تحالف القوى يدعو لتعديل "الورقة الوطنية".. إلغاء هيئة المساءلة وإقرار العفو العام وتحقيق التوازن
علمت 'الاخبارية' من مصدر مطلع على المفاوضات السياسية الجارية بين الكتل لتشكيل الحكومة، إن تحالف القوى العراقية سيطالب خلال جلسة المفاوضات القادمة بضمانات لتنفيذ عدد من المطالب من بينها حل التشكيلات العسكرية والامنية غير الدستورية وفي مقدمتها 'جهاز مكافحة الارهاب، قيادة العمليات، مكتب القائد العام'.
وأوضح المصدر في تصريح للوكالة 'الاخبارية' اليوم (السبت 30 آب/ أغسطس 2014) إن تحالف القوى العراقية الذي يضم معظم نواب المحافظات الغربية (نينوى، الانبار، صلاح الدين، ديالى، كركوك) فضلا عن نواب من العاصمة بغداد سيتقدمون بورقة لتعديل بعض بنود وفقرات البرنامج الحكومي الذي لخصته ما سمي بـ 'الورقة الوطنية' التي قدمها التحالف الوطني أمس (الجمعة) لتكون منطلقا لتشكيل الحكومة المقبلة، في مقدمتها 'تشكيل منظومة أمنية عبر افواج عسكرية من ابناء الاقاليم او المحافظات (وبما يضمن التوازن في تمثيل المكونات الوطنية في المحافظات المختلطة سكانيا) كقوة رديفة للجيش والشرطة ترتبط اداريا وحركاتيا بالمحافظ او رئيس الاقليم، على ان يتم تجهيزها وتسليحها وفق سياقات محددة وتمول من الموازنة العامة، وتتولى مهام حفظ الامن في الاقليم او المحافظة وتعد جزءا من منظومة الدفاع الوطني وفقا لاحكام المادة 9 من الدستور'.
كما تضمنت ورقة التعديلات، طلبا لالغاء قانون حظر حزب البعث، وقانون المساءلة والعدالة وفقا لمقررات اجتماعات اللجنة السياسية الخماسية، فضلا عن إقرار قانون العفو العام على ان يتضمن الغاء الحق العام وانصاف البريء مع اتخاذ اليات سياسية مرنة للشمول باحكام هذا العفو.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه إن ورقة تحالف القوى العراقية تضمنت تنفيذ مقررات لجنة التوازن الوطني المشكلة من نواب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، مشترطة أن تنفذ قرارات اللجنة فور منح الوزارة الثقة على أن تنجز اعمالها خلال 60 يوما ويكون الملف الامني اول هذه الملفات.
كما طالبت الورقة بتحقيق التوازن الوطني في جميع مستويات السلطة القضائية وعلى الاخص رئيس المحكمة الاتحادية، رئيس القضاء الاعلى، رئيس جهاز الادعاء العام، رئيس هيئة الاشراف القضائي، ودعت الى نقض قرار المحكمة الاتحادية الحالية فيما يتعلق باحقية المجلس في التشريع، ودعت ورقة التعديلات الى أن يكون تشريع القوانين وفق الاسبقية التالية:
1. قانون العفو العام.
2. قانون المحكمة الاتحادية.
3. قانون القيادة العامة للقوات المسلحة.
4. قانون تنظيم عمل الاجهزة الامنية.
5. قانون الغاء هيئة المساءلة والعدالة.
6. قانون تعديل قانون السلطة القضائية.
7. قانون مجلس القضاء.
8. قانون المصالحة الوطنية.
9. قانون النفط والغاز.
10. قانون الغاء الامر 13 لعام 2003.
11. قانون الاحزاب.
12. قانون العاصمة.
13. قانون التعديلات الدستورية.
14. قانون مجلس الاتحاد.
وأكد المصدر على أن الورقة المقدمة دعت الى اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بما يحقق الشراكة الوطنية للمكونات العراقية وعملا بمبدأ الثلث المعطل، وأشار الى أن تحالف القوى العراقية دعا الحكومة أيضا الى اتخاذ خطوات عملية كبادرة حسن نية مشتركة فور منحها الثقة تتضمن الايقاف الفوري للقصف العشوائي على المدنيين والمؤسسات الخدمية في المحافظات والمناطق المضطربة، مع كشف مصير الموقوفين في الاجهزة الامنية والسماح لذويهم باللقاء بهم وايقاف الاعتقالات العشوائية بدون مذكرات القاء قبض اصولية، فضلا عن كشف مصير المختطفين لدى التشكيلات العسكرية غير القانونية او الميليشيات التي تعمل في اطار القوات المسلحة، مع ترحيل الموقوفين في اماكن الاحتجاز غير الخاضعة لوزارة العدل الى الاماكن القانونية للتوقيف.
وختمت الورقة تعديلاتها بإضافة بند الى 'الورقة الوطنية' يؤكد على ضرورة معالجة ما أسماها 'ملفات الاستهداف السياسي للشركاء والقيادات السياسية المشاركة في العملية السياسية عبر مسارين احدهما سياسي والاخر قضائي عبر المحكمة الاتحادية وفقا لاحكام المادة 93/ سادسا من الدستور'.
يشار الى أن 'الوكالة الاخبارية' كانت قد نشرت يوم أمس (الجمعة) نص وثيقة 'الورقة الوطنية' التي قدمها التحالف الوطني الى الكتل السياسية للإتفاق على تشكيل الحكومة العراقية، في وقت وصف مشاركون في لجنة التفاوض على تشكيل الحكومة العراقية بإن جلسة المناقشات كانت سيئة ولم تخرج بنتائج ترضي أي طرف من أطراف المفاوضات.
وبحسب الوثيقة فإن التحالف الوطني دعا الى اعتماد قاعدة اساسية لتشكيل الحكومة العراقية، من بينها الإبقاء على قوات 'الحشد الشعبي' وتسليمها الملف الأمني في المحافظات العراقية، مع إيجاد الحلول للقضايا الخلافية بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
الأخبارية |