|
تحالف القوى: اطراف لا تثق بتسليح السنة وترغب بمعاقبة حتى من حارب القاعدة وداعش
جدّد اتحاد القوى، المظلة السياسية لسنة العراق، تحذيره لحكومة العبادي في ضرورة تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق السياسي، لا سيما ملفات الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة.
وفيما تحدث عن مخاوف "شيعية" ادت الى تأخر الحكومة في إنهاء بقية الملفات العالقة، لوّح بـ"اجراءات سياسية" في حال عدم إيفاء العبادي بتعهداته، لكنه اكد ان الانسحاب من الحكومة سيكون "اخر الحلول".
في هذه الاثناء عزا التحالف الوطني التأخر بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي لانشغال الحكومة بالملف الامني والازمة المالية الحالية، مؤكدا انجاز حكومة العبادي خطوات اصلاحية مهمة تمثلت بابرام الاتفاق النفطي مع اربيل واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وكان تحالف القوى حذر، الخميس، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من "احتمالية تزعزع ثقة الشركاء" بنية الحكومة في تنفيذ ورقة الإصلاحات بتوقيتاتها بعد تجاوز مدة تنفيذها، ودعا الحكومة إلى "التعجيل" بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، وفيما عدّ ذلك "نداءً أخيراً" للحكومة، هدد باتخاذ "موقف سياسي".
وعن هذا التصعيد الذي بدا مفاجئا، يقول النائب محمد نوري العبدربه، القيادي في تحالف القوى، ان "الوثيقة الوطنية التي وافقت عليها القوى السنية بنية صادقة لبدء مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية كانت تتضمن بنودا بسيطة يمكن تنفيذها بصورة سريعة واخرى تحتاج الى وقت اكثر لتضمنها قضايا خلافية".
واضاف العبدربه، في حديث لـ"المدى"، قائلا ان "ابرز الخلافات حول الورقة الوطنية تتلخص في قضية تشكيل الحرس الوطني، وتحويل ملف المساءلة والعدالة الى القضاء، واصدار العفو العام".
وينوه النائب عن تحالف القوى بان "البنود الخلافية تواجه تلكؤا في صياغتها وتقديمها كمشروع قانون لمجلس النواب"، معربا عن اعتقاده بان "قانون الحرس الوطني يصطدم بمخاوف شيعية وكردية ايضا من تسليح ابناء المناطق السنية، ومستقبل التعامل مع المناطق المتنازع عليها".
ويتابع النائب عن محافظة نينوى ان "قانون المساءلة والعدالة، الذي يفترض ان يتحول الى ملف قضائي، لايرضي جميع الاطراف في التحالف الشيعي التي لاتزال تصر على معاقبة كل المنتمين الى حزب البعث المحظور حتى لو كانوا ضباطا قاتلوا القاعدة في سنوات 2006 و2008 وتنظيم داعش الآن".
ويرى النائب عن اتحاد القوى ان "مخاوف الاخيرين بشأن قانون العفو العام تتلخص بالخشية من ان يكون هدفه اطلاق سراح القتلة والإرهابيين"، مستدركا بالقول ان "اتحاد القوى لا يؤيد خروج المجرمين وانما نطالب بالافراج عمن تم زجهم ظلما بواسطة المخبر السري او بالتهم الكيدية او المغرر بهم".
ويرى العبدربه بان "تحالف القوى اختار الآن تنبيه الحكومة بان سقف المطالب لحل تلك القضايا الخلافية قد تعدى المدة المحدودة"، لافتا الى ان كتلته "تمتلك حلولا سياسية كثيرة في حال استمر التباطؤ"، مؤكدا ان "خيار الانسحاب من الحكومة سيكون اخر الحلول".
ونالت حكومة حيدر العبادي ثقة البرلمان في 8 ايلول الماضي، مشددا على التزامه الكامل ببنود البرنامج ودعا إلى التعاون "وتظافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية".
وتضمن البرنامج الحكومي 6 محاور لأولويات ستراتيجية، ركزت على بناء عراق آمن ومستقر، الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، تشجيع التحول نحو القطاع الخاص، زيادة إنتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، الإصلاح الإداري والمالي للمؤسسات الحكومية، تنظيم العلاقات الاتحادية – المحلية، فضلاً عن جملة التزامات منها تحقيق المصالحة الوطنية وحل المشاكل مع إقليم كردستان، وتشكيل الحرس الوطني، وغيرها من الأمور التي أسهمت في تهدئة مخاوف مختلف أطياف المجتمع، وتعزيز اللحمة الوطنية.
وبشأن المطالبات السنية، يقول محمد اللكاش، عضو التحالف الوطني، بان "القوى السنية لديها ممثلوها داخل مجلس الوزراء الذي يدرس حل تلك الملفات، وبالإمكان مساءلتهم وحول تجاوز السقوف الزمنية التي حددت لها ضمن الورقة الوطنية".
واضاف اللكاش، في تصريح لـ"المدى"، قائلا ان "تلك الملفات الخلافية شكلت لها لجان وتضم ممثلين عن السنة ايضا، وهي تسير بشكل طبيعي"، لكنه اكد ان "الحكومة تواجه مصاعب امنية باحتلال داعش لمناطق كبيرة من البلاد وانهيار اسعار النفط التي فاجأت مساعي العبادي وشغلته عن تنفيذ الكثير من البنود".
ويشدد محمد اللكاش، وهو عضو في كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، على ان "الحكومة استطاعت ان تبرم اتفاقا مهما مع التحالف الكردستاني وتقر نظاما داخليا لمجلس الوزراء"، معتبرا ذلك "خطوات اصلاحية مهمة في تحقيق حكومة شراكة حقيقية".
وكان وزير العلوم والتكنلوجيا فارس ججو، قال في وقت سابق لـ"المدى"، بان "الحكومة تسعى الى تحويل المساءلة والعدالة الى ملف قضائي دون نسيان جرائم صدام"، مؤكدا ان "قانون العفو العام يواجه محاذير لتطبيقه في الوقت الحاضر بسبب سيطرة داعش على اغلب المناطق السنية والخشية من الضغط المسلحين على المطلق سراحهم وضمنهم الى صفوفهم".
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
