم، ومحمد الغبان وزير الداخلية، وباقر الزبيدي وزير النقل، وقاسم الفهداوي وزير الكهرباء، ومحمد الدراجي وزير الصناعة، الى جانب وزير المالية هوشيار زيباري.

ويعد هذا التغيير، لو حدث، هو الاكبر منذ إطلاق العبادي الترشيق الحكومي في آب الماضي والذي استهدف وزارات صغيرة وغير مؤثرة، باستنثاء إلغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية.

وألغى العبادي 11 منصبا في الحكومة، في آب الماضي. وشمل الالغاء وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة أخرى. كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

الأحرار: نؤيد تغييراً جذرياً

من جهتها ، لاتعترض كتله الاحرار على اي اجراء حكومي تقول بأنه "سيصب في مصلحة العراق". ويردد النائب جمعة ديوان، في تصريح لـ(المدى)، كلام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ"ضرورة تغيير الوزراء (شلع) من الحكومة".

وكان الصدر يتحدث في سياق رفض ان تتحمل كتلته السياسية ضريبة الترشيق التي قال انه ابعد العشرات من انصاره في مفاصل الحكومة. ودعا الى تغيير جميع الحكومة بشكل كامل.

واضاف ديوان "نحن نمر بأزمة مالية وأمنية خانقة، وعلى العبادي تغيير الوزراء بخبراء في تلك المجالات لتجاوز اخطاء الماضي". وأطاح التغيير الحكومي الاول ببهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء عن التيار الصدري. ويساوي هذا المنصب، بحسب معادلة تقاسم المناصب الحكومية، حقيبتين وزاريتين.

ويمتلك التيار الصدري 3 وزارات في الحكومة هي: الصناعة، والاسكان والاعمار التي اضيفت لها البلديات، بالاضافة الى الموارد المائية.

الكرد: خطوة متأخرة 

في غضون ذلك ، اعتبر نائب كردي ان "خطوة العبادي متأخرة" وبأن "الكتل السياسية لن تسمح بتغيير وزرائها".

ويقول النائب عرفات كرم، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "التغيير في بداية تشكيل العبادي للحكومة كان يبدو ممكنا، لكن الان الاحزاب السياسية والدول الاقليمية تمارس ضغطا على رئيس الحكومة".

ويطرح كرم، في تصريح لـ(المدى)، مخرجا اخر لرئيس الوزراء لاجراء التغيير الحكومي يتمثل بمطالبة الكتل السياسية بترشيح عدة اسماء مع السيرة الذاتية ويختار رئيس الحكومة احد المرشحين".

واطاحت تغييرات الصيف بثلاثة مواقع للاكراد من بينها منصب نائب رئيس الوزراء، ووزيرة المرأة، ووزارة دولة.

ويمتلك الاكراد وزارتين في حكومة العبادي: المالية، والهجرة والمهجرين.

لقاءات غير علنية

من جهته ، يقول وزير البيئة المرشق والنائب الحالي قتيبة الجبوري ان "اعلان العبادي عن تغيير حكومي وشيك هو حصيلة لقاءات سرية مع الكتل السياسية خلال الاشهر الماضية".

ويؤكد الجبوري، في اتصال مع (المدى)، ان "العبادي كلف منذ 3 أشهر خبراء من مجلس الوزراء لتقديم اسماء وزراء بدلاء". واضاف "يبدو ان تأخر العبادي في إعلان التغيير كان لانتظار الاسماء التي وصلته مؤخرا".

وعلى الرغم من ان وزير البيئة السابق لايمتلك معلومات دقيقة عن الوزراء، البدلاء او الذين سيتم استبدالهم، الا انه يتوقع ان "يختار العبادي الوزراء بمفرده وسيكون مسؤولا عنهم بشكل مباشر".

ويؤكد الجبوري، القيادي في اتحاد القوى، بان كتلته "تدعم اجراءات الحكومة الجدية بشرط ان لاتكرر اسلوب إصلاحات آب وان تكون شاملة وليست ترقيعية". وخسر سنّة العراق 3 مناصب، هي منصبا نائب رئيس الجمهورية، الذي تولاه اسامة النجيفي، ومنصب نائب رئيس الوزراء الذي شغله صالح المطلك عن جبهة الحوار. كما فقد تحالف القوى وزارة البيئة، التي تولاها الجبوري، بالاضافة الى وزارة شؤون البرلمان والمحافظات التي ترأسها احمد الجبوري. والاخيران يمثلان محافظة صلاح الدين. ويشغل تحالف القوى الان 5 وزارات، هي: الدفاع، التخطيط والكهرباء، الزراعة، ووزارة التربية.

حكومة إنقاذ وطني

لكن رئيس كتلة الوطنية، اياد علاوي، ينفي ان يكون رئيس الحكومة ناقش تعديله المرتقب مع الكتل السياسية او قام بعرض ذلك. ويقول كاظم الشمري لـ(المدى) ان "كلام العبادي مبهم، ولانعرف هل سيطلب من البرلمان التصويت على حل الحكومة، ثم يأتي بحكومة بديلة الى مجلس النواب للتصويت عليها من جديد؟".

كتلة علاوي، بحسب رئيسها، لم تعد مقتنعة بـ"العملية السياسية"، وترى انها لم تعد قادرة على تلبية طموحالت الشارع. وتابع الشمري "نأمل بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني". وخسر ائتلاف علاوي كل مناصبه بعد تكليف رئيس الحكومة وزير العمل محمد السوداني بإدارة وزارة التجارة بديلا عن ملاس الكسنزان الذي اعتبره مجلس الوزراء مستقيلا بسبب عدم انتظامه في العمل. وكان زعيم الائتلاف اياد علاوي أُعفي من منصب نائب رئيس الجمهورية في آب الماضي.

المدى