ناشطون مدنيون يطلقون حملة لضم آثار بابل للائحة التراث العالمي

المدى برس/ بابل

دعا ناشطون مدنيون، اليوم السبت، إلى تكثيف الجهود لضم آثار بابل إلى لائحة التراث العالمي، فيما اكدوا عزمهم مطالبة الحكومتين المحلية والمركزية بتبني ذلك وتنظيم مجموعة فعاليات للتوعية بأهميتها التاريخية والحضارية.

جاء ذلك خلال مبادرة تبنتها (شبكة فعل المدنية)، اليوم، انطلاقاً من مدينة بابل الأثرية،(5 كم شمال الحلة)، لإدراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي، بحضور مجموعة من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية، حضرتها (المدى برس).

وقال الناشط المدني عبد الحسن الخفاجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحملة تتضمن عدة فعاليات تدعو لإدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي، بينها تنظيم زيارات ميدانية لبعض المواقع الأثرية بالمحافظة ومعارض فنية وفوتوغرافية وإجراء لقاءات مع المعنيين لمناقشة المعوقات التي تحول دون إدراج آثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي، والقيام بحملة ترويجية لحث الحكومتين المحلية والاتحادية على تبني ذلك".

من جانبه قال الناشط المدني عبد الأمير رباط في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحضارة البابلية من أعرض أعرق الحضارات الإنسانية ولا بد من العمل الجاد لضمها للائحة التراث العالمي على غرار ما حدث للأهوار المواقع الأثرية فيها".

وكانت منظمة اليونسكو وافقت، يوم الأحد، (17 تموز 2016)، على ضم الأهوار والمناطق الآثارية فيها إلى لائحة التراث العالمي بعد تصويت الأعضاء جميعاً بالموافقة.

وكانت دائرة آثار بابل، رجحت، في (العاشر من كانون الثاني 2016)، عودة مدينتها التاريخية إلى لائحة التراث العالمي خلال عام 2017 المقبل، وفي حين كشفت عن جهود لصيانة بوابة عشتار والحصول على منحة أميركية بهذا الشأن قدرها 530 ألف دولار، أكدت أن العام 2016 الحالي سيشهد إكمال البنى التحتية في المدينة وإعادة افتتاح متحفها.

يذكر أن مدينة بابل الأثرية، في محافظة بابل، مركزها مدينة الحلة،(100 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعتبر من المواقع الأثرية المهمة في العراق والعالم، لكنها أخرجت من لائحة التراث العالمي بسبب قيام النظام السابق بتغير معالمها برغم التحذيرات الدولية.

وشبكة فعل (نشطاء) المدنية العراقية مظلة لمنظمات غير حكومية غير ربحية أسست في بغداد عام 2006 لتكون منبراً حراً لنشطاء المجتمع المدني العراقي، ورفد المنظمات العراقية المدنية بالخبرات اللازمة لبناء "مجتمع مدني حر وفعال يسهم في بناء الأسس الديمقراطية لقيام دولة تقوم على أساس المؤسسات المدنية التي تخدم حقوق الإنسان وسيادة القانون وتؤمن بالتبدل السلمي للسلطة من اجل بناء عراق ديمقراطي تصان فيه كرامة الإنسان وتعمل فيه الدولة من أجل تأمين حياة كريمة لأبنائها"، بحسب موقعها على الانترنت.