البصرة تعتزم الاستغناء عن العمالة الأجنبية في شركات النفط وتشغيل العراقيين

كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، عن مخطط للاستغناء عن العمالة الأجنبية في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة، واستبدالهم بالأيدي العاملة من أبناء المحافظة العاطلين. وسجلت المحافظة في الفترات السابقة احتجاجات وتظاهرات عدة، نظمها شباب عاطلون احتجوا على اعتماد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي على العمالة الأجنبية، وعدم تشغيل أبناء المحافظة.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، قد كشفت أخيراً عن أن عدد العمال الأجانب في العراق تجاوز حاجز المليون عامل، والمسجلين من بينهم وفق إجازات عمل رسمية في حدود 71 ألف عامل فقط. ووفقاً لرئيس لجنة العمل في حكومة البصرة المحلية، حيدر المرياني، فإن اللجنة "تعتزم إبعاد العمالة الأجنبية في المحافظة خصوصاً الشركات النفطية في حال تجاوزها نسبة 20% المحددة في قانون العمل المحلي، الذي صوت عليه مجلس المحافظة في دوراته السابقة".

وقال المرياني في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أمس الاثنين، إن لجنته "ستراجع عقود الشركات للاطلاع على نسبة العمالة الأجنبية فيها وأعدادها، خصوصاً تلك التي توفر جميع وسائل الراحة والرواتب الكبيرة التي لا يحظى بها أبناء المحافظة رغم تحملهم التلوث والأمراض السرطانية والفشل الكلوي وغيرها". وأضاف أنّ "هناك حالات انهيار نفسي لدى الكثير من شباب المحافظة بسبب ما يشاهدونه من عمالة وافدة في تلك الشركات، ما يدعوهم إلى التظاهر باستمرار للضغط على الحكومتين المركزية والمحلية لوضع حلول لشباب المحافظة" مؤكداً أنّ "الحكومة المحلية غير مطلعة على عقود الشركات النفطية ونسبة تشغيل أبناء المحافظة فيها".

وشدد على أنّ لجنة العمل في المجلس "ستضع أهدافاً لعملها في السنوات القادمة، منها إحصاء العاملين الموجودين في المحافظة سواء الأجانب أو من المحافظات الأخرى إضافة إلى البصريين".

وأكد عضو نقابة العمال في المحافظة، سعد المياحي، أن عدم تحديد نسبة للعمال الأجانب في الشركات النفطية في المحافظة سبّب رفع نسبة البطالة بين شباب المحافظة، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، "ضرورة تنظيم العمل في تلك الشركات، وفرض نسبة معينة من العمال المحليين على كل شركة لامتصاص البطالة". وأضاف المياحي أنه "من غير الممكن أن البصرة المحافظة النفطية يُحرم أبناؤها من العمل وتستقدم الآلاف من الأيدي العاملة من الخارج"، مشدداً على "ضرورة أن تتبنى الحكومة المحلية في المحافظة الملف، وتفرض شروطاً على الشركات".

ويشكل تزايد عدد العمالة الأجنبية غير المنظمة تحدياً آخر للاقتصاد العراقي، يؤدي إلى تزايد البطالة بين العمالة الوطنية وخروج مبالغ مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة من البلاد، فضلاً عن استغلال التحويلات المالية الخاصة بالعمالة الأجنبية في استحداث وسائل تهريب جديدة للدولار، من شبكات غسل الأموال. وتقدَّر الأموال الخارجة من العراق تحويلاتٍ ماليةً للعمال الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً، بحسب تقديرات غير رسمية، فضلاً عن الرواتب العالية التي يتقاضاها معظم العاملين الأجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات العاملة في العراق بصورة غير مبررة بحسب تصريحات رسمية.

وتتهم السلطات العراقية شركات ومكاتب أهلية باستقدام العاملين، وأغلبهم من جنسيات آسيوية للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل بأجور تنافس العمالة المحلية. وتنشط أغلب العمالة الأجنبية في مجالات الخدمات والإنشاءات والنفط. وفي مقابل أعداد العمالة الأجنبية المتزايدة في العراق، تعتبر مشكلة البطالة بين المواطنين أبرز التحديات التي تواجه حكومة محمد شياع السوداني، إذ تؤكد جميع الأرقام أن نسبة العاطلين آخذة في الاتساع، ومعها يرتفع مؤشر الفقر في دولة غنية بالنفط.