مجلس الأمن الدولي يصوّت الخميس المقبل على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.. وسفيرة أمريكية تؤكد أن الخطوة لن تساعد الفلسطينيين على إقامة دولتهم.. ورام الله تستنكر تصريحا أمريكيا بشأن طلب العضوية

الأمم المتحدة 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.
وأضاف دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”.
ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).
ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.
وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية لفرانس برس إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى الخميس.
ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.
ومساء الثلاثاء نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي “بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة”.
وقالت المجموعة العربية في رسالتها “إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (…). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية”.
وبحسب البعثة الفلسطينية فإنّ مشروع القرار الجزائري “يوصي” الجمعية العامة بقبول “دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة”.
ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً “لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد اليوم الأربعاء إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقالت “لا نرى أن الموافقة على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها… أن حل الدولتين يمضي قدما”.
وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بشكل قاطع إن واشنطن تدعم حل الدولتين وتعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.
ويحتاج نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، أن تمنعه باستخدام حق النقض (الفيتو)، ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.
من جهتها، استنكرت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، تصريحا للمندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بشأن سعي فلسطين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت غرينفيلد إنها “لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي”.
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن “هذه التصريحات لا ترقى إلى المواقف الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وتابع: “دولة فلسطين حصلت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عام 2012 وبأغلبية ساحقة، ومن حقنا الحصول على العضوية الكاملة”.
ودون ذلك، كما أضاف، “ستبقى شرعية إسرائيل نفسها مشكوكا فيها، لعدم تنفيذها القرارين 181 و194، اللذين اشترطا حصول إسرائيل على عضوية الأمم المتحدة بقبولها تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوجود دولة عربية (فلسطين)، ولم تنفذ ما تعهدت به”.
ويصوّت مجلس الأمن، الخميس، على مشروع قرار بشأن نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلا من صفة “دولة مراقب غير عضو”.
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة أن توافق 9 دول أعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة “الفيتو”، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
وإذا وافق المجلس، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، ويشترط حصوله على ثلثي أصوات الجمعية المؤلفة من 193 دولة، تعترف 139 منها بدولة فلسطين.
وقال أبو ردينية: “نعبر عن شجبنا لهذه المواقف الأمريكية التي تهدد باستخدام الفيتو (النقض) غدا الخميس؛ الأمر الذي يشكك في مصداقية الولايات المتحدة”.
وعزا ذلك إلى “تراجعها المستمر عن تنفيذ وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية المتهورة، واستمرار عدوانها (تل أبيب) على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
وشدد على أن ذلك “يجعل أمريكا مسؤولة عن هذه السياسات الإسرائيلية التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية”.
وقال أبو ردينة إن “السلام لن يكون بأي ثمن، فإما الأمن والسلام للجميع، أو لا أمن ولا سلام لأحد”.
وزاد بأن “تجسيد إقامة دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية، هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار وإنهاء الحروب التي تعانيها المنطقة منذ أكثر من مئة عام”.
وجددت فلسطين طلبها لنيل العضوية الكاملة على وقع حرب تشنها إسرائيل على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما خلف أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، وفق بيانات فلسطينية وأممية.