النائب السلامي أول مشهّر بوثيقة مزورة في البرلمان ودعوات الى لجم الاستجوابات المسيسة والكيدية

صدر حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي في البرلمان العراقي، بعدما أستخدم معلومات مضللة ووثائق مزورة للتشهير بالمؤسسات الحكومية العراقية، وهذا النائب نفسه هو من تحمس الى استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم، ما يجعل الشكوك

واضحة حول دوافع الاستجواب، طالما ان النائب المتحمس له، لم يكن على قدر المسؤولية باعتباره ممثلا للشعب.

والنواب الذين يستندون إلى معلومات خاطئة أو وثائق مزورة ويعملون بتوجيهات من جهات يعملون لها وعندها خلف واجهات الاستقلالية يصبحون فاقدين للمسؤولية والامانة.

والنائب هادي السلامي، بات اليوم و بقرار قضائي، من المشهرين الذين يستخدمون وثيقة مزورة لأجل تمرير أغراضهم.

والحكم القضائي بجق السلامي، يعكس أهمية تحقيق العدالة ومحاسبة النواب الذين يستخدمون معلومات خاطئة أو وثائق مزورة لتحقيق مصالحهم الشخصية أو مصالح أحزابهم.

ويجب أن يكون للنواب دور مسؤول في تمثيل الشعب واتخاذ القرارات الصائبة بناءً على معلومات صحيحة وشفافة، وفق تحليلات.

ومن المهم، تعزيز  النزاهة والشفافية في العمل السياسي وتعزيز المساءلة للنواب الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.

وقالت مصادر نيابية لـ المسلة انه يجب أن يكون للنواب الوعي بأن استخدام معلومات خاطئة أو وثائق مزورة يؤثر سلبًا على سمعة البرلمان ويقلل من ثقة الناس في العملية السياسية.

كما ان هذا الحكم القضائي يعتبر تذكيرًا بأهمية النزاهة والمسؤولية في العمل السياسي، ويجب أن يكون درسًا للنواب الآخرين بضرورة الامتثال للقوانين والأخلاقيات وتقديم خدمة حقيقية للشعب العراقي، وابعاد الاستجوابات عن المصالح الحزبية والجهوية والعمولات والكومشنات.

ومثل هذا الحكم والاستجوابات المسيسة والكيدية تؤثر  على مصداقية البرلمان بشكل عام. وعندما يتم إدانة نائب في البرلمان بتهمة استخدام معلومات خاطئة أو وثائق مزورة، فإن ذلك يعكس على سلبية على سمعة البرلمان ويقلل من ثقة الناس في النواب وعملية صنع القرار السياسي.

من الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة النواب الذين يستخدمون معلومات خاطئة أو وثائق مزورة، وضمان تطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف.