ناشطات يطالبن بإلغاء المادة 41 من الدستور ويحذرن من مساءلة العراق "امميا"

أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة، اليوم الخميس، استمرار بالمطالبة بإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي، وعدنها "انتهاكا" لحق المرأة، وفيما انتقدن زواج القاصرات، حذرت مفوضية حقوق الإنسان من مساءلة العراق "أمميا" إذا لم يتم إلغاء هذه المادة.

وقال الناشطة في حقوق الإنسان هناء أدورد في حديث إلى (المدى برس)، على هامش ندوة نظمتها نساء من أجل السلام بعنوان (كلنا مع حقوق المرأة) في نادي العلوية وسط بغداد، وحضرتها (المدى برس)، إن "حملتي بإلغاء المادة 41 من الدستور ستستمر لحين إلغاءها"، مؤكدة "وجود نصوص قانونية مما ينفي الحاجة لهذه المادة".

وأضافت ادورد "عندما طرح مشروع الدستور العراقي عام 2005 رفضنا المادة 41 من الدستور ونحن مازلنا نواصل مطالبتنا بإلغائها، لأنها تتعارض مع أحكام المادة 14 من الدستور التي تؤكد على مساواة الناس بالحقوق بغض النظر عن العرق والدين والجنس".

وأشارت ادورد إلى أن "قانون الأحوال الشخصية النافذ لسنة 59 يحكم جميع العراقيين وأخذ بنظر الاعتبار الأديان والمذاهب والعادات والتقاليد"، لافتة إلى أن "المادة الـ41 من الدستور مجمدة وسنعمل على إلغاءها".

من جهتها قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "توصيات لجنة مكافحة التميز ضد المرأة الدولية أوصت العراق بتعديل المادة 41 من الدستور خلال سنتين، سيما وأن تعديلها ليس صعبا"، مشيرة إلى أن" هذه المادة اصبحت من المواد الخلافية القابلة للتعديل في عامي 2005 و2006 بعد أن رفضت الكتل السياسية المساس بها".

وأكدت العبيدي أن "لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة الدولية وضعت في ضمن توصياتها التي أصدرتها العام الماضي بعد مناقشتها تقرير العراق، تعديل هذه المادة خلال سنتين وبعكسه سيكون العراق مسائل لعدم استجابته لتوصيات اللجنة الأممية".

من جانبها قال الأستاذة الجامعية في كلية التمريض بجماعة بغداد أسن كمال في حديث إلى (المدى برس)، إننا "صحيا  وطبيا نرفض زواج من في عمر 15 سنة لأنه الفتاة غير مكتملة نفسيا وصحيا في هذا السن"، مبينة أن "هذا السن تعتبر فيه الفتاة طفلة لا تستطيع تحمل مسؤولية تكوين أسرة أو الإنجاب وربما قد تتعرض إلى مخاطر قد تفقدها حياتها".

بدوره قال ممثل عن نقابة المعلمين عبد الكريم خلف في حديث إلى (المدى برس)، إن "أي قانون يتم مناقشته يجب فيه استضافة الأطراف الأخرى التي تؤيد القانون وعدم الاقتصار على معارضي القانون من اجل الحصول على نتائج ناجعة".

ولفت خلف إلى أننا " نريد قانون يحمي أسرنا وبلداننا".

وتنص المادة 41 من الدستور  أن "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون" .

وكانت منظمات نسوية رفضت، في السابع من آذار 2014، قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المقدم من مجلس الوزراء، وفيما أكدن أن القانون يتنافى مع قانون الأحوال المدنية وللمذهب الجعفري والاتفاقيات الدولية ويحول المراة الى "متاع وسلعة وجارية"، نددن بسماح القانون بزواج الفتيات دون سن التاسعة، لافتين الى ان إقرار القانون جعل عيد المرأة في العراق "حدادا".

وكانت العشرات من النساء تظاهرن في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، في الثامن من اذار 2014، احتجاجا على إقرار مجلس الوزراء قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وارتدين السواد "حدادا على الجرائم التي ترتكب ضد المرأة"، وفيما لفتن إلى ان القانون "ضد الإنسانية ويهدد الامن الإنساني للمرأة والطفل"، عد اتحاد الحقوقيين العراقيين أن القانون "غير دستوري وله أهداف طائفية وسياسية".

أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة، اليوم الخميس، استمرار بالمطالبة بإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي، وعدنها "انتهاكا" لحق المرأة، وفيما انتقدن زواج القاصرات، حذرت مفوضية حقوق الإنسان من مساءلة العراق "أمميا" إذا لم يتم إلغاء هذه المادة.

وقال الناشطة في حقوق الإنسان هناء أدورد في حديث إلى (المدى برس)، على هامش ندوة نظمتها نساء من أجل السلام بعنوان (كلنا مع حقوق المرأة) في نادي العلوية وسط بغداد، وحضرتها (المدى برس)، إن "حملتي بإلغاء المادة 41 من الدستور ستستمر لحين إلغاءها"، مؤكدة "وجود نصوص قانونية مما ينفي الحاجة لهذه المادة".

وأضافت ادورد "عندما طرح مشروع الدستور العراقي عام 2005 رفضنا المادة 41 من الدستور ونحن مازلنا نواصل مطالبتنا بإلغائها، لأنها تتعارض مع أحكام المادة 14 من الدستور التي تؤكد على مساواة الناس بالحقوق بغض النظر عن العرق والدين والجنس".

وأشارت ادورد إلى أن "قانون الأحوال الشخصية النافذ لسنة 59 يحكم جميع العراقيين وأخذ بنظر الاعتبار الأديان والمذاهب والعادات والتقاليد"، لافتة إلى أن "المادة الـ41 من الدستور مجمدة وسنعمل على إلغاءها".

من جهتها قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي في حديث إلى (المدى برس)، إن "توصيات لجنة مكافحة التميز ضد المرأة الدولية أوصت العراق بتعديل المادة 41 من الدستور خلال سنتين، سيما وأن تعديلها ليس صعبا"، مشيرة إلى أن" هذه المادة اصبحت من المواد الخلافية القابلة للتعديل في عامي 2005 و2006 بعد أن رفضت الكتل السياسية المساس بها".

وأكدت العبيدي أن "لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة الدولية وضعت في ضمن توصياتها التي أصدرتها العام الماضي بعد مناقشتها تقرير العراق، تعديل هذه المادة خلال سنتين وبعكسه سيكون العراق مسائل لعدم استجابته لتوصيات اللجنة الأممية".

من جانبها قال الأستاذة الجامعية في كلية التمريض بجماعة بغداد أسن كمال في حديث إلى (المدى برس)، إننا "صحيا  وطبيا نرفض زواج من في عمر 15 سنة لأنه الفتاة غير مكتملة نفسيا وصحيا في هذا السن"، مبينة أن "هذا السن تعتبر فيه الفتاة طفلة لا تستطيع تحمل مسؤولية تكوين أسرة أو الإنجاب وربما قد تتعرض إلى مخاطر قد تفقدها حياتها".

بدوره قال ممثل عن نقابة المعلمين عبد الكريم خلف في حديث إلى (المدى برس)، إن "أي قانون يتم مناقشته يجب فيه استضافة الأطراف الأخرى التي تؤيد القانون وعدم الاقتصار على معارضي القانون من اجل الحصول على نتائج ناجعة".

ولفت خلف إلى أننا " نريد قانون يحمي أسرنا وبلداننا".

وتنص المادة 41 من الدستور  أن "العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون" .

وكانت منظمات نسوية رفضت، في السابع من آذار 2014، قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المقدم من مجلس الوزراء، وفيما أكدن أن القانون يتنافى مع قانون الأحوال المدنية وللمذهب الجعفري والاتفاقيات الدولية ويحول المراة الى "متاع وسلعة وجارية"، نددن بسماح القانون بزواج الفتيات دون سن التاسعة، لافتين الى ان إقرار القانون جعل عيد المرأة في العراق "حدادا".

وكانت العشرات من النساء تظاهرن في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، في الثامن من اذار 2014، احتجاجا على إقرار مجلس الوزراء قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وارتدين السواد "حدادا على الجرائم التي ترتكب ضد المرأة"، وفيما لفتن إلى ان القانون "ضد الإنسانية ويهدد الامن الإنساني للمرأة والطفل"، عد اتحاد الحقوقيين العراقيين أن القانون "غير دستوري وله أهداف طائفية وسياسية".

المدى برس