النفط يحطم الحلم الكردي بالاستقلال

مع موجات الاضطرابات السياسية والمطالبات بالاستقلال الكردي المتزايدة في العراق، تبرز علاقة النفط كعنصر حاسم في الديناميكية السياسية والاقتصادية لإقليم كردستان. وفي هذا السياق، يأتي قانون النفط الجديد الذي يعمل عليه الحكومة العراقية في بغداد كمحطم حلم الاستقلال المتوقع لكردستان.

منذ فترة طويلة، تطمح إقليم كردستان العراقي إلى الحصول على درجة أكبر من الاستقلالية، ومع توجهاته النحو تعزيز السيادة الذاتية وتطوير الاقتصاد المحلي، فإن النفط يظل محوراً أساسياً في هذه السعي. ولكن ما هي التحديات التي تواجه هذا الطموح؟

ويجب أن نفهم أن إقليم كردستان ليس معزولاً عن بقية العراق والدول المجاورة. بالنسبة للعراق وإيران وتركيا، التي تضم جميعها أقليات كردية كبيرة، فإن استقلال كردستان يعتبر تهديداً لسيادتها ووحدتها الوطنية.

ويظهر قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر في فبراير الماضي بشأن تسليم كافة الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان إلى الحكومة المركزية في بغداد، كخطوة مهمة تجاه إلحاق الإقليم بالسلطة الوطنية.

وتتجاهل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان المسائل الدستورية المتعلقة بالنفط والغاز، حيث تعتبر الأولى أن هذه الموارد تعود للشعب العراقي بأكمله وتحت مسؤولية الحكومة المركزية، بينما تصر الثانية على حقوقها في استغلال وإدارة هذه الموارد بموجب الدستور.

و قانون النفط الجديد يشكل خطوة مهمة نحو تحديد العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وقد ينهي بعض الأوهام حول مدى استقلالية الإقليم. إلا أنه يجب مراعاة الآثار الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذا القرار على الطويل المدي.

ويقول الخبير الاقتصادي سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي “إن هذا يضع نهاية لأي نقاش حول قدرة حكومة إقليم كردستان على الاستمرار في عمليات بيع النفط المستقلة عن الحكومة الاتحادية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.

ويضيف واتكينز أنه “حتى لو تمكن الإقليم من ترتيب قنوات لتحقيق هدفه، فسيتوجب عليه تسليم جميع مداخيله النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، ما يمنح الحكومة المركزية في العراق السيطرة المالية الكاملة عليه”.

وأضافت المحكمة الاتحادية العليا أن الحكومة الاتحادية ستكون المسؤولة عن دفع رواتب الموظفين العموميين في حكومة أربيل، مع خصم المبلغ المدفوع من المنبع في بغداد من حصة حكومة الإقليم، كما يجب على حكومة إقليم كردستان تقديم حسابات شهرية تفصل كل راتب مدفوع. وتعدّ هذه من الناحية الفعلية إعادة ضبط أكثر صرامة لصفقة “مدفوعات الميزانية لعائدات النفط” الأصلية المتفق عليها بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في نوفمبر 2014.

ويعتبر النفط من أهم الموارد الطبيعية التي تؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة والاقتصاد، ويمكن للدول الغنية بالنفط استخدام هذا المورد كوسيلة لتعزيز استقلاليتها وتأثيرها على الساحة الدولية.

وتؤدي اعتماد الدول بشكل كبير على النفط كمورد أساسي للاقتصاد إلى ضعف التنو diversification) في الاقتصاد، مما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات أسعار النفط وتغيرات السوق العالمية.