العبيدي يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن هزائم الجيش العراقي

تعهد وزير الدفاع العراقي الجديد خالد العبيدي الثلاثاء بالتحقيق في تراجع الجيش العراقي امام هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مبديا عزمه على "تحرير" المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف.

وقال العبيدي في خطابه الاول بعد تعيينه في منصبه "سنحقق بعمق وصدق لمعرفة اسباب كل التداعيات السابقة، ونقلها بوضوح وشفافية امام الرأي العام ليأخذ كل ذي حق حقه".

واضاف في كلمة بثتها قناة "العراقية" الرسمية "لن نتردد في (...) محاسبة من ثبت اساءته او تقصيره في اداء مهام واجباته المهنية، او تلطخت يديه او استهان بدماء العراقيين من الأبرياء، او من لم يتحمل مسؤولية".

وفي اجتماع سري عقدته لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مع قائد العمليات العسكرية في محافظة الانبار الفريق رشيد فليح في 27 من سبتمبر/ايلول، ناقش الحاضرون معلومات سرية تشير ارتفاع معدلات تسرب الجنود من وحداتهم العسكرية.

وقال نائب حضر الاجتماع إن "الاجتماع ناقش معلومات مؤكدة عن ازدياد ظاهرة الهروب في صفوف الجيش العراقي في المناطق الساخنة مثل الأنبار وصلاح الدين وديالى، ما يجعل تعداد القوات العسكرية أقل من المطلوب".

وتابع "لن نتوانى عن ضرب الفساد والمفسدين، وسنعمل بعون الله على بناء مؤسسة عسكرية مهنية وفق العقيدة الوطنية"، مؤكدا ان "شعارنا من الآن ان نحارب الفساد والارهاب في وقت واحد لانهما وجهان لعملة واحدة".

وتراجعت القوات العراقية بشكل كبير امام الهجوم الكاسح الذي شنه تنظيم "الدولة الاسلامية"في حزيران/يونيو، لا سيما في الموصل كبرى مدن شمال البلاد، حيث اخلى الجنود مواقعهم وفروا بملابس مدنية دون قتال.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مؤخرا، فإن هناك آلالاف من الجنود لا يتواجدون في وحداتهم العسكرية بينهم هاربون، وكذلك الذين يمنحون رواتبهم إلى الضباط المسؤولين عنهم مقابل عدم الالتحاق بوحداتهم العسكرية.

وهذه الظاهرة أثرت بنحو سلبي على الجيش الذي يحارب تنظيم داعش على جبهات عدة تمتد من مدينة ديالى شرق البلاد و صلاح الدين شمالا والأنبار غربا وبابل جنوبا، لأنها تسبب بإرهاق عناصر قوات الجيش المرابطين وسهولة وقوع الهزائم في مواجهة داعش.

ويقول مصدر عسكري رفيع إن "وحده عسكرية تعدادها الطبيعي 500 جندي أصبح في الواقع 300 فقط بسبب الجنود الفضائيين (مصطلح يطلقه العراقيون على الجنود الذين يتنازلون عن رواتبهم مقابل جلوسهم في منازلهم)، وهذا الأمر أدى إلى زيادة المهام العسكرية الملقاة على الجنود المتبقين ما سبب بإرهاقهم الشديد كما إن إجازاتهم تقلصت".

وسمح هذا التراجع للتنظيم التقدم والسيطرة على مناطق في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك.

ورغم الضربات الجوية التي ينفذها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تقدم التنظيم مؤخرا في محافظة الانبار (غرب)، وسط تراجع اضافي للقوات العراقية من بعض مواقعها، علما ان التنظيم يسيطر منذ مطلع العام 2014 على مدينة الفلوجة وأجزاء من الرمادي في المحافظة نفسها.

واكد العبيدي، وهو سني من مدينة الموصل، عزمه "تحرير المحافظات المنكوبة واستعادة وتحرير كل شبر غال علينا من ارض الوطن وطأته ودنسته حثالات التكفير والإرهاب".

ودعا العراقيين الى نبذ "الشائعات المغرضة التي تفرق ابناء العائلة الواحدة والعشيرة والمدينة، بأنه جيش طائفة على حساب طائفة أخرى"، في اشارة الى بعض الانتقادات السنية للجيش بأنه تابع للحكومة التي يرأسها شيعي.

ووافق البرلمان العراقي السبت على تعيين العبيدي الذي كان ضابطا في القوات الجوية في عهد الرئيس السابق صدام حسين. كما وافق المجلس على تعيين وزير للداخلية، بعد اسابيع من شغور أبرز منصبين امنيين في حكومة حيدر العبادي.

وسبق للعبادي ان أحال في ايلول/سبتمبر، ثلاثة من كبار ضباط الجيش على التقاعد، في اعقاب تراجع القوات العسكرية امام التنظيم المتطرف الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات العسكري الذي أقره البرلمان عام 2007 على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من غاب بدون عذر شرعي عن وحدته أو محل القيام بواجباته أو تجاوز مدة إجازته في وقت السلم، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنـوات إذا وقـع الغياب في وقت الحرب".

أما المادة 34 فتنص على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة كل من لم يخبر السلطات العليا بالغائبين أو الهاربين مع علمه بذلك".

ولكن غالبية الجنود لا يستطيعون إبلاغ السلطات العليا بحالات الهروب في وحداتهم العسكرية لأن الضابط المسؤول عنهم والذي يقوم بأخذ الأموال من المتغيبين سيقوم بمعاقبتهم أو توجيه تهمة كاذبة اليهم وبالنتيجة محاكمتهم.

ميدل ايست أونلاين