دخل داعش.. ضرائب مفروضة على موظفين حكوميين
أشارت دراسات جديدة إلى أن موارد ومدخرات داعش المالية هي أكثر مما كان يعتقد سابقاً, وبحسب الدراسات فإن الضرائب التي يفرضها داعش هي مصدر دخله الرئيس وإن انخفاض أسعار النفط عالميا لم يؤثر على التنظيم .
ويبدو على عكس ما هو معتقد أن أكبر مصدر دخل لتنظيم داعش ليس البترول و لا الفديات التي تبتزها من دول و أهالي المخطوفين، و لا الأموال الناتجة عن سطو البنوك في المناطق التي تسيطر عليها, بل الضرائب التي تفرضها على المواطن، و بالأخص على الموظفين الحكوميين و التي تصل إلى 50% من دخلهم.
وفي هذا السياق، أفاد بينجامين باني من مركز راند الأميركي بأن "الحكومة العراقية اتخذت موقفا سياسيا لمواصلة دفع رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها داعش. وعلى الرغم من أنه يمكن الضغط على الحكومة العراقية لإلغاء الدفعات، إلا أنه في نهاية الامر مصروفات داعش قليلة، فهم يدفعون رواتب للمقاتلين، و مقاتلوهم الاجانب لا يكلفونهم كثيرا. لذا من الصعب حقيقة تضييق ميزانيتهم لدرجة تؤثر عليهم."
وقد وصل مجموع الضرائب التي ابتزتها داعش من السكان العام الماضي إلى 300 مليون دولار حسب مؤسسة راند.
ويقدر مركز التقدم الأميركي بأن داعش يصرف ما بين 200 إلى 250 مليون دولار سنوياً على إدارة المناطق التي تسيطر عليها. لكن قبل هذا فإن إدارة هذه المناطق كانت تكلف الحكومتين العراقية و السورية أكثر من مليار دولار في العام. ويصرف داعش الآن حوالي خمس هذا المبلغ.
يبقى أن التحدي الأكبر لدول التحالف ضد داعش و لوزارة الخزانة الأميركية هو أن الوسائل التي تستخدمها عادة لفرض العقوبات والتي تتحكم بتدفق الأموال بين الدول لا تنطبق في هذه الحالة، لأن المصدر الأكبر للتمويل هو داخلي.
العربية نت |