بامتناع من الولايات المتحدة.. مجلس الأمن يعتمد قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا خلال شهر رمضان

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة، بغالبية 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة، تقدمت به مجموعة الدول العشر المنتخبة للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.

 والدول العشر هي الجزائر، سلوفينيا، سويسرا، سيراليون، غيانا، مالطة، موزامبيق، إكوادور، اليابان وكوريا الجنوبية.

 وكانت الدول المنتخبة قد وزعت مسودة مشروع القرار بعد فشل مشروع القرار الأمريكي الذي أطاح به فيتو روسي صيني مزدوج صباح الجمعة الماضي. وقد أصبحت المطالبة بوقف إطلاق نار فورا قاسما مشتركا بين جميع أعضاء مجلس الأمن ما عدا الولايات المتحدة التي ما زالت تصر على عدم الوضوح في موضوع المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، وهو ما دفع بالدول العشر للتحرك باتجاه صياغة مشروع قرار بسيط يركز على ثلاث نقاط: وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، وتسهيل ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية.

    الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: ما يجري في غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، ولذا رأت الدول العشر طرح مشروع القرار هذا

وبناء على طلب من المندوب الروسي فيسالي نيبنزيا، وقف مجلس الأمن دقيقة صمت لتأبين ضحايا الجريمة الكبيرة التي تعرضت لها موسكو مؤخرا.

وقد تحدث قبل التصويت سفير موازامبيق، بيدرو كوميساريو الفونسو، نيابة عن الأعضاء العشرة لمجلس الأمن. وقال في كلمته إن ما يجري في غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، ولذا رأت الدول العشر طرح مشروع القرار هذا.

وقال إن مسؤولية حماية الأمن والسلم الدوليين مسؤولية جميع أعضاء المجلس. وقال إن الدول العشر ظلت تؤيد وقف إطلاق النار فورا.  وقال إن مشروع القرار هذا يطلب وقف إطلاق النار فورا ويطالب كذلك بإطلاق سراح الرهائن وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية بدون قيود. وهذه مواقف الدول العشر التي اعتمدت أسلوب المشاورات بنية حسنة للتوصل إلى نص يخاطب الوضع في غزة.  وكما يطالب مشروع القرار بالالتزام بقرارات المجلس السابقة فإن الدول العشر تطالب الدول جميعها بالتصويت لصالح مشروع القرار هذا.

المندوب الدائم لروسيا، انتقد اللغة الضعيفة في الفقرة الأولى: “كان يجب أن يتضمن كلمة “دائم”، نخشى أن تستأنف إسرائيل العمليات بعد رمضان”. وطلب السفير إدخال تعديل على النص بإضافة كلمة “دائم”، بعد وقف إطلاق النار في الفقرة الأولى. وتم التصويت على التعديل فاستخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد التعديل. ولم يصوت مع التعديل إلا الجزائر وروسيا والصين واختارت 11 دولة التصويت بـ”امتناع”.

    انتقد مندوب روسيا اللغة الضعيفة في الفقرة الأولى: “كان يجب أن يتضمن كلمة “دائم”، نخشى أن تستأنف إسرائيل العمليات بعد رمضان”

وجرى التصويت بـ14 صوتا إيجابيا بينما صوتت الولايات المتحدة بـ “امتناع”. وبهذا تم اعتماد مشروع القرار كقرار جديد.

ثم تحدث السفير الجزائري، عمار بن جمعة وشكر جميع المندوبين الذين صوتوا مع مشروع القرار وقال إن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجزرة منذ خمسة أشهر.  “وهذه رسالة تقول للشعب الفلسطيني إننا لم نتخل عنكم ولم ننس معاناتكم”. وأكد على أهمية وقف إطلاق النار فورا “وستعود الجزائر إلى المجلس، وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية، لنتأكد أن فلسطين دولة عادية”.

وهذا نص مشروع القرار:

        إن مجلس الأمن،

        إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

        وإذ يشير إلى جميع ما اتخذه في هذا الشأن من قرارات تتصل بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،

        وإذ يكرر تأكيد مطالبته بأن تمتثل جميع الأطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يشجب في هذا الصدد جميع الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك جميع أعمال العنف وأعمال القتال الموجهة ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، ومذكرا بأن أخذ الرهائن ممنوع في القانون الدولي؛

        وإذ يُعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة،

        وإذ يعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وإطلاق سراح الرهائن وزيادة توفير المعونة الإنسانية وتوزيعها،

        1-    يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ويطالب كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، ويطالب كذلك بأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم؛

        2-    يشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تماشيا مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك مع القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023)؛