من هم النوّاب الذين اعترضوا على أجوبة وزير الكهرباء؟
تُظهِر القوائم، ان 153 نائبا صوتوا بـ"نعم" لصالح أجوبة الوزير، فيما تحفّظ 41 نائبا، و ابدى 46 نائبا عدم قناعتهم بالحجج والمبررات التي ساقها الوزير في معرض رده على أوجه التقصير في أداء الوزارة.
أثار تصويت مجلس النواب، السبت الماضي، في جلسته الـ17 التي عقدت برئاسة سليم الجبوري، وحضور 260 نائباً، بـ"القناعة" بأجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ردود أفعال شعبية ونيابية، بين الذين اعتبروه "عرقلة" لجهود الإصلاح، وبين الذين رأوا في أجوبة الفهداوي في اثناء جلسة الاستجواب "مستوفية للشروط"، التي تجعله مستمرا في منصبة.
إلى ذلك نشر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قوائم يقول عنها ناشروها، انها قوائم تفيد بأسماء النواب الذين صوتوا بـ"نعم" لوزير الكهرباء، والذين صوتوا بـ "لا" إضافة إلى أسماء الذين تحفظوا على التصويت، وتعيد "المسلة" نشرها، من دون ان يتسنى لها التأكد من صحتها.
وتظهر القوائم، ان 153 نائبا صوتوا بـ"نعم" لصالح أجوبة الوزير، فيما تحفّظ 41 نائبا، و ابدى 46 نائبا عدم قناعتهم بالحجج والمبررات التي ساقها الوزير في معرض رده على أوجه التقصير في أداء الوزارة.
وكان جلسة الاستجواب قد اسْتُهِلّت بمسائلة الفهداوي عن مخالفة في تعليمات العقود الحكومية، ومخالفة كتاب وزارة التخطيط بمنع الوزارة لمشروع الدراسات، ودلائل على "محسوبية" في مشاريع أخرى.
وبرّر الفهداوي أوجه التقصير في أداء الوزارة الى المشاريع المتأخرة وفساد ونقص في الخبرة الهندسية والاقتصادية، ما استوجب الاستعانة بخبرات اجنبيه، لإيجاد حلول "غير تقليدية" لمشاريع الكهرباء المتلكئة حيث تم تجاوز العديد من المشاكل .
ومنذ 2003، تعاقب على إدارة الوزارة، شخصيات من جهات سياسية مختلفة، اتُّهمت اغلبها بالصفقات الوهمية، واختلاس ملايين الدولارات من تخصيصات مشاريع الكهرباء، ما ادخل العراق في نفق مظلم من عدم الثقة الشعب بالوزارة.
وصوت البرلمان وبأغلبية واضحة على صحة أجوبة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ما أثار انتقاد جهات سياسية تجده مقصرا في ادارته للوزارة.
وانقسم الشارع العراقي والنخب السياسية والبرلمانية بين تجديد الثقة بالوزير، فيما عدّ آخرون تجديد الثقة بأنها مخيبّة للآمال .
ولايزال ملف الفساد بوزارة الكهرباء، من اعقد القضايا التي لم تستطع الجهات المعنية حسمها، فلم يحاسب "الفاسدون"، ولم تنجح الإدارات المتعاقبة للوزارة في تحسين الطاقة الكهربائية المقدّمة للمواطن.
المسلّة |