تحالفات وصراعات: حكومة كردستان تتأرجح بين القرارات القضائية وضغوط الشارع

في إقليم كردستان العراق، تتفاقم الأزمات وتتعاظم التحديات التي تواجه الشعب الكردي يومًا بعد يوم.

وتقف الأمانة الإعلامية على مشارف التقرير لتوثيق الواقع المرير الذي يعانيه المواطنون، ولنلق نظرة على أبرز التطورات والأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

في ظل الأزمة السياسية العميقة والخلافات القائمة بين القوى الكردية، وبعد اندلاع احتجاجات شعبية عارمة نتيجة لأزمة الرواتب وسوء البنية التحتية، يبدو أن صورة إقليم كردستان تختلف عما كانت عليه في السابق.

وفي هذا السياق، أبدى عدد من المواطنين تحفظاتهم واستيائهم من الأوضاع الراهنة. صرح أحد المواطنين، وهو موظف حكومي يفضل عدم ذكر اسمه، قائلاً: “نعيش في زمن مضطرب، حيث يسود الفساد والتقصير في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ونحن بحاجة ماسة إلى تغيير جذري في الإدارة والسياسة”.

من جانبه، أشار ناشط كردي مناصر لحكومة الاقليم الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بربط رواتب الموظفين الكرد ببغداد مباشرة يعد انتهاكًا لحقوق الإقليم، مؤكدًا استعداد الأحزاب للمقاومة السلمية لهذا القرار.

لكن هناك من يرى العكس، اذ يعتبر موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بتجاهل إرادة الشعب ورفض القرار المحكمي، مما أثار استياء العديد من المواطنين وأدى إلى زيادة التوترات السياسية.

في هذا السياق، تفيد تحليلات بتراجع الحلم الكردي  بسبب الفساد المستشري وفشل السياسات الداخلية والخارجية لحكومة الإقليم، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

و يبقى السؤال المطروح هو: هل يمكن أن تجد القيادة الكردية مخرجًا لهذه الأزمات المتفاقمة، أم أن الشعب الكردي ماضٍ في طريق الصراع والتوتر؟

وكان الآلاف من المعلمين والمدرسين والمحاضرين المجانيين في السليمانية قد بدأوا إضرابا عن الدوام مع بدء العالم الدراسي في أيلول سبتمبر 2023 بسبب عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر، لينضم إليهم لاحقا موظفو عدد من الدوائر، وطالبوا في حينها بأن يتم صرف رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة من دون المرور بحكومة إقليم كردستان.

ويقول الكاتب عمر شاهر من بغداد: “نحن مشاهدين للأزمات التي تعصف بإقليم كردستان، ونشعر بالقلق والحزن لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. نحن بحاجة إلى حكومة تعمل على تلبية احتياجاتنا اليومية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.”

واعتبر عبدالله طارق، موظف حكومي أن: “قرار ربط الرواتب ببغداد يثير القلق بين الموظفين، ويعيدنا إلى فترة من عدم اليقين والتوتر. نأمل في حل سريع لهذه الأزمة لضمان استقرارنا المالي وراحتنا النفسية.”

ويقول المدون عمر عادل: “لا يمكننا أن ننكر الجهود التي بذلتها الحكومة الكردية في الماضي، ولكن الوقت قد حان لتحقيق تغيير جذري وإصلاح شامل. نحن بحاجة إلى قيادة تعمل بجد لتلبية احتياجاتنا الضرورية بدلاً من الانخراط في الصراعات السياسية.”

وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا منبرًا لحل النزاعات بين الحكومات المركزية والإقليمية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 شباط فبراير الماضي، قرارا يقضي بإلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في المركز والإقليم في المصارف الاتحادية خارج إقليم كردستان.