قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، انه التقى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في مقهى القاهرة، حينما بات "معروفا" لانه شارك في محاولة اغتيال الرئيس العراقي الراحل عبدالكريم قاسم. والمرة الأخرى التي التقى فيها معصوم صدام حسين، كان بعد مفاوضات لأكثر من سنة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحكومة العراقية في 1984.

ويستذكر معصوم، اللقاء مع الدكتاتور الراحل، في حديث لخّصته "المسلة" من صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن، فيقول "كنتُ مع الطالباني وفريدون عبدالقادر وعمر عبدالعزيز، وبدأ مام جلال بالتعريف بنا، بدأ صدام يتكلم عن دور العراق وعظمة العراق وأهمية تاريخ العراق ونبوخذ نصر والسومريين والآشوريين. تكلم عن كل هذه الأمور ما يقارب 20 دقيقة، وفي النهاية بدأت الكلام عمّا أنجز من الاتفاقية العراقية الكرية، وما لم ينجز ونقاط الاختلاف، وتكلم الزملاء الآخرون كل واحد في ناحية من النواحي، لكن مام جلال لم يتكلم تقريباً. في النهاية قال صدام حسين جملته "حتى إذا لم نتفق نحن مستمرون في التزاماتنا تجاهكم".

وحول التباحث مع صدام، عن الوضع في كركوك، قال معصوم " في أحد أيام الزيارة، لم يكن هنالك اجتماع. كانت الساعة 12 والنصف ظهراً، أخبرونا فجأة بوجود اجتماع في القيادة القومية، ولم يكن لدينا أي علم بالموضوع. وفي الساعة الواحدة والنصف وصلنا إلى المكان المحدد، فإذا بنا نفاجأ بطرح موضوع كركوك، بغية إحراجنا، حيث لم نكن مهيئين لهذا الاجتماع. مثل هذه الاجتماعات تكون طويلة وتستمر لساعات ما يعرّضنا للتعب والإرهاق، وقد تمرر علينا بعض الأمور المهمة التي تهم قضية كركوك. طرح مشروع التطبيع في كركوك بعد مناقشات على كل المواد. وكانت النقطة الأولى هي رفع الحظر عن إطلاق الأسماء الكردية على المحال التجارية والأحياء السكنية، والثانية رفع الحظر عن سكن الأكراد وإعادة بناء دور سكنية للمواطنين، وتم التوقيع على الاتفاقية حوالي الساعة 5 حين انتهى الاجتماع وعدنا إلى الفندق وكنا في غاية التعب، ولكن شعرنا بانتصار كبير. فاجأنا خبر من مدير مكتب علي حسن مجيد بوجود خطأ في طبع الاتفاقية وطالبنا بإعادة كل نسخها لتصحيحها والتوقيع عليها من جديد، لكننا أخبرناهم أن نسخة الاتفاقية أرسلناها إلى السيد جلال الطالباني، وأن سائقاً كان ينتظرنا في باب الفندق لنقلها. بعد ذلك عرفنا أن صدام حسين رفض الاتفاقية وأمرهم بالرجوع عنها. وفي الحقيقة قمنا بإرسال الاتفاقية إلى السيد جلال الطالباني صباح اليوم التالي".

وتحدّث معصوم عن الغزو العراقي للكويت واحداث 1991 و قصة المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة، قائلا "في اتفاقية صفوان بين التحالف الدولي والعراق لإخراج القوات العراقية من الكويت، حصل العراق على حق استخدام طائرات الهليكوبتر للتنقلات. وعندما بدأت الانتفاضة في الجنوب ضربوها من خلال هذه الطائرات، وبعد إخماد الانتفاضة في الجنوب وإخماد انتفاضة كردستان في ما بعد وهجرة مئات الآلاف من العائلات الكردية إلى تركيا وإيران وسورية، كان رأينا أن من الضروري عندما نجد فرصة للتفاوض مع العراق أنه لا بد من أن نبدأ به لئلا تكون قضيتنا غداً قضية لاجئين مثل قضية فلسطين، كما أن صدام حسين كان هذه المرة مختلفاً عن عام 1984، بعد أن وُضِعت القيود على جيشه".

