العبادي .. يحيل ابرز قيادات "المالكي" العسكرية للمحاكمة .. بتهمة بيع أسلحة الجيش لتنظيم داعش !

ذكرت منظمة أبحاث صراع التسلح الأمريكية، أن ما يقرب من نصف الأسلحة والذخيرة التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، صناعة أمريكية وصينية، وأنها تشكل مع الأسلحة ذات المنشأ الروسي والصربي، 80% من إجمالي الأسلحة التي يستخدمها التنظيم.

وأوضحت المنظمة المعنية بتتبع الأسلحة في ميدان المعارك، والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، أن عينات الأسلحة والذخيرة التي قامت بفحصها ودراستها، كانت مخصصة في الأساس لدعم قوات الأمن في المنطقة لقتال التنظيم.

وأضافت " إن هناك ما يشير إلى أن تلك الذخائر التي انتقلت إلى سوريا والعراق للمساعدة في استقرار الحكومات هناك، انتقلت بدلًا من ذلك عبر الحكومات إلى الجهاديين؛ مما ساعد في صعود تنظيم الدولة الإسلامية وزيادة كفاءته القتالية".

وكشفت الدراسة أن " تنظيم داعش يأتي بمعظم ذخيرته من المعارك ضد الجيشين العراقي والسوري وعن طريق شراءها من القادة العسكريين العراقيين الذين يتاجرون بأسلحة الجيش العراقي".

ومن جانبه افاد مصدر مطلع ان " رئيس الوزراء ،حيدر العبادي، بدأ حملة لتطهير مؤسسات الدولة من الصفقات المشبوهة التي ارتبطت برجال المرحلة السابقة الذين تم تنصيبهم من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ،او بابنائهم وكلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات"مبينآ انهم " متهمون بعدة تهم أهمها المتاجرة بالسلاح ، وعقد صفقات مع التنظيم كلفت الجيش مئات الضحايا ".

واكد المصدر ان " قرارات ستصدر بعد عيد الاضحى تتعلق باحالة ثلاثة من الضباط الكبار برتبة فريق الى التقاعد تراوحت مواقعهم بين وزارة الدفاع وناطقية مكتب القائد العام للقوات المسلحة واحالة 130 ضابطا الى التقاعد والتحقيق على خلفية الاحداث العسكرية التي رافقت سقوط الموصل وتكريت واجزاء من المناطق الغربية"، مبينآ انه " تم منعهم من السفر او الانتقال والتحفظ عليهم طيلة هذه الأيام التي تسبق اصدار القرار بعد العيد".

واضاف ان " رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بمنع نجل احد المسؤولين الكبار في الدولة العراقية من دخول المنطقة الخضراء بسبب تلاعبه بالعقود الحكومية ودوره السئ في السيطرة والتحكم بعمل عقود الوزارات العراقية وورود معلومات عن وصول ما يسمى بالمحفظة البنكية له في المصارف والبنوك العراقية والغربية الى 3 مليارات دولار ومن غير المستبعد صدور حكم قضائي ضد النجل المذكور على خلفية تهم فساد".

يشار الى ان العبادي و خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ان الآلية المتبعة في وزارتي الداخلية والدفاع للسنوات الثماني الماضية تسببت بفقدان العراق مائة مليار دولار من خزانته العامة وذلك عبر شبكة معقدة من اللصوص والمنتفعين على حساب المال العام بحسب مصدر حضر الاجتماع .

الكاشف