الديوانية توزع 700 قطعة ارض وتعلن تخصيصها عشرين ألف قطعة اخرى لإطلاق المبادرة الوطنية لإسكان الفقراء

أعلنت إدارة الديوانية، اليوم الاربعاء، تخصيصها عشرين ألف قطعة أرض سكنية لإطلاق المبادرة الوطنية للسكن، وفي حين أكدت على ان توزيعها 700 قطعة أرض سكنية مثل نقطة الشروع لوجبات مقبلة، أوضحت انها ماضية بإنشاء مجمعات سكنية للقضاء على ازمة السكن التي تعاني منها المحافظة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع الوجبة الاولى من قطع الارضي السكنية للمبادرة الوطنية للسكن، التي أطلقتها رئاسة الوزراء للحد من أزمة السكن في المحافظات العراقية.

وقال محافظ الديوانية، عمار حبيب المدني، في حديث الى (المدى برس)، إن "إدارة المحافظة، ستعمل على الاستفادة من المبادرة الى أقصى حد، وقد وجهت الى الدوائر المعنية تخصيص قطع أراض سكنية داخل وخارج التصميم الاساسي لمحافظة الديوانية"، مشيرً إلى أن "المحافظة هيأت ستة آلاف قطعة أرض سكنية داخل حدود مركز مدينة الديوانية، وأربعة عشر ألف قطعة أخرى خارج حدود التصميم وفي الاقضية والنواحي التابعة الى المحافظة".

وأوضح المدني أن "الحاجة الفعلية للمحافظة من قطع الاراضي السكنية تبلغ (12) الف قطعة أرض سكنية"، مبيناً أن "المبادرة الوطنية ستعالج أزمة السكن بشكل جذري، وسنعمل على الاستفادة من المبادرة الى أقصى الحدود".

وأضاف المحافظ أن "الشرائح التي شملت في الوجبة الاولى التي تم خلالها توزيع (700) قطعة أرض سكنية، على شرائح الارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية غير المستفيدين من الدوائر المعنية"، داعياً "المواطنين الذين تسلموا اليوم قرار التمليك الى مراجعة دائرة عقارات الدولة في المحافظة، خلال عشرة أيام لاستلام سندات تمليك أراضيهم واكمال معاملاتهم".

وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أعلن في (24 أيلول 2013)، عن اطلاق المبادرة الوطنية للسكن، بقرار مجلس الوزراء رقم (254) لسنة 2013، التي شملت الشرائح المجتمعية من الفقراء والمحتاجين والارامل والمطلقات والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وسكنة العشوائيات.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (22 من شباط 2014)، أن مبادرة السكن ماضية في طريقها لتشمل جميع الفقراء والمحتاجين، مبينا أنها لن تكتفي بتوزيع قطع أراضي بل "سنسلم المواطنين مفاتيح بيوت جاهزة دون تمييز أبناء مذهب والدين".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطنين لاسيما أصحاب الدخل المحدود من بناء وحدات سكنية خاصة بهم، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.

المدى برس