وتابع "بدأت المفاوضات بالفعل وكان الرئيس الطالباني هو رئيس الوفد وأنا لم أشارك فيه، وفي الجولة الثانية شارك السيد بارزاني وشاركت أنا ممثلاً الاتحاد الوطني الكردستاني، وعلى هذا الأساس بدأ الحوار مع الحكومة العراقية. كنت ألاحظ أنه عندما تكون الأجواء داخل الحوار إيجابية كنا نرى طارق عزيز يتشدد، خصوصاً عندما نبدأ صوغ ما دار في هذه الجلسات. وعندما يرى الأجواء متوترة كان يجاملنا كثيراً، وهذا ما كنا لا نفهمه أحياناً، وفسرنا الأمر بأن طارق عزيز، في قرارة نفسه، لا يريد أن نصل إلى اتفاق، حتى لا يقوى مركز صدام. وبالنتيجة فشلنا لسببين، الأول أن صيغة البيان كانت تتضمن إدانة للدول التي شاركت في إخراج العراق من الكويت، ولم نكن موافقين على هذا الأمر، والثاني تضمّن البيان مديحاً كثيراً لصدام، واقترحت أن يقرأ الرئيس شخصياً هذا البيان لتعديله، فقال طارق عزيز: (أنا أفهم ما المقصود). لم تتم الاتفاقية أيضاً على طلبنا بطرح قضية كركوك، وقالوا إنه لا يمكن بحث هذا الموضوع، بينما لدينا منذ سنة 1984 ورقة موقّعة من الطرفين باسم التطبيع في كركوك".

واسترسل"كان رئيس الوفد مرتين، مرة مع السيد نوشيروان مصطفى من جانب الاتحاد الوطني والمرة الثانية أنا حضرت. ومن جهة حكومة بغداد حضر عزة الدوري ولاحظت أنه يتمتع بذاكرة قوية جداً، وكان دائماً يبحث عمّا يمكن الاتفاق عليه".

واعترف معصوم ان الوفد حين خروجه من الاجتماع سمع ألفاظا قاسية استخدمها حسين كامل.

 وحول سلوك علي حسن المجيد، قال معصوم، "كنا نتحدث عن رقم الضحايا الأكراد في عملية الأنفال وهو 182 ألف ضحية. وكان علي حسن مجيد يحتج ويقول: أنتم تقصدونني بهذا الكلام؟، وقلنا إن هذه القضية تتعلق بمسائل قانونية وبهؤلاء الضحايا وعائلاتهم، وهي قضية إنسانية كبيرة فكيف لا نتكلم عنها. عند ذاك قال أن الأعداد التي كنا نطرحها للضحايا كبيرة وأن الحقيقة غير ذلك، ويقول السيد محمود عثمان الذي حضر الاجتماع أنه سمع علي حسن المجيد يردد أن العدد لا يتجاوز 50 ألف قتيل".

وحول قصة حلبجة، وسبب قصفها، أوضح معصوم " كنا نركز على نقاط الاتفاقية أكثر، لنضمن أن مثل هذه الحالات لن تتكرر مستقبلاً".

وقال "بارزاني كان حاضراً الاجتماع والتقى صدام حسين، مرات عدة، لكن لم نكن نرافقه إلى هذه اللقاءات، والوفد المشارك كان يتكون مني عن حزب الاتحاد الوطني ومحمود عثمان وعدنان المفتي عن الحزب الاشتراكي، وسامي عبدالرحمن عن حزب الشعب".

وبصدد الاستعدادات لغزو العراق في 2003، قال معصوم.. "في فترة عقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن 2002 من 15 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر)، كان مام جلال والسيد بارزاني وآخرون قد ذهبوا في رحلة سرية إلى الولايات المتحدة، تم إبلاغهم بوجود هجوم على العراق، وكان هناك مجموعة مسؤولين أميركيين تتابع أخبار المؤتمر، منهم زلماي خليل زاد، وكان الجميع يؤكد أن الهجوم سيبدأ".

 وتابع "عدت إلى كردستان قبل الهجوم الأميركي، حينها كنت عضواً في المكتب السياسي في الاتحاد الوطني".

وزاد في القول "كان الجنرال الأميركي المتقاعد جاي غارنر هو من تسلم مسؤولية إدارة الأوضاع في العراق، وكان يعمل على تشكيل حكومة انتقالية موقتة، وطلب من السيدين بارزاني والطالباني أن يكونا في بغداد، للمساعدة، لكن مسألة تشكيل مجلس الحكم وضم شخصيات إليه كانت معقّدة، وجرى جدل حول حضور أو شعبية هذه الشخصية أو تلك. فوجئنا لاحقاً بقرار الأميركيين اعتبار وجودهم في العراق احتلالاً، وكانت مفاجأة غير سارة وغير مقبولة لدى الأطراف العراقية المختلفة، كما كانت لدينا فكرة بأن نبعث وفداً إلى أميركا لإعادة النظر في هذا القرار، لكن جاء بول بريمر وقتذاك، وكان يتصرف كديك منفوخ، وحدثت مواجهات معه".

وتحدث معصوم عن التطورات بعد 2003 بالقول "في تلك الفترة لم تكن هناك فكرة اختيار رئيس وزراء، فمجلس الحكم كان المفروض أن يكون الطرف الذي يقرر، لكن، في ما بعد تم تقسيم الوزارات من دون اختيار رئيس وزراء، وفي نهاية حقبة بريمر وهو على وشك المغادرة، حدثت اتفاقات على أن يشكل مجلس رئاسة من غازي عجيل الياور وإبراهيم الجعفري وروز نوري ساويش، وتم اختيار أياد علاوي لرئاسة الوزراء، وتشكيل المؤتمر الوطني الموقت الذي لم تكن له صلاحيات تشريعية".

وأضاف "قانون إدارة الدولة، كُتب على عجل، ولم يتضمن آليات انتقال السلطة ولهذا كتب ملحقان للقانون، ملحق بتشكيل المجلس الرئاسي، والثاني بتشكيل المجلس الوطني الموقت. كان الأميركيون يستعجلون كثيراً، وأثّر هذا الاستعجال في الدستور".

ويستذكر لقاءه بمؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران، اية الله الخميني، في باريس، فيقول "قلنا له أننا على استعداد للتعاون معكم، ومن خلال خبراتنا بإمكاننا تدريب كوادركم عسكرياً، وأيضاً بإمكاننا إيصال الأسلحة إلى داخل إيران، فقال أن نضالنا اليوم هو نضال سلمي، يعتمد على حملة (الله أكبر)، - حينذاك كان الإيرانيون يرفعون التكبير في وقت محدد من سطوح منازلهم، استجابة لطلب الخميني – ولكن، إذا لم ننجح بهذه الطريقة سنضطر إلى حمل السلاح وحينذاك سنحتاجكم، وسألنا أيضاً عما إذا كنا نطلب شيئاً، فأجبناه: لا شيء، فقط تمنياتنا لكم بالتوفيق. وعندما عاد الخميني إلى طهران، زرناه مرة أخرى ورحبنا به، عائداً إلى بلده، بعد انتصار الثورة، وتكلمنا معه عن أسلحة كانت موجودة للثورة الكردية في مخازن إيران العسكرية، فقال: أنا رجل دين ليس لدي علاقة بالحكومة، قلنا له: صحيح لكن توجيهاتك مهمة، فأبلغ حفيده السيد حسين الخميني بأن يذهب معنا إلى السيد رئيس الوزراء مهدي بازركان لمساعدتنا، وبازركان كلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأمر واسمه داريوش فروهر الذي قتل في ما بعد مع زوجته، وكان وزيراً ورئيس حزب "ملتي إيران". لاحقاً زار مام جلال إيران والتقى الإمام الخميني".

 وكشف معصوم عن علاقته بقاسم سليماني، بالقول "التقيته قبل ذلك في إيران ضمن وفد برلماني، وكانت والدة قاسم سليماني توفيت فذهبنا إلى مجلس العزاء لتعزيته والتُقطت صور لنا وتمت مهاجمتنا في الصحف. لي معرفة مع قاسم سليماني من وقت طويل، من أيام نضالنا".

 وحول ذكرياته مع الزعيم الكردي الراحل، الملا مصطفى بارزاني، قال "التقيتُه مرات عدة، فقد كان والدي الملا معصوم صديقاً للملا مصطفى بارزاني. وكان والدي من الشخصيات المعروفة وهو رجل دين الأول الذي وقف في وجه عبدالكريم قاسم عندما انطلقت الحركة الكردية، طلب منه أن يبعث ببرقية تهنئة إلى قاسم، فقال أن برقية رجل الدين تعني فتوى، وأنا لا أفتي بأن عبدالكريم قاسم على حق وأن الحركة الكردية على خطأ، وهاجم قاسم وتعرض للاعتقال في سجن الفضيلية الانفرادي قرب بغداد، لمدة سنة. بعد تدخل عدد من الشخصيات أُطلِق سراحه، فترك بلدته كويسنجق والتحق بالثورة الكردية. كنا ننظر إلى بارزاني بإعجاب كبير منذ صغرنا، فهو رجل شجاع وكان رئيس أركان الجيش في جمهورية مهاباد، وقد التقيتُه مرة حاملاً رسالة من شوكت عقراوي وكان ممثل الحركة الكردية في القاهرة، وكنت أنا مساعداً له، وكانت الرسالة هي مذكرة مكتوبة بتوقيع عقراوي الى مؤتمر القمة العربية في الدار البيضاء كما أعتقد، يشرح فيها القضية الكردية، ومن الجمل التي تضمّنها خطابه أنه إذا لم تحل القضية الكردية، فإن كردستان ستكون مثل قبرص، وكانت قضية قبرص تشغل وسائل الإعلام. ذهبت بالرسالة والخطاب إلى الملا مصطفى، في قرية نائية على الجبل، ووصلت ليلاً وكان أحدهم يضيء المصباح خلفي وأنا أسير في الطرق الوعرة، وكان اسمه الملا باقي، ومع اقترابنا من الخيمة سمعت خلفي صوتاً مختلفاً، فانتبهت فكان الملا مصطفى نفسه، وهو يحمل المصباح، فتبين لي أنه كان يضيء المصباح في نصف الطريق حتى وصولي إلى خيمته. وعندما دخلنا، كنت مأخوذاً بهيبته، فلم أستطع الحديث لدقيقة، ثم طلب مني قراءة الرسالة، حتى وصلت إلى المقارنة بقبرص، فطلب مني قراءة الفقرة مرة ثانية، ثم قال لي أستحلفك بالله أن توصل هذا الكلام كما هو: «قل لهذا الأحمق – يقصد شوكت - أين قبرص وكردستان أين؟ إذا قلت لك أني سأرفع الجبل وأضعه على رأسك لن تصدقني، بينما إذا هددتك في شكل مباشر ربما تخاف»، في المرة الثانية التقيت الملا مصطفى في 1985، وذهبت إليه وكان قد بعث لي برسالة تعزية بوفاة والدي، وقال: متأسف لأن والدك توفي من دون أن يرى كيف انتقمت له، فمحافظ أربيل الذي ضرب والدي ورمى عمامته قد تم قتله".