من الاحتيال إلى العدالة: قوانين حماية المستهلك في العراق بلا تفعيل

المحلل الاقتصادي، منار العبيدي، يؤكد أهمية ثلاثة قوانين أساسية للاقتصاد العراقي، والتي لم تُنفذ بشكل كامل على الرغم من تشريعها. ويتعلق ذلك بالقانون رقم 1 لعام 2010 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 11 لعام 2010 الخاص بحماية المنتجات العراقية، والقانون رقم 14 لعام 2010 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار.

ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلك من تلاعب الموردين وضمان حقوقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات. أما قانون حماية المنتجات العراقية، فيهدف إلى تجنب الضرر الناجم عن استيراد منتجات تغرق الأسواق وتسبب تدمير الصناعات المحلية. وأما قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فيهدف إلى منع احتكار السلع والخدمات لصالح جهة واحدة وضمان حماية التنافس.

وعلى الرغم من أهمية جميع القوانين، إلا أن قانون حماية المستهلك قد يكون الأكثر أهمية، حيث يعمل على حماية المستهلك من تغيرات الأسعار والجشع والتلاعب في الأسواق. ومع صدور هذه القوانين منذ أكثر من 14 سنة، فإن عدم تنفيذها يعد مسألة مؤسفة، سواء بسبب الإهمال أو الاهتمام الضعيف من السلطات التنفيذية.

ويعتقد المحلل الاقتصادي أنه لو تم تنفيذ هذه القوانين بشكل فعال منذ تاريخ تشريعها، فقد تكون الوضعية الاقتصادية مختلفة تمامًا عن الحالية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك.

ويأمل في أن تقوم الحكومة الحالية بتشكيل المجالس المتبقية بأسرع وقت ممكن، واستكمال النظام الداخلي لتنفيذ وتفعيل هذه القوانين الحيوية لتنظيم العمل التجاري في العراق.

و في الدول المختلفة، فإن لقانون حماية المستهلك، دوره الحيوي في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز العدالة في العلاقة بين المستهلكين والشركات والبائعين.

ويعد قانون حماية المستهلك إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين المستهلكين والأعمال التجارية، ويهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة وآمنة.

و حماية المستهلك من أهم أولويات العديد من الدول، اذ  يعزز قانون حماية المستهلك حقوق المستهلكين، بما في ذلك حقوق السلامة والصحة والمعلومات والخصوصية. يضمن القانون أن يتم توفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأن يتم توفير معلومات صحيحة وشفافة للمستهلكين، مما يساهم في تعزيز ثقتهم في السوق.

ويعمل القانون على تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والشركات والبائعين. فهو يوفر آليات للمستهلكين للحصول على تعويض عادل في حالة وجود منتجات معيبة أو خدمات غير ملائمة، ويضع قيودًا على الممارسات التجارية الغير عادلة أو المضللة.

كما يساهم في تنمية الاقتصاد، حيث يعزز المنافسة العادلة والشفافة بين الشركات.

ومن خلال توفير بيئة تجارية موثوقة وآمنة، يتم تعزيز الثقة بين المستهلكين والأعمال التجارية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

 المسلة