محكمة أمريكية ترفض طلبا عراقيا لمقاضاة شركات متهمة بالتآمر لتخريب برنامج النفط مقابل الغذاء

رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الجمعة، محاولة العراق مقاضاة عشرات الشركات بتهمة التآمر مع نظام الرئيس الأسبق صدام حسين لتخريب برنامج النفط مقابل الغذاء خلال سنوات العقوبات الدولية، وبينت أن الحكومة العراقية لن تحصل على تعويض بموجب قانون أمريكي لمكافحة الابتزاز.

وقالت المحكمة في بيان صحافي نشرته "رويترز"، وأطلعت عليه "السومرية نيوز"، إنه "تم رفض محاولة العراق مقاضاة عشرات الشركات بتهمة التآمر مع نظام صدام حسين لتخريب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت الأمم المتحدة قررته لتوفير السلع للعراقيين خلال سنوات العقوبات الدولية"، موضحة أن "الحكم صدر أمام المحكمة في نيويورك بموافقة قاضيين ورفض الثالث".

واضافت المحكمة أن "من أسباب الحكم أن الحكومة العراقية لا يمكنها الحصول على تعويض بموجب قانون أمريكي لمكافحة الابتزاز"، مشيرة الى أنها "مازالت مسؤولة عن جهود نظام صدام حسين للتحايل على برنامج الأمم المتحدة مع أنها نبذت تلك الجهود وأنكرت شرعية ذلك النظام".

وبينت محكمة الاستئناف أن "العراق لا يمكنه أيضا إقامة دعاوى بموجب القانون الاتحادي للممارسات الأجنبية الفاسدة كون بند مكافحة الرشى في القانون لا يجيز رفع دعاوى فردية".

وكان رئيس مجموعة توتال الفرنسية كريستوف دو مارجيري أكد،في (6 شباط 2013)، نواياه الحسنة امام محكمة باريس التي تحاكمه مع نحو 20 متهما آخر في اطار قضية برنامج "النفط مقابل الغذاء"، فيما أدلى موظفون آخرون في توتال من كوادر ووسطاء بإفادتهم امام المحكمة في هذه القضية.

وكان مارجيري في فترة "النفط مقابل الغذاء" مدير فرع الشرق الاوسط لقسم توتال للتنقيب والاستهلاك، وهو ملاحق بتهمة المشاركة في استغلال ممتلكات الشركة ويؤخذ عليه تأمين الاتصال بين توتال ووسيط متوف حاليا يدعى الياس فرزلي، تبين فيما بعد انه متورط في تسويق شحنات غير مشروعة من النفط العراقي.

وكانت هذه الشحنات جاءت من "هبات" من براميل النفط التي منحها نظام صدام حسين الى شخصيات "صديقة" في انتهاك لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي بدأ تطبيقه عام 1996، والذي تم اقراره في الاصل بهدف تخفيف الحظر الذي فرض على العراق بعد غزوه الكويت عام 1990 بحيث كان يسمح لبغداد ببيع كميات محدودة من النفط تحت اشراف الامم المتحدة لشراء مواد انسانية.

ويلاحق عدد كبير من كوادر توتال السابقين والحاليين في هذه القضية، ومعظم الشخصيات مشتبه بتلقيها من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "هبات" تتمثل في براميل نفط لقاء سعيهم الى رفع الحظر الذي فرض على العراق بعد غزوه الكويت في 1990.

ومثل منذ 21 كانون الثاني 2013 امام المحكمة نحو عشرة متهمين من خارج توتال، اعترف بعضهم بانتهاك الحظر الذي كان مفروضا على العراق لاسباب عقائدية او تجارية بينما اقر آخرون بانهم دفعوا او حصلوا على عمولات لكن ليس بنية سيئة.

يذكر ان لجنة مستقلة برئاسة الاميركي بول فولكر كشفت بالتفصيل عام 2005 عمليات الاختلاس في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء"، وقد اتهمت نحو 2200 شركة في 66 بلدا وخصوصا في فرنسا وروسيا والصين.

وتضمنت أوراق القضية التي أقيمت عام 2008 أسماء 80 شركة بينها شركات أمريكية وبريطانية وفرنسية، وبلغت قيمة برنامج النفط مقابل الغذاء 64.2 مليار دولار واستمر بين عامي 1996 و2003.

السومرية