رفض برلماني لتوجه البنك المركزي اصدار قانون يحميه من الانتقادات

رفضت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، سعي البنك المركزي لإصدار قانون يحميه من الانتقادات، وفي الوقت الذي اشار الى انه سيتم ملاحقة المفسدين، اكد انه سيتم محاسبة من يريد ايقاف عملية المراقبة على نافذة بيع الدولار.
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في بيان اليوم 'تفاجئنا كثيرا باتهامات البنك المركزي لبعض المنتقدين لعمله بقصورية الاختصاص والتدخل في عمله، وسعيه باستصدار قانون لمنع النواب والمراقبين من انتقاد عمله والعاملين فيه'، داعيا البنك الى 'الالتزام بالدستور والقانون والإقرار بحق مجلس النواب بمراقبة وتقييم وتقويم عمل البنك، اضافة الى محاسبة من يثبت تواطئه او تعمده الاخلال بالنظام وضياع المال العام'.
وأضاف الجبوري ان 'مجلس النواب سيستمر بفضح الفاسدين والمتلاعبين بقوت الشعب'، معربا عن استغرابه من 'مناقضات للبنك المركزي الذي قام بالدفاع عن المصارف الاهلية بالإطلاق ثم العودة بالإعلان عن معاقبة المصارف بـ ٤٠٠ مليار دينار'.
وتابع الجبوري ان 'هناك مختصين في مجلس النواب نوابا ولجانا لهم الحق بالسؤال والتقييم والتحقيق في اي شبهة تثار او اي معلومة تصل ولا احد فوق القانون لا مؤسسة ولا شخصية'، مؤكدا ان 'المجلس سيحاسب بشدة من يريد ايقاف عملية المراقبة والحساب وسنتصدى لكل الخروقات وعلى رأسها التزوير في نافذة بيع الدولار ونقصان الاحتياطي المالي بشكل كبير'.
واعلن البنك المركزي العراقي، امس الاحد (30 تشرين الثاني 2015)، عن سعيه الى سن تشريعات لحماية متخذي القرار فيه من الاتهامات، مؤكدا استمراره في اليات عمله التي تكفل استقرار سعر الصرف في الاسواق.
وانتقد عدد من المختصين بالسياسة المالية عمل واليات البنك المركزي بشان نافذة بيع الدولار وانخفاض احتياطي العراق من العملة الصعبة.
يذكر ان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد اعلن في الثالث من اذار الماضي ان التعليمات الجديدة التي وضعها البنك هو ان المزاد لم يعد نافذة يومية لعمليات لبيع العملة بالمزاد، مشيرا الى ان آليات جديدة وضعت لبيع هذه العملة وخاصة ان من وظائفه توفير العملة للتجارة الخارجية